به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، مرکز مطالعات خبرگزاری تسنیم در سلسله یادداشت‌هایی به بازخوانی اندیشه اقتصادی شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای پرداخته است که در ادامه، هفتمین شماره آن با عنوان «شهید خامنه‌ای و معماری اقتصاد پسانفتی»  تقدیم نگاه مخاطبان محترم خبرگزاری تسنیم می‌شود.

​وابستگی ساختاری بودجه عمومی به عواید حاصل از صادرات نفت، یکی از پایدارترین مؤلفه‌های اقتصاد سیاسی ایران معاصر و در عین حال، یکی از مهم‌ترین منشأهای شکل‌گیری ناترازی‌های مزمن در نظام حکمرانی اقتصادی کشور به شمار می‌رود. این وابستگی در طول یک سده اخیر از سطح مسائل مالی و بودجه‌ای عبور کرده و با تبدیل شدن به سازوکاری نهادی، پیوند میان دولت، اقتصاد و جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. امری که حاصل آن، تداوم ناکارآمدی‌های ساختاری در فرآیند توسعه است.

واکاوی منظومه فکری رهبر شهید انقلاب نشان می‌دهد که تحلیل ایشان از مسئله «اقتصاد نفتی» از سطح نقد یک منبع درآمدی فراتر رفته و در قالب یک چارچوب منسجم اقتصاد سیاسی، بر تبارشناسی تاریخی دولت نفتی، تشریح منطق نهادی وابستگی به رانت‌های طبیعی و تبیین پیامدهای آن بر کیفیت حکمرانی، کارآمدی دولت و نسبت دولت و ملت استوار است. از این منظر، نفت متغیری بنیادین در صورت‌بندی ساختار نهادی اقتصاد ایران و یکی از کانون‌های اصلی بازتولید آسیب‌های توسعه‌ای تلقی می‌شود. بر این اساس، ریشه‌های تاریخی، نهادی و اقتصاد سیاسی این آسیب ساختاری را می‌توان در چارچوب منظومه فکری رهبر شهید انقلاب بازخوانی و تحلیل کرد.

اقتصاد نفتی چگونه شکل گرفت؟

واکاوی ریشه‌های ساختار نفتی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این پدیده امتداد یک مسیر تاریخی و نتیجه «قفل‌شدگی نهادی» در الگوی شکل‌گرفته پیش از انقلاب است. رهبر شهید انقلاب، در تبیین ریشه‌های تاریخی وابستگی اقتصاد ایران به نفت، اتکای دولت به فروش نفت خام برای اداره امور کشور را «میراث شوم رژیم طاغوت» می‌دانند و تصریح می‌کنند که استمرار این الگو پس از انقلاب نیز «خطا» بوده و باید اصلاح شود (بیانات در دیدار کارگران، 9 اردیبهشت 1394). این تحلیل، همخوانی قابل توجهی با مفهوم «نهادهای اقتصادی استخراجی» در ادبیات اقتصاد توسعه دارد. در این چارچوب، رژیم گذشته ساختار نهادی اقتصاد ایران را بر مبنای بهره‌برداری از رانت منابع طبیعی و اتکای دولت به درآمدهای حاصل از استخراج و صادرات نفت صورت‌بندی کرد. الگویی که در آن، ساده‌ترین مسیر تأمین مالی دولت، جایگزین شکل‌گیری ظرفیت‌های مولد اقتصادی شد.

از این منظر، مهم‌ترین خطای راهبردی در برخی ادوار پس از انقلاب، در عدم گسست نهادی از الگوی به‌ جا مانده و بازتولید همان منطق حکمرانی نهفته است. به ‌طوری‌که استمرار فروش نفت به‌عنوان منبع درآمد، تنها بخشی از این تداوم مسیر تاریخی محسوب می‌شود. مسیری که بخش قابل توجهی از منابع حاصل از ثروت‌های طبیعی را، به جای تبدیل شدن به سرمایه‌گذاری‌های مولد و ظرفیت‌ساز، صرف تأمین هزینه‌های جاری دولت کرده است.

​نفت به مثابه سرمایه یا درآمد؟

یکی از بنیادی‌ترین خطاهای نظری در نظام مالیه عمومی ایران، خلط میان مفهوم «سرمایه» و «جریان درآمد جاری» است. هنگامی که عواید حاصل از فروش یک دارایی تجدیدناپذیر و متعلق به همه نسل‌ها، در بودجه سنواتی به‌عنوان «درآمد» شناسایی شده و صرف پرداخت حقوق، دستمزد و سایر هزینه‌های جاری دولت می‌شود، در واقع فرآیند استهلاک سرمایه ملی به مصرف جاری تقلیل می‌یابد. در مقابل، منطق اقتصادی حاکم بر بیانات رهبر شهید انقلاب و اسناد بالادستی کشور، از جمله بند 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر آن است که عواید نفتی باید به‌طور کامل از بودجه جاری منفک شده و تنها در مسیر تبدیل به «ثروت‌های ماندگار، زیرساخت‌ها و ابزارهای تولید افزوده» به‌کار گرفته شود. بر این مبنا، مسئله اصلی در تلقی نادرست از ماهیت درآمدهای نفتی ریشه دارد که بر نحوه هزینه‌کرد این منابع مقدم است. خطایی که با تبدیل «سرمایه بین‌نسلی» به «درآمد جاری»، بسترساز ناترازی‌های ساختاری، کسری‌های مزمن بودجه و بی‌ثباتی‌های پولی در اقتصاد ایران شده است.

دولت رانتی چگونه پاسخگویی را فرسوده می‌کند؟

عمیق‌ترین لایه تحلیل رهبر شهید انقلاب درباره اقتصاد نفتی را می‌توان در تبیین نسبت میان «درآمدهای نفتی»، رفتار دولت و کیفیت رابطه دولت و ملت مشاهده کرد. در چارچوب اقتصاد سیاسی، دولت‌هایی که منابع مالی خود را عمدتا از مالیات بر فعالیت‌های مولد اقتصادی تأمین می‌کنند، ناگزیر از حفظ پویایی تولید، تقویت ارزش‌آفرینی و پاسخگویی در برابر شهروندان هستند. زیرا استمرار توان مالی دولت، به موفقیت اقتصادی جامعه و رضایت مالیات‌دهندگان گره خورده است. این وابستگی متقابل، یکی از مهم‌ترین بنیان‌های نهادی شکل‌گیری «پاسخگویی» و نظارت عمومی بر عملکرد دولت به شمار می‌رود.

در مقابل، اتکای دولت به رانت‌های نفتی این پیوند نهادی را تضعیف می‌کند. هنگامی که بخش عمده منابع مالی دولت مستقل از تولید و مشارکت اقتصادی جامعه تأمین می‌شود، انگیزه نهادی برای پاسخگویی، ارتقای بهره‌وری و حمایت از زنجیره‌های ارزش داخلی نیز به‌تدریج فرسوده می‌شود. رهبر شهید انقلاب، در تبیین پیامدهای اتکای دولت به درآمدهای نفتی، تصریح می‌کنند که اداره کشور بر پایه عواید نفتی، به معنای مصرف ثروت ملی است و کشور را «مثل بچه‌پولدارها» اداره می‌کند. زیرا نفت، ثروت ملی است و اتکای دولت به آن، کشور را به جای حرکت بر مدار تولید و خلق ارزش، به مصرف سرمایه‌های طبیعی متکی می‌سازد (بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، 4 شهریور 1394). این بیان، از منظر اقتصاد سیاسی، با منطق دولت رانتی قابل تفسیر است. وضعیتی که در آن، دسترسی نسبتا آسان دولت به درآمدهای نفتی، انگیزه اصلاح ساختارهای تولید، ارتقای انضباط مالی، توسعه پایه‌های پایدار درآمدی و تقویت پاسخگویی در برابر جامعه را تضعیف کرده و زمینه گسترش کمّی دولت و تعویق اصلاحات ساختاری را فراهم می‌آورد.

تحریم؛ آزمون اقتصاد نفتی

در منظومه تحلیلی رهبر شهید انقلاب، تحریم‌های اقتصادی در جایگاه عاملی برای نمایان شدن گسست‌ها و آسیب‌های انباشته در ساختار داخلی اقتصاد قرار می‌گیرند و نباید آن‌ها را منشأ اصلی ضعف‌های اقتصادی دانست. از این منظر، وابستگی به خام‌فروشی نفت، نوعی «بند ناف» راهبردی میان اقتصاد ایران و بازارهای جهانی تحت سلطه قدرت‌های غربی ایجاد کرده است. وابستگی‌ای که عملا به «پاشنه آشیل» اقتصاد کشور در مواجهه با فشارهای خارجی تبدیل شده است. از همین رو، آرزوی راهبردی «بستن در چاه‌های نفت» را باید نه دعوت به توقف بهره‌برداری از منابع نفتی، بلکه تأکیدی بر ضرورت گسستن وابستگی ساختاری اقتصاد به نفت دانست. رهبر شهید انقلاب یادآور می‌شوند که هنگامی که این ایده در سال 1373 مطرح شد، برخی آن را با «پوزخند» و غیرعملی بودن مواجه کردند. اما تحریم‌های نفتی سال‌های بعد نشان داد که وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، یکی از مهم‌ترین مجاری آسیب‌پذیری کشور در برابر فشارهای خارجی است (بیانات در دیدار زائران و مجاوران حرم رضوی، 1 فروردین 1392). این رخداد، از منظر اقتصاد سیاسی، موید آن است که استقلال اقتصادی با رهایی ساختار بودجه، تولید و حکمرانی از وابستگی به رانت نفتی تحقق می‌یابد و لزوما به معنای کنار گذاشتن منابع نفتی نیست.

در این چارچوب، معماری «نظام پادزهر» اقتصاد نفتی بر دو رکن مکمل استوار است. رکن نخست، عبور از خام‌فروشی و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش از طریق توسعه صنایع پتروپالایشی و پایین‌دستی نفت است. راهبردی که با تبدیل نفت خام به فرآورده‌های دارای ارزش افزوده، هم ارزش اقتصادی بیشتری خلق می‌کند و هم ظرفیت اعمال تحریم‌های مبتنی بر فروش نفت خام را به‌طور معناداری کاهش می‌دهد. رکن دوم، جایگزینی مزیت‌های طبیعی با مزیت‌های دانشی از طریق استقرار «اقتصاد دانش‌بنیان» است. در این منطق، ثروت پایدار به جای استخراج منابع زیرزمینی، با تولید دانش، توسعه فناوری و شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان پیوند خورده است. بر این اساس، در اقتصاد کنونی، کانون اصلی ثروت از اعماق زمین به قلمرو سرمایه انسانی، توان علمی و ظرفیت نوآوری کشور منتقل شده است. تنها در چنین صورتی است که نوسانات بازار جهانی نفت یا محدودیت‌های ناشی از تحریم، توان برهم زدن تعادل‌های کلان اقتصاد ملی را از دست خواهد داد.

برآیند منظومه فکری رهبر شهید انقلاب نشان می‌دهد که مسئله نفت در ایران، موضوعی بنیادین در قلمرو اقتصاد سیاسی و حکمرانی نهادی است و ابعاد مالی و بودجه‌ای، لایه‌های بعدی این چالش محسوب می‌شوند. از این منظر، وابستگی به نفت با عبور از سطح یک الگوی تأمین مالی، در قامت سازوکاری ظاهر می‌شود که کیفیت رابطه دولت و ملت، شیوه تخصیص منابع، ساختار انگیزشی حکمرانی و مسیر توسعه کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر همین اساس، اصلاح این وضعیت از سطح اقداماتی چون جابه‌جایی ارقام بودجه یا تغییر روش‌های حسابداری عبور کرده و در گرو بازتعریف جایگاه نفت به‌عنوان «ثروت بین‌نسلی»، تکمیل زنجیره ارزش از طریق توسعه صنایع پتروپالایشی، استقرار «اقتصاد دانش‌بنیان» و جایگزینی درآمدهای رانتی با درآمدهای درون‌زا و مالیات مبتنی بر تولید است. در این چارچوب، گذار از اقتصاد متکی بر رانت منابع طبیعی به اقتصادی مولد، دانش‌محور و درون‌زا، ضرورتی نهادی برای ارتقای تاب‌آوری و تحقق پیشرفتی بادوام در ایران محسوب می‌شود.

انتهای پیام/