به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، استان آذربایجان شرقی با سهم بیش از 90 درصدی بخش خصوصی در اقتصاد خود و استقرار هزاران واحد صنعتی، همواره به عنوان موتور محرک اقتصاد شمال‌غرب کشور و دروازه تجارت ایران با اوراسیا و قفقاز شناخته می‌شود. با این حال، تمرکزگرایی در تصمیمات بانکی و محدودیت‌های ارزی در سطح ملی، غالباً سدی در برابر پویایی صادرات و تولید در این استان مرزی بوده است. 

در شرایطی که نوسانات ژئوپلیتیک و تحولات اخیر منطقه، فشارهای مضاعفی بر بخش تولید وارد کرده است، نیاز به انعطاف‌پذیری بیشتر در قوانین بانکی، تسهیل رفع تعهدات ارزی و حمایت عملی از صادرکنندگان بیش از پیش احساس می‌شود. از سوی دیگر، ابرپروژه‌های زیربنایی استان نظیر انتقال آب ارس که نقشی حیاتی در امنیت آبی و غذایی منطقه دارند، به دلیل قطره‌چکانی بودن اعتبارات استانی، نیازمند نگاه ویژه و تامین مالی در سطح کلان (ملی) هستند.

در همین راستا و به منظور رفع این موانع ساختاری، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی در دیدار با عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تشریح جایگاه اقتصادی این استان، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات ویژه برای حمایت از تولید، صادرات و اجرای پروژه‌های زیربنایی تأکید کرد.

سرمست در این دیدار با اشاره به قرار گرفتن آذربایجان شرقی در کریدورهای بین‌المللی شرق به غرب و شمال به جنوب و فعالیت حدود چهار هزار و 800 واحد صنعتی در 59 شهرک و ناحیه صنعتی، اظهار داشت: شرایط ناشی از تحولات اخیر، حمایت از تولید و اشتغال در این استان را بیش از گذشته ضروری کرده است. 

استاندار آذربایجان شرقی با انتقاد از محدودیت‌های موجود در امهال مطالبات بانکی، خواستار تفویض اختیار تصمیم‌گیری درباره امهال برای بار دوم به رؤسای کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها شد. وی همچنین پیشنهاد کرد اصل تسهیلات واحدهای تولیدی که بیش از 75 درصد از فعالیت آنها بر اثر شرایط اخیر آسیب دیده است، بدون احتساب سود و جرایم فریز شود و برای بانک‌هایی که حداقل 50 درصد منابع تجمیعی خود را در استان‌ها تخصیص نمی‌دهند، تدابیر تنبیهی یا الزام‌آور در نظر گرفته شود.

سرمست با اشاره به اجرای مصوبه هیأت وزیران درباره تأمین ارز به شیوه تهاتر برای واردات کالاهای اساسی، تصریح کرد: سقف تعیین شده برای آذربایجان شرقی با ظرفیت‌های اقتصادی این استان همخوانی ندارد و سهمیه فعلی به طور کامل مصرف شده است. وی افزود: در حالی که واردکنندگان کالاهای اساسی در انتظار سهمیه هستند و صادرکنندگان نیز آمادگی تهاتر ارزی دارند، محدودیت سقف تعیین‌شده مانع بهره‌گیری از این ظرفیت شده است. بر این اساس، بازنگری در این سیاست و افزایش سقف تهاتر ارزی استان‌های مرزی امری اجتناب‌ناپذیر است.

مقام عالی دولت در استان در ادامه به مشکلات صادرکنندگان در بهره‌مندی از خدمات بانکی پرداخت و گفت: با وجود تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی تا پایان آذرماه 1405، این تعهدات همچنان در سامانه‌های بانکی به عنوان «تعهدات سررسید شده» ثبت می‌شود که واحدهای تولیدی را در دریافت تسهیلات، سرمایه در گردش و ضمانت‌نامه با مشکل مواجه کرده است. وی خواستار اصلاح این رویه و همچنین ایجاد امکان مصالحه ریالی، مشابه سال‌های گذشته، برای رفع تعهدات ارزی سال‌های قبل از 1400 شد.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش پایانی این نشست، تأمین مالی طرح انتقال آب ارس به کلانشهر تبریز را از مهم‌ترین مطالبات زیربنایی استان برشمرد. سرمست با تاکید بر اهمیت این مگاپروژه در تأمین پایدار آب شرب، کاهش تنش آبی و پشتیبانی از توسعه اقتصادی شمال‌غرب کشور، خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه در حال حاضر تنها با اتکا به منابع محدود استانی پیش می‌رود که روند آن را کند کرده است؛ لذا تخصیص اعتبارات ویژه و ملی برای تسریع در اجرای این طرح حیاتی، امری ضروری است.

انتهای پیام/