به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، در حالی که مطابق اصل 30 قانون اساسی، دولت موظف به فراهم‌سازی وسایل آموزش رایگان برای همگان است، گزارش‌های واصله از برخی مدارس دولتی در سطح شهرستان ری حاکی از فشارهای غیرمتعارف به خانواده‌ها برای پرداخت وجوهی تحت عنوان کمک به مدرسه بود؛ موضوعی که در روزهای اخیر موجی از گلایه و نگرانی را میان اقشار کم‌برخوردار ایجاد کرد.

خبرگزاری تسنیم در تاریخ 17 خرداد 1405 در گزارشی با عنوان «کمک‌ به‌ مدرسه اجباری نیست؛ کارنامه‌های گره‌خورده به پول» به این موضوع پرداخت و با اشاره به تأکیدات صریح وزیر آموزش و پرورش مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه وجه اجباری در مدارس، از گلایه خانواده‌های شهرستان ری درباره گره خوردن تحویل کارنامه به پرداخت پول خبر داد.

پس از انتشار گزارش‌های مستند از وضعیت مدارس، محمد مهدی رحیمی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری، در راستای حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای صحیح قانون، دستورات ویژه‌ای را صادر کرد.

دادستان ری با استناد به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری، صراحتاً اعلام کرد: اخذ هرگونه وجه از مردم توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی بدون مجوز قانونی ممنوع است. تمامی مدیران مدارس موظفند ضمن رعایت قانون، از مطالبه وجوه غیرقانونی خودداری کنند و دستگاه‌های نظارتی آموزش و پرورش نیز مکلف به بازرسی دقیق و ارزیابی عملکرد مدیران هستند.

یکی از نکات حائز اهمیت در دستور دادستان ری، الزام مدارس به اطلاع‌رسانی شفاف است. رحیمی دستور داده است که به منظور آگاهی والدین از حقوق قانونی خود، متن ممنوعیت دریافت وجه باید به صورت بنر در تمام مدارس نصب شده و گزارش تصویری آن جهت راستی‌آزمایی به دادستانی ارسال شود تا مسیر سوءاستفاده‌های احتمالی مسدود شود.

پاسخ آموزش و پرورش و شناسایی اولین مدیر متخلف

در پی این ضرب‌الاجل قضایی، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ری با ارسال مستنداتی به دادستانی، ضمن تاکید بر صدور بخشنامه‌های ابلاغی «ستاد ثبت‌نام» و «پروژه مهر»، اعلام کرد که نظارت‌ها تشدید شده است.

بر اساس این گزارش اداری، در پی بازرسی‌های صورت گرفته، تخلف یکی از مدارس دولتی سطح شهرستان (مدرسه ا.ب) محرز شناخته شد. مدیریت آموزش و پرورش رسماً اعلام کرد که علاوه بر تذکر حضوری و کتبی به مدیر این واحد آموزشی، مشخصات کامل وی جهت پیگیری قضایی به دادستانی ارسال شده است تا برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

مطالبه مردمی؛ قانون نباید پشت درهای ری متوقف شود

اگر چه واکنش سریع دستگاه قضا در شهرستان ری امیدواری‌ها را برای پایان این بدعت غیرقانونی افزایش داده است، اما انتظار مردم ری این است که این نظارت‌ها مقطعی نبوده و تا پایان فصل ثبت‌نام و بازگشایی مدارس ادامه یابد. 

خبرگزاری تسنیم همچنان پیگیر اجرای کامل بندهای این دستور قضایی و صیانت از حق تحصیل رایگان فرزندان این منطقه خواهد بود.

انتهای پیام/