غول کاغذ ایران نفسنفس میزند/بر سر کارخانه کاغذ مازندران چه آمد؟
- اخبار استانها
- اخبار مازندران
- 30 تير 1405 - 11:48
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، نامی آشنا در صنعت کشور و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کاغذ در خاورمیانه است اما، امروز در نقطهای ایستاده که هر تصمیم درباره آن، تنها سرنوشت یک کارخانه را رقم نمیزند، بلکه معیشت هزاران خانواده، امنیت زنجیره تولید کاغذ، آینده صنعت سلولزی کشور و حتی بخشی از اقتصاد مازندران را تحت تأثیر قرار میدهد. بدهیهای سنگین، کمبود مواد اولیه، افت تولید، مطالبات معوق کارگران و تغییرات پی در پی مدیریتی، این مجموعه را با بحرانی چندوجهی روبهرو کرده است؛ بحرانی که حالا مسئولان قضایی، اجرایی و اقتصادی استان را برای یافتن راهکاری عملیاتی پای یک میز نشانده است.
بوی چوب و خمیر کاغذ هنوز در فضای کارخانه جریان دارد. صدای ماشینآلات، اگرچه دیگر مانند سالهای اوج پرطنین نیست، اما همچنان نوید ادامه حیات کارخانهای را میدهد که سالها نماد خودکفایی ایران در تولید کاغذ بوده است.در میان سالنهای تولید، کارگرانی دیده میشوند که با وجود نگرانیهای معیشتی، همچنان شیفتهای کاری خود را ترک نکردهاند؛ شاید به این امید که روزهای بهتر دوباره از راه برسد.
صنایع چوب و کاغذ مازندران تنها یک واحد صنعتی نیست. این کارخانه برای هزاران خانواده، محل تأمین معاش و برای صنعت کشور، یکی از مهمترین حلقههای زنجیره تولید کاغذ محسوب میشود. کاهش یا توقف تولید در این مجموعه، اثر خود را از بازار نشر و آموزش گرفته تا صنایع بستهبندی و چاپ نشان میدهد.سالهایی نهچندان دور همین در دولت شهید رئیسی، این مجموعه با ظرفیت قابل توجه، بخش مهمی از نیاز کشور به انواع کاغذ را تأمین میکرد. اما امروز مجموعهای از مشکلات انباشته، نفس کارخانه را به شماره انداخته است.
بر اساس اعلام مسئولان، بدهی بیش از سه و نیم هزار میلیارد تومانی، مهمترین چالش این مجموعه محسوب میشود. بدهیهایی که بخشی از آن به شبکه بانکی، بخشی به تأمینکنندگان مواد اولیه و بخشی نیز مربوط به تعهدات مالی گذشته است. این حجم از بدهی، امکان سرمایهگذاری جدید و حتی تأمین نقدینگی روزمره کارخانه را نیز دشوار کرده است.
در کنار مشکلات مالی، تأمین مواد اولیه نیز به یکی از دغدغههای جدی تبدیل شده است. کارخانهای که بدون دسترسی پایدار به چوب صنعتی و سایر مواد اولیه نمیتواند ظرفیت تولید خود را حفظ کند، امروز ناچار است بخشی از توان خود را صرف تأمین مواد اولیه از منابع مختلف کند؛ اقدامی که هزینه تولید را افزایش داده و رقابتپذیری را کاهش داده است.
افت ظرفیت تولید، پیامد طبیعی این شرایط بوده است. خطوطی که زمانی با حداکثر توان فعالیت میکردند، اکنون با ظرفیت پایینتر کار میکنند و همین مسئله بر درآمد کارخانه نیز اثر گذاشته است.اما شاید ملموسترین بخش این بحران، چهره کارگرانی باشد که هر روز با نگرانی وارد کارخانه میشوند.
یکی از کارگران باسابقه که بیش از دو دهه در این کارخانه فعالیت کرده، میگوید: تمام زندگی ما به این کارخانه گره خورده است. اگر کارخانه سرپا باشد، خانوادههای ما هم آرامش دارند. دغدغه ما فقط حقوق نیست؛ نگران آینده فرزندانمان هستیم.
کارگر دیگری که در بخش تولید فعالیت میکند، از فشارهای اقتصادی میگوید: وقتی پرداخت حقوق با تأخیر انجام میشود، برنامهریزی برای زندگی سخت میشود. قسط، اجاره خانه، هزینه درمان و تحصیل بچهها منتظر نمیماند. اما با همه این سختیها هنوز سر کار میآییم، چون دوست نداریم چراغ این کارخانه خاموش شود.
این روایتها تنها بخشی از واقعیتی است که پشت دیوارهای کارخانه جریان دارد. هر دستگاه خاموش، هر خط تولید نیمهفعال و هر تأخیر در پرداخت مطالبات، مستقیماً بر زندگی صدها خانواده اثر میگذارد. در روزهای اخیر، مسئولان قضایی و اجرایی مازندران با حضور در نشست مشترکی، وضعیت این مجموعه را مورد بررسی قرار دادند. آنچه از این جلسه برمیآید، تأکید بر جلوگیری از تعطیلی کارخانه و تلاش برای بازگرداندن آن به مسیر تولید است.
رئیس کل دادگستری مازندران گفته: دستگاه قضایی با تمام توان از احیای صنایع چوب و کاغذ مازندران حمایت میکند.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت حفظ یکی از مهمترین واحدهای تولیدی شمال کشور، اظهار داشت: همه دستگاههای اجرایی، بانکها و سهامداران باید با احساس مسئولیت برای حل مشکلات این مجموعه وارد عمل شوند و دستگاه قضایی نیز با تمام توان از احیای تولید، حفظ اشتغال و رفع موانع این واحد صنعتی حمایت خواهد کرد.
عباس پوریانی افزود: جایگاه راهبردی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران حیاتی است و این مجموعه که از سال 1376 فعالیت خود را آغاز کرده، در مقطعی از برترین و ممتازترین واحدهای تولید کاغذ در منطقه و خاورمیانه بوده است، اما امروز به دلایل مختلف با مشکلات جدی مالی و تولیدی مواجه شده و استمرار این وضعیت میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به اقتصاد و اشتغال استان وارد کند.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه این شرکت اکنون با حدود سه و نیم همت بدهی به بانکها، شرکت گاز، شرکت برق و سازمان تأمین اجتماعی روبهرو است، تصریح کرد: طبیعی است که دستگاههای خدماترسان نیز مطالبات قانونی خود را دنبال میکنند، اما اگر برای رفع مشکلات ساختاری این مجموعه چارهاندیشی نشود، میزان بدهیها روزبهروز افزایش خواهد یافت و مدیریت بحران دشوارتر میشود.
سو مدیریت عامل تعطیلی واحدهای صنعتی بزرگ
پوریانی با اشاره به تجربه تلخ تعطیلی برخی واحدهای بزرگ صنعتی استان گفت: همه ما سرنوشت کارخانههای بزرگی همچون نساجی قائمشهر و چیتسازی بهشهر را دیدهایم؛ واحدهایی که زمانی از افتخارات صنعتی مازندران بودند اما به دلیل سوءمدیریت و بیتوجهی، با مشکلات متعددی روبرو شدند. اجازه نخواهیم داد شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران نیز به چنین سرنوشتی دچار شود.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی همه دستگاههای مسئول خاطرنشان کرد: هر کمکی که در چارچوب قانون برای حفظ این مجموعه لازم باشد، دادگستری استان با اقتدار و بدون هیچگونه ملاحظهای انجام خواهد داد و در کنار مدیران، کارگران و سرمایهگذاران خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اشتغال مستقیم بیش از یک هزار و 500 نفر در این شرکت، حفظ فعالیت این واحد تولیدی را از مطالبات مهم مردم استان دانست و افزود: صیانت از اشتغال، حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی، از مهمترین مأموریتهای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری است.
تأمین مواد اولیه کارخانه با چالش روبروست
پوریانی با ابراز نگرانی از وضعیت تأمین مواد اولیه کارخانه اظهار کرد: در بازدید میدانی مشخص شد مواد اولیه موجود در کارخانه تنها برای چند روز پاسخگوی تولید است؛ در حالی که یک واحد صنعتی با این ظرفیت باید حداقل چند ماه ذخیره مواد اولیه در اختیار داشته باشد. این وضعیت به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید برای آن راهکار اساسی اندیشیده شود.
وی ادامه داد: ظرفیت اسمی این کارخانه تولید سالانه 175 هزار تن کاغذ است، اما میزان تولید فعلی فاصله قابل توجهی با ظرفیت واقعی مجموعه دارد و این موضوع نشان میدهد مشکلات موجود صرفاً مالی نیست و نیازمند برنامهریزی دقیق، مدیریت کارآمد و تصمیمگیریهای مؤثر است.
تغییرات پی در پی مدیریتی وضعیت را دچار چالش کرد
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با انتقاد از تغییرات مکرر مدیریتی در شرکت گفت: اداره چنین مجموعههایی نیازمند مدیران متعهد، متخصص و دارای برنامه است تا بتوانند با ثبات مدیریتی، مشکلات را برطرف کنند.
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین چوب مورد نیاز کارخانه اشاره کرد و افزود: اجرای طرح تنفس جنگلها هرچند با هدف حفاظت از منابع طبیعی انجام شده، اما باید آثار و پیامدهای آن بر صنایع وابسته نیز مورد بازنگری کارشناسی قرار گیرد. اینکه کارخانهای در مازندران برای تأمین مواد اولیه خود ناچار به واردات چوب از کشورهای دیگر باشد، نیازمند بررسی دقیق و تصمیمگیری ملی است.
وی از نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی خواست با استفاده از ظرفیتهای قانونی و تقنینی، برای رفع موانع موجود و اصلاح سیاستهای مرتبط با تأمین مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ استان اقدام کنند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند صنایع چوب و کاغذ مازندران به دلیل جایگاه راهبردی خود، نباید صرفاً بهعنوان یک بنگاه بدهکار دیده شود. این مجموعه بخشی از امنیت تولید کشور در حوزه کاغذ را تأمین میکند و احیای آن، میتواند وابستگی به واردات را کاهش دهد.
از سوی دیگر، بسیاری از فعالان صنعت معتقدند مشکل این کارخانه تنها کمبود منابع مالی نیست. تغییرات متعدد مدیریتی طی سالهای گذشته، نبود برنامه بلندمدت، تصمیمهای مقطعی و تغییر سیاستهای تولید، از جمله عواملی است که مسیر توسعه این مجموعه را دشوار کرده است.
یک استاد دانشگاه در حوزه اقتصاد صنعتی میگوید: «کارخانههایی مانند صنایع چوب و کاغذ مازندران، نیازمند ثبات مدیریتی هستند. هیچ برنامه توسعهای در شرایطی که مدیران بهطور مداوم تغییر میکنند، به نتیجه نمیرسد.»
موضوع دیگری که همواره درباره این مجموعه مطرح بوده، تأمین پایدار مواد اولیه است. اگرچه حفاظت از جنگلهای هیرکانی یک ضرورت غیرقابل انکار است، اما کارشناسان تأکید دارند باید همزمان زراعت چوب، توسعه مزارع صنعتی و استفاده از گونههای سریعالرشد نیز با جدیت دنبال شود تا صنعت با کمبود مواد اولیه روبهرو نشود.
فعالان حوزه منابع طبیعی نیز معتقدند میان حفاظت از جنگل و توسعه صنعت، تضادی وجود ندارد؛ به شرط آنکه برنامهریزی اصولی برای زراعت چوب انجام شود.
دادستان مرکز مازندران هم میگوید: ستاد اقتصاد مقاومتی با تمام ظرفیت برای رفع موانع تولید و حفظ اشتغال در صنایع چوب و کاغذ مازندران ورود میکند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به چالشهای گسترده شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، بر ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی، رفع موانع تأمین مواد اولیه، ساماندهی بدهیها، پرداخت مطالبات کارگران و افزایش نقشآفرینی سهامداران در احیای این واحد بزرگ تولیدی تأکید کرد و گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با استفاده از ظرفیتهای قانونی، برای رفع موانع تولید و حفظ اشتغال این مجموعه راهبردی ورود جدی خواهد داشت.
علیاکبر عالیشاه با اشاره به جایگاه این مجموعه صنعتی اظهار کرد: شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به عنوان یک شرکت سهامی عام فعالیت خود را آغاز کرده و در مقطعی به عنوان بزرگترین مجموعه تولید کاغذ در خاورمیانه شناخته میشد؛ ظرفیتی ارزشمند که مایه افتخار استان و کشور است، اما امروز این مجموعه با چالشهای جدی مواجه شده و نیازمند توجه ویژه و اقدامات مؤثر در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
وی با بیان اینکه مشکلات موجود، این شرکت را از جایگاه واقعی خود فاصله داده است، افزود: تشکیل پروندههای قضایی، تغییرات متعدد مدیریتی، حضور برخی افراد در شرکتهای وابسته و همچنین مواردی از تصدی همزمان بیش از یک شغل، از جمله مسائلی است که بر روند فعالیت این مجموعه تأثیر منفی گذاشته و ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی و «پوستاندازی» در این شرکت را دوچندان کرده است.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به حجم بدهیهای شرکت خاطرنشان کرد: بدهی بیش از سه و نیم همت این مجموعه، نشاندهنده عمق مشکلات در حوزه تأمین منابع مالی، مواد اولیه و فرآیندهای تولید است. مجموعهای با این ظرفیت باید علاوه بر تأمین نیاز داخلی، سهم قابل توجهی در بازارهای صادراتی داشته باشد، اما براساس گزارشهای ارائه شده، بخش عمده تولیدات آن صرف بازار داخلی میشود.
عالیشاه با تشریح مأموریت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گفت: فلسفه وجودی این ستاد، حمایت از واحدهای تولیدی برای عبور از بحرانها و رفع موانع تولید است. هر جا که مشکلات مدیریتی، مالی، حقوقی، کیفری، بانکی، تأمین مواد اولیه یا سایر موانع وجود داشته باشد، این ستاد با استفاده از ظرفیتهای قانونی برای ارائه راهکار و تسهیل امور ورود خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با تأکید بر اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت، همدلی و امنیت امکانپذیر است، تصریح کرد: زمانی که یک واحد تولیدی در تأمین مواد اولیه یا ادامه فعالیت با مشکل مواجه میشود، همه دستگاهها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا موانع برطرف و زمینه استمرار تولید و حفظ اشتغال فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به مشکلات کارگری این شرکت گفت: بر اساس گزارشهای ارائه شده، حقوق کارگران این مجموعه نزدیک به دو ماه پرداخت نشده است و این موضوع نیازمند رسیدگی فوری و توجه ویژه مدیران و سهامداران است.
عالیشاه با اشاره به بخشی از بدهیهای این شرکت اظهار کرد: علاوه بر بدهیهای کلان، این مجموعه حدود 470 میلیارد تومان بدهی مالیاتی و حدود 80 میلیارد تومان بدهی به شرکت گاز دارد که در مجموع بدهیهای آن به بیش از سه و نیم همت میرسد.
دادستان مرکز مازندران همچنین نقش سهامداران را در حل مشکلات شرکت بسیار مهم دانست و گفت: بر اساس گزارشهای موجود، بانک ملی ایران به عنوان سهامدار عمده، همکاری و حمایت مناسبی در مسیر رفع مشکلات شرکت داشته است، اما انتظار میرود سایر سهامداران نیز به مسئولیتهای خود در قبال این مجموعه عمل کرده و نقش فعالتری در حمایت، نظارت و تأمین منابع ایفا کنند.
عالیشاه در ادامه هدف اساسی را بررسی شفاف مشکلات و تدوین راهکارهای اجرایی برای رفع موانع تولید عنوان کرد و افزود: امروز همه دستگاههای اجرایی، مسئولان استانی و مدیران مرتبط در کنار یکدیگر جمع شدهاند تا هر آنچه در چارچوب قانون و ظرفیتهای ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل امکانپذیر است، برای حل مشکلات این واحد بزرگ تولیدی به کار گرفته شود.
وی ابراز امیدواری کرد با همافزایی دستگاههای اجرایی، قضایی و سهامداران، مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه، پرداخت مطالبات کارگران، افزایش تولید، توسعه صادرات و اصلاح ساختار مدیریتی برطرف شده و شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بار دیگر به جایگاه شایسته خود در صنعت کشور و منطقه بازگردد.
بازار کاغذ کشور نیز به شدت تحت تأثیر وضعیت این کارخانه قرار دارد. هر زمان تولید داخلی کاهش یافته، واردات افزایش پیدا کرده و نوسانات نرخ ارز، قیمت تمامشده کاغذ را بالا برده است؛ موضوعی که ناشران، چاپخانهها و تولیدکنندگان بستهبندی نیز آن را به خوبی لمس کردهاند.
یکی از ناشران مازندرانی میگوید: هرچه تولید داخلی بیشتر شود، بازار آرامتر خواهد بود. وقتی کارخانههای داخلی دچار مشکل میشوند، همه زنجیره نشر آسیب میبیند.
در کنار مسائل اقتصادی، صنایع چوب و کاغذ مازندران از منظر اجتماعی نیز اهمیت بالایی دارد. این مجموعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای هزاران نفر اشتغال ایجاد کرده است. تعطیلی یا کاهش فعالیت آن، تنها یک مسئله صنعتی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی گستردهای برای منطقه خواهد داشت.
کارشناسان توسعه منطقهای معتقدند حفظ اشتغال موجود، بسیار کمهزینهتر از ایجاد فرصتهای شغلی جدید است. به همین دلیل، احیای کارخانه باید در اولویت برنامههای اقتصادی استان قرار گیرد.
با وجود تمام مشکلات، هنوز امید در میان کارگران دیده میشود. یکی از کارکنان جوان کارخانه میگوید: «ما فقط میخواهیم کارخانه به روزهای خوبش برگردد. تجهیزات و نیروی انسانی متخصص وجود دارد؛ فقط باید مشکلات مدیریتی و مالی حل شود.
برخی کارشناسان نیز راهکارهایی برای خروج از بحران ارائه میکنند؛ از جمله بازسازی ساختار مالی، تعیین تکلیف بدهیها، جذب سرمایهگذار، نوسازی تجهیزات، تثبیت مدیریت، توسعه زراعت چوب و ایجاد قراردادهای بلندمدت برای تأمین مواد اولیه.به باور آنان، اجرای همزمان این اقدامات میتواند کارخانه را دوباره به جایگاه اصلی خود بازگرداند.آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، عبور از تصمیمهای کوتاهمدت است.
صنایع چوب و کاغذ مازندران به برنامهای چندساله نیاز دارد؛ برنامهای که در آن تأمین مالی، تولید، بازار، مواد اولیه و نیروی انسانی به صورت یکپارچه دیده شوند.کارگران نیز بیش از هر چیز خواهان آرامش هستند. آنان میگویند امنیت شغلی، پرداخت منظم حقوق و ثبات مدیریت، مهمترین خواستههایشان است.
به گزارش تسنیم، خورشید کمکم پشت ساختمانهای بلند کارخانه پنهان میشود. شیفت کاری به پایان رسیده، اما نگرانیها همچنان ادامه دارد. کارگرانی که از درِ کارخانه خارج میشوند، بیش از آنکه درباره سختی کار صحبت کنند، از آینده این مجموعه میگویند.
یکی از آنان جملهای میگوید که شاید خلاصه همه این گزارش باشد: این کارخانه فقط محل کار ما نیست؛ بخشی از زندگی ماست. اگر چرخ آن بچرخد، زندگی ما هم میچرخد.اکنون صنایع چوب و کاغذ مازندران در نقطهای حساس از تاریخ خود قرار گرفته است. تصمیمهایی که امروز گرفته میشود، میتواند این مجموعه را دوباره به مسیر رونق بازگرداند یا بر مشکلات آن بیفزاید. حفظ این سرمایه ملی، تنها وظیفه یک دستگاه یا یک مدیر نیست؛ بلکه نیازمند همافزایی دولت، دستگاه قضایی، بانکها، بخش خصوصی و همه نهادهای مسئول است تا یکی از مهمترین صنایع راهبردی کشور، بار دیگر به نماد تولید، اشتغال و خودکفایی تبدیل شود.
انتهای پیام/