حمله پهپادی به نفتکش‌ها در دریای سیاه؛ قزاقستان به شدت محکوم کرد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، قزاقستان با انتشار بیانیه‌ای رسمی، حملات پهپادی اخیر به سه نفتکش در نزدیکی پایانه دریای سیاه متعلق به «کنسرسیوم خط لوله خزر» (CPC) در روزهای 17 و 19 جولای را به شدت محکوم کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دو فروند از این شناورهای آسیب‌دیده، دقیقاً در زمان بارگیری محموله‌های نفتی متعلق به کشور قزاقستان هدف قرار گرفته‌اند.

جزئیات هدف قرار گرفتن شناورهای غول‌پیکر نفتی

در جریان این حملات، نفتکش «آسیا» که تحت پرچم کشور لیبریا در حال تردد بود و همچنین نفتکش «نیسوس آیوس» که با پرچم جزایر مارشال فعالیت می‌کرد، در لنگرگاه‌های تک‌ نقطه‌ای موسوم به SPM-1 و SPM-3 در مجاورت بندر استراتژیک نووروسییسک روسیه مورد هجوم پهپادها قرار گرفتند.

در زمان وقوع این حادثه امنیتی، نفتکش «آسیا» در حال بارگیری نفت خام از شرکت «تنگیزشوروایل» بود. همزمان، نفتکش «نیسوس آیوس» نیز در حال دریافت و بارگیری محموله نفتی از شرکت‌های «کاشاگان بی‌وی» و «ماتن» بود.

پس از اصابت پهپادها، آتش‌سوزی مهیبی در نفتکش «آسیا» به وقوع پیوست که با مداخله سریع و پشتیبانی اضطراری نیروهای امدادی کنسرسیوم خط لوله خزر، حریق به طور کامل مهار و خاموش شد. طبق گزارش‌های رسمی، هیچ‌گونه آسیب جسمی و جراحتی در میان خدمه کشتی‌ها، کارکنان عملیاتی کنسرسیوم و یا پیمانکاران حاضر در محل گزارش نشده است.

هر دو نفتکش روی آب شناور باقی مانده‌اند، هیچ‌گونه نشت نفتی به آب‌های دریای سیاه رخ نداده و لنگرگاه‌ها نیز از آسیب در امان مانده‌اند. با این وجود، تا زمان ارزیابی دقیق و همه‌جانبه خسارات وارده توسط متخصصان، تمامی عملیات‌های بارگیری در این پایانه به حالت تعلیق درآمده است.

واکنش قاطع و هشدار صریح دستگاه دیپلماسی قزاقستان

وزارت امور خارجه قزاقستان با اتخاذ موضعی قاطع در این خصوص اعلام کرد: «قزاقستان خواستار توقف فوری و بدون قید و شرط این حملات است.»

این وزارتخانه حملات مذکور را به عنوان نقض غیرقابل قبول منافع اقتصادی قزاقستان و یک تلاش کاملاً عمدی و برنامه‌ریزی‌شده برای اخلال در روند قانونی تجارت بین‌المللی توصیف کرده است.

این نهاد دیپلماتیک همچنین خاطرنشان کرد که سیستم توافق‌شده برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به شناورهای غیرنظامی که برای بارگیری نفت کنسرسیوم وارد آب‌های دریای سیاه می‌شوند، به طور عمدی نادیده گرفته شده است.

وزارت خارجه قزاقستان تاکید کرد که این کوتاهی، جان خدمه کشتی‌ها را به شدت به خطر انداخته و ضمن درخواست برای اتخاذ تدابیر امنیتی عملی، حق قزاقستان را برای پیگیری حقوقی و دریافت غرامت کامل بر اساس قوانین بین‌المللی محفوظ دانسته است.

روایت اوکراین در مقابل بیانیه کنسرسیوم خزر

از سوی دیگر، ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین مدعی شد که نیروهای تحت امر آن، در طول شب 19 جولای دو نفتکش را در آب‌های دریای سیاه هدف قرار داده‌اند. این نهاد نظامی ادعا کرده است که این شناورها برای حمل و نقل نفت روسیه، فرآورده‌های نفتی و تامین سوخت مورد نیاز نیروهای مسلح این کشور مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند.

با این حال، در پست منتشر شده از سوی ستاد کل اوکراین، هیچ اشاره‌ای به نام دقیق این نفتکش‌ها نشده است. در واکنش به این ادعاها، کنسرسیوم خط لوله خزر صراحتاً اعلام کرد که هر دو کشتی حاضر در پایانه این شرکت، در حال بارگیری نفت تولید شده در خاک قزاقستان بوده‌اند و از معرفی علنی و رسمی هویت مهاجم خودداری کرد.

حادثه روز 19 جولای در پی حمله مشابهی رخ داد که در روز 17 جولای علیه نفتکش «نوردیک زنیث» (Nordic Zenith) به وقوع پیوسته بود. این نفتکش کلاس سوئزمکس (Suezmax) در حالی که کاملاً خالی بود و به سمت پایانه بارگیری حرکت می‌کرد، مورد اصابت دو فروند پهپاد قرار گرفت. خدمه کشتی موفق شدند آتش‌سوزی ناشی از این حمله را مهار کنند.

پس از این رویداد، شناورهای مجاور متعلق به کنسرسیوم، 13 نفر از خدمه را از محل تخلیه کردند، در حالی که 9 نفر دیگر برای حفظ ایمنی شناور روی عرشه باقی ماندند. در پی این خسارات، کنسرسیوم خط لوله خزر این کشتی را از برنامه زمان‌بندی بارگیری خود حذف و اعلام کرد که کشتی مذکور دیگر شرایط لازم و ایمنی کافی برای پهلوگیری را ندارد. در همین رابطه، منابع آگاه به خبرگزاری رویترز اطلاع دادند که این شناور پیش‌تر توسط شرکت «اکسون‌موبیل» چارتر و اجاره شده بود.

پنجمین اقدام تجاوزکارانه علیه زیرساخت‌های غیرنظامی

کنسرسیوم خط لوله خزر حمله روز 19 جولای را به عنوان پنجمین اقدام تجاوزکارانه مستقیم علیه یک تاسیسات کاملاً غیرنظامی که تحت حمایت‌های صریح حقوق بین‌الملل قرار دارد، معرفی کرد. در بیانیه این کنسرسیوم آمده است: «حمله به تاسیسات متعلق به شرکت و همچنین شناورهای غیرنظامی مستقر در پایانه دریایی کنسرسیوم، در حقیقت حمله‌ای مستقیم به منافع مشروع کشورهای عضو این کنسرسیوم تلقی می‌شود.»

شایان ذکر است که سهامداران این کنسرسیوم بزرگ را مجموعه‌ای از شرکت‌های قزاقستانی و روسی به همراه شرکت‌های نامدار انرژی از آمریکا و کشورهای اروپایی تشکیل می‌دهند.

خط لوله عظیم 1510 کیلومتری این کنسرسیوم، میادین نفتی واقع در غرب قزاقستان را به پایانه صادراتی در نزدیکی نووروسییسک روسیه متصل می‌کند. این شریان حیاتی، وظیفه انتقال نفت استخراج‌شده از میادین مهمی نظیر تنگیز، کاشاگان و کاراچاگاناک را بر عهده دارد. مسیر یادشده به تنهایی حدود 80 درصد از کل صادرات نفت قزاقستان را مدیریت می‌کند.

بر اساس آمارهای منتشر شده، کنسرسیوم خط لوله خزر در سال 2025 میلادی موفق به انتقال حدود 70.5 میلیون تن نفت شده است که تولیدکنندگان خارجی مستقر در منطقه، بیش از 75 درصد از این حجم عظیم را به خود اختصاص داده‌اند.

تکرار سناریوی ناامنی و پیامدهای اقتصادی آن

ضربات اخیر در واقع امتداد و ادامه مجموعه‌ای از حملات هدفمند است که در اطراف این پایانه استراتژیک به وقوع پیوسته است. پیش از این و در ماه ژانویه نیز، پهپادهای مهاجم به نفتکش‌های «دلتا هارمونی» و «ماتیلدا» در شرایطی که آنها در انتظار بارگیری محموله‌های نفت خام قزاقستان بودند، حمله کرده بودند.

همچنین، یک حمله دیگر در نوامبر سال 2025 میلادی منجر به وارد آمدن آسیب جدی به لنگرگاه SPM-2 شد که این مسئله ظرفیت بارگیری پایانه را برای هفته‌های متمادی با کاهش چشمگیری مواجه ساخت.

پس از اختلالات به وجود آمده در ماه نوامبر، دولت قزاقستان در ماه دسامبر تصمیم گرفت تا به عنوان یک اقدام جایگزین، حدود 300 هزار تن از محموله‌های نفتی خود را از طریق سیستم خطوط لوله شرکت «کازترانس‌اویل» تغییر مسیر دهد.

این مسیرهای جایگزین شامل خط لوله آتیراو-سامارا، مسیرهای منتهی به چین و همچنین کریدور استراتژیک باکو-تفلیس-جیهان بود. البته این میزان انتقال یافته، تنها حدود 0.4 درصد از کل ظرفیت انتقال کنسرسیوم در سال 2025 را تشکیل می‌داد.

در حال حاضر، مدت زمان دقیق تعلیق اخیرِ عملیات بارگیری همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست این توقف تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. وزارت انرژی قزاقستان در این زمینه اعلام کرده است که پس از تکمیل فرآیند ارزیابی خسارات توسط کارشناسان، اطلاعات تکمیلی را در اختیار افکار عمومی قرار خواهد داد. این وزارتخانه تاکنون هیچ زمان‌بندی مشخصی را برای از سرگیری روند بارگیری‌ها اعلام نکرده است.

انتهای پیام/