به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تبلیغ روی قدرت نظامی و توسعه صنایع دفاعی، به یکی از مهمترین اهداف سیاسی دولت اردوغان و حزب حاکم ترکیه تبدیل شده است.

درست در شرایطی که ترکیه در یک بحران اقتصادی بی سابقه قرار گرفته و از سه سال پیش بدین سو، محبوبیت دولت اردوغان همواره در کاهش بوده، تبلیغ درباره خودکفایی صنایع دفاعی چند برابر شده است.

همچنان که در بخش نخست این گزارش اشاره شد، رسانه‌های نزدیک به حزب حاکم ترکیه، قرار گرفتن نام این کشور بر پله یازدهم جهانی صادرات صنایع دفاعی را همچون انقلابی بزرگ توصیف می‌کنند. این در حالی است که کل حجم صادرات دفاعی ترکیه در سال 2025 میلادی به زحمت به 10 میلیارد دلار رسیده است.

علاوه بر این، از حیث میزان خودکفایی تسلیحاتی ترکیه نیز به این اشاره کردیم که اغلب دستاوردهای صنایع دفاعی این کشور در حوزه‌های استراژیک و حساسی مانند موتور، حسگرهای هدایتی، تراشه‌ها و اپتیک، هنوز هم به شرکای خارجی وابسته هستند. 

یک روایت با چند هدف 

روایت کلان دولت و حزب عدالت و توسعه این است که در تاریخ 103 ساله جمهوری ترکیه، این کشور بالاترین رشد و خودکفایی در زمینه تولید صنایع دفاعی را در دوران زمامداری اردوغان تجربه کرده است. این روایت، راهکاری برای مقابله با آن دسته از انتقادات مخالفین آکپارتی است که معتقدند با سیاست‌های پولی و مالی ناکارآمد، اقتصاد کشور را به پرتگاه برده است. 

یکی دیگر از اهداف مهم روایت آکپارتی درباره اهمیت اقتصادی رشد صنایع دفاعی، توجه به درآمدزایی این صنایع است. این در حالی است که فعالیت یکصد هزار نفر نیرو در 3 هزار و 500 شرکت، سالانه تنها 10 میلیارد دلار صادرات به دنبال آورده و نمی‌توان چنین مبلغی را به عنوان راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی کشور در نظر گرفت. 

به باور کارشناسان دفاعی، تحلیل‌های دولت‌محور در ترکیه، اغلب دلالت بر این دارند که این کشور، هم اکنون دارای یک صنعت دفاعی کاملاً مستقل است.

ولی این بیان اغراق‌آمیز است و فرمول واقعی را باید چنین توصیف کرد: ترکیه یکی از توانمندترین صنایع دفاعی یکپارچه‌سازی سیستم‌ها را ایجاد کرده اما هنوز، حتی برای کاهش میزان وابستگی خود به تأمین‌کنندگان خارجی برای برخی از فناوری‌های حیاتی، با موانع بزرگی روبرو است. 

ترکیه برای رسیدن به نقطه‌ای از خودکفایی نسبی و همچنین کنترل بر کل اکوسیستم فناوری، راه درازی در پیش دارد و از تولید نیمه‌هادی‌ها و پردازنده‌های هوش مصنوعی گرفته تا اپتیک پیشرفته، ناوبری ماهواره‌ای، ارتباطات امن، نیروی محرکه، آلیاژهای تخصصی، میکروالکترونیک و زیرساخت‌های سایبری، به چند کشور خارجی وابسته است. 

از دید متخصصین مطالعات امنیت ملی، پیشرفت در صنایع دفاعی به خودی خود، امری ارزشمند و نسخه‌ای ملی از امکان توسعه است. اما در صورتی که این موضوع به مایه و خرج اصلی رقابت‌های حزبی و سیاسی تبدیل شود، پس از مدتی مشخص، کارآیی تبلیغاتی خود را از دست می‌دهد.

حتی اگر این موضوع، به مثابه یک موفقیت اقتصادی معرفی شود، در صورتی که با دستاوردهای گسترده‌تر در آموزش، نوآوری غیرنظامی، کیفیت نهادی و رقابت‌پذیری کلی اقتصادی همراه نباشد، بعید است که به خودی خود مسیر اقتصادی بلندمدت ترکیه را بازتعریف کند.

به نظر من، این تمایز جایی است که یک ارزیابی دانشگاهی متعادل با یک روایت سیاسیِ ستایش‌آمیزتر متفاوت است.

روزنامه صباح از مهمترین جراید نزدیک به حزب عدالت و توسعه، در گزارشی تحلیلی به این اشاره کرده که «از منظر اقتصاد کلان، توسعه صنایع دفاعی نقش مهمی در تغییر ترکیب تولید ترکیه در طول فرآیند کاهش تورم ایفا می‌کند. صنعت دفاعی پیشرفته به لطف ارزش واحد صادراتی بالای خود، از تراز حساب جاری پشتیبانی می‌کند، اشتغال واجد شرایط ایجاد می‌کند و کیفیت رشد اقتصادی را بهبود می‌بخشد.

یکی از اهداف اساسی سیاست‌های صنعتی، گذار به تولید با ارزش افزوده است و صنعت دفاعی یکی از موفق‌ترین نمونه‌های این تحول است.افزایش نرخ تولید داخلی همزمان وابستگی به نهاده‌های وارداتی را کاهش می‌دهد، نیاز به ارز خارجی را محدود می‌کند و تأثیرات مثبتی بر تعادل خارجی ایجاد می‌کند. بنابراین، هزینه‌های عمومی در صنعت دفاعی را می‌توان سرمایه‌گذاری‌های استراتژیکی دانست که نیازهای امنیتی را برآورده کرده و در درازمدت بهره‌وری را افزایش می‌دهد».

این در حالی است که مقایسه میزان درآمد صادراتی دولت ترکیه در بخش صنایع دفاعی که در خوشبینانه‌ترین شرایط، سود خالص صادراتی آن به 5 میلیارد دلار می‌رسد، رقمی نیست که بتوان آن را به عنوان تکیه گاه و نقطه اصلی رشد صنایع سنگین ترکیه قلمداد کرد.

به عبارتی دیگر، این موضوع واقعیت دارد که صنایع دفاعی ترکیه بطور قابل توجهی رشد داشته و این کشور به یکی از صادرکنندگان مهم اسلحه در جهان تبدیل شده، اما برخلاف ادعاهای حزب حاکم، این تحول، نمی‌تواند ضامن تغییر آینده اقتصادی یا موقعیت ژئوپلیتیکی ترکیه باشد. رشد صنایع دفاعی از نظر استراتژیک مهم است، اما از نظر اقتصادی کوچکتر از آن چیزی است که در لفاظی‌های سیاسی آکپارتی شنیده می‌شود. 

بر اساس آمارهای رسمی، کل تولید ناخالص داخلی ترکیه حدود 1.5 تا 1.7 تریلیون دلار است و کل صادرات کالا از ترکیه به کشورهای دیگر بین 270 تا 280 میلیارد دلار است.

بنابراین، صادرات دفاعی تنها حدود 4٪ از کل صادرات ترکیه و بسیار کمتر از1٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. این بدان معناست که صادرات دفاعی از نظر استراتژیک تأثیرگذار هستند، اما از نظر اقتصاد کلان محدود هستند. بنابراین، صنعت دفاعی نمی‌تواند به موتور اصلی رفاه ترکیه تبدیل شود.

از منظر مقایسه بین‌المللی نیز باید گفت: ترکیه اکنون در میان صادرکنندگان پیشرو اسلحه در جهان است. ولی مساله اینجاست که رتبه‌های 1 تا 10 شامل آمریکا، فرانسه، روسیه، آلمان، چین، ایتالیا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و کره جنوبی و هلند، از حیث میزان صادرات دستاوردهای دفاعی، فاصله معنی داری با ترکیه دارند و بازار جهانی همچنان در بین تعداد انگشت‌شماری از تولیدکنندگان اصلی متمرکز است. از آنجایی که سهم ترکیه تنها 1.6 درصد از کل صادرات جهانی است، نباید این رده از جدول را با بیانی اغراق آمیز وصف کرد.

سناریوهای پیش رو تا سال 2030 میلادی 

با توجه به نکاتی که در بالا بدانها اشاره شد، بر اساس یک سناریوی خوش‌بینانه می‌توان انتظار داشت که ترکیه بتواند با کسب موفقیت در صادرات جنگنده بدون سرنشین کاآن KAAN، گسترش صادرات دریایی، افزایش فروش پهپاد و ورود به تولید مشترک اروپایی صادرات دفاعی خود را تا سال 2030 به 18 تا 22 میلیارد دلار در سال برساند. البته حتی در آن صورت، کل سهم صادرات صنایع دفاعی ترکیه از حجم صادرات ترکیه به 7 تا 8 درصد خواهد رسید. 

در سناریویی با خوشبینی سطح متوسط، صادرات سالانه تا سال 2030 تقریباً به 15-18 میلیارد دلار می‌رسد. البته این سطح، به طور کلی با جاه‌طلبی‌های فعلی دولت و انتظارات بازار مستقل سازگار است.

اما در یک سناریوی بدبینانه، می‌توان چنین پیشبینی کرد که ریسک‌هایی مانند رقابت شدیدتر از سوی کره جنوبی، حمایت‌گرایی اروپایی، تحریم‌های ژئوپلیتیکی، پیشرفت فناوری داخلی کندتر و بی‌ثباتی منطقه‌ای پدیدار می‌شوند و همه این موارد، بر قراردادها تأثیر می‌گذارد.

در چنین شرایطی، صادرات در حدود 12 تا 14 میلیارد دلار خواهد بود که با رقم فعلی، تفاوت چندانی ندارد.
انتهای پیام/