ماشاالله شکاری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در نطنز، بر ضرورت رفع ناهماهنگی در فیدرهای برق، برقراری عدالت در مدیریت خاموشی‌ها و مقابله با تنش آبی تأکید کرد و اظهار داشت: برنامه‌ریزی دقیق دستگاه‌های خدمات‌رسان و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان لازم و ضروری است.

شکاری با انتقاد از ناهماهنگی موجود در اعمال خاموشی‌ها، خواستار برقراری عدالت در توزیع انرژی در سطح شهرستان نطنز شد و تصریح کرد: شرکت توزیع برق مکلف است با تقویت گروه‌های عملیاتی و اطلاع‌رسانی شفاف، زمان قطعی‌های احتمالی را به حداقل برساند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان نطنز همچنین ادارات آب و فاضلاب را به حضور میدانی و برنامه‌ریزی برای مقابله با تنش آبی فراخواند و افزود: شناسایی چاه‌های اضطراری از اقدامات اولویت‌دار است.

وی با تاکید بر الزام‌آور بودن مصوبات ستاد مدیریت بحران شهرستان نطنز خاطرنشان کرد: هرگونه کوتاهی در انجام وظایف که منجر به تضییع حقوق شهروندان شود، با پیگرد قانونی مواجه خواهد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان نطنز تصریح کرد: از شهروندان درخواست داریم تا با مدیریت بهینه مصرف آب و برق، در عبور از این شرایط حساس با دستگاه‌های خدمات‌رسان همکاری کنند.

وی در بیان جزئیات پرونده مطالبه کاهش تعرفه برق مردم بادرود خاطرنشان کرد: اقدامات لازم برای کاهش تعرفه برق گرمسیری از گرید چهار به سه و مدت زمان دو به چهار ماه، مستندات فنی و اقلیمی تهیه و رایزنی و صحبت‌هایی نیز با مدیرعامل شرکت توانیر از سوی نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس صورت گرفته است.

شکاری در ادامه با اشاره به مانع اصلی بر سر راه این مطالبه افزود: دولت و وزارت نیرو درخواستِ جدید کاهش تعرفه گرمسیری برای بادرود را که همزمان با مطالبات شهرستان اردستان و چند منطقه دیگر مطرح شده است‌ به دلیل تراز منفی 20 هزار مگاواتی برق در کشور متوقف کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان نطنز خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی شبکه سراسری، امکان بارگذاری جدید یا تغییر تعرفه‌ها که منجر به افزایش مصرف شود، برای وزارت نیرو مقدور نیست.

انتهای پیام/804