تابآوری زیر آتش؛ چرا اقتصاد ایران در دو جنگ متوالی فرو نپاشید؟
- اخبار اقتصادی
- اخبار اقتصاد ایران
- 27 تير 1405 - 10:57
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در نگاه نخست، بسیاری انتظار داشتند تکرار دو جنگ (خرداد ماه و اسفند ماه سال 1404)در فاصلهای کوتاه، اقتصاد ایران را با اختلال گسترده در تولید، کمبود کالاهای اساسی، توقف صادرات و فروپاشی زنجیره تأمین مواجه کند؛ اما آنچه در عمل رخ داد، تصویری متفاوت بود. اگرچه خسارتهای اقتصادی قابل توجهی به کشور وارد شد، اما بخش عمده بنگاههای اقتصادی، بهویژه در بخش خصوصی، توانستند فعالیت خود را ادامه دهند و بازار نیز با بحران فراگیر در تأمین کالاهای اساسی روبهرو نشد.
اکنون که ابعاد خسارتها بهتدریج روشن میشود، مهمترین پرسش دیگر میزان خسارت نیست؛ بلکه این است که چرا اقتصاد ایران و بهویژه بنگاههای بخش خصوصی توانستند در برابر دو جنگ متوالی، تابآوری قابل قبولی از خود نشان دهند؟
خسارتهای سنگین؛ اما توقفی در چرخ تولید ایجاد نشد
جنگ 40 روزه خسارتهای مستقیمی به برخی واحدهای بزرگ صنعتی، زیرساختهای تولیدی و شبکههای لجستیکی وارد کرد. برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد تنها در بخش صنعت و بدون احتساب صنعت پتروشیمی، حدود 260 هزار میلیارد تومان خسارت و 6 میلیارد دلار خسارت ارزی به ثبت رسیده است.
پیش از این نیز برآوردهایی از خسارتهای کلی جنگ در بخشهای مختلف اقتصاد کشور در حدود 270 میلیارد دلار مطرح شده بود. این ارقام نشان میدهد اقتصاد ایران با یکی از سنگینترین شوکهای چند دهه اخیر روبهرو بوده است.
در چنین شرایطی، مهمترین اولویت سیاستگذار، جبران خسارتها و بازگرداندن واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید است. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد موفقیت بازسازی، بیش از آنکه به حجم منابع مالی وابسته باشد، به سرعت تصمیمگیری و آغاز حمایتها بستگی دارد.
کارشناسان معتقدند برای بنگاههای کوچک و متوسط، پرداخت تسهیلات کمبهره، تنفس در بازپرداخت بدهیها، تعویق مالیات و حق بیمه، تأمین سرمایه در گردش و ارائه ضمانتنامههای اعتباری از مهمترین ابزارهای جلوگیری از توقف تولید است. در مقابل، برای بنگاههای بزرگ، استفاده از خطوط اعتباری ویژه، انتشار اوراق بدهی، منابع صندوقهای توسعهای، تأمین ارز برای بازسازی تجهیزات و مشارکت بازار سرمایه و شبکه بانکی در تأمین مالی، راهکارهای اصلی بازسازی محسوب میشود.
نخستین عامل تابآوری؛ تغییر رویکرد حکمرانی اقتصادی
یکی از مهمترین عوامل حفظ فعالیت بنگاههای اقتصادی در دوران جنگ، تغییر رویکرد دولت در حوزه حکمرانی اقتصادی بود.
در شرایط بحران، بسیاری از رویههای زمانبر و مقرراتی که سالها به مانعی برای فعالیت فعالان اقتصادی تبدیل شده بود، با انعطاف بیشتری اجرا شد. این تغییر رویکرد به فعالان اقتصادی امکان داد تا سریعتر خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
نمونه بارز این موضوع در حوزه گمرک مشاهده شد؛ جایی که فرآیند ترخیص کالا، ورود مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای اساسی با سرعت بیشتری انجام گرفت و بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی نیز از تسهیل رویههای گمرکی و کاهش بروکراسی استقبال کردند.
تجربه دوران جنگ تحمیلی سوم نشان داد هر زمان دولت از نگاه صرفاً مقرراتمحور فاصله گرفته و به سمت تسهیل محیط کسبوکار حرکت کرده است، ظرفیت بخش خصوصی برای حفظ تولید و تجارت نیز افزایش یافته است.
این تجربه میتواند فراتر از دوران جنگ نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند بخش مهمی از موانع تولید، نه ناشی از کمبود منابع، بلکه حاصل پیچیدگی مقررات و فرآیندهای اداری است.
دومین عامل؛ حمایت از صنایع راهبردی و جلوگیری از التهاب بازار
در کنار تسهیل فضای کسبوکار، دولت تلاش کرد زنجیره تأمین کالاهای اساسی را نیز حفظ کند.
تمرکز بر تأمین مواد اولیه صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی، حمایت از تولید این بخشها و انعطاف بیشتر در برخی سیاستهای تنظیم بازار، موجب شد بازار در طول جنگ با کمبود گسترده کالاهای اساسی روبهرو نشود.
نتیجه این سیاست آن بود که برخلاف نگرانیهای اولیه، کمبود فراگیر در کالاهای مصرفی، دارو و اقلام بهداشتی شکل نگرفت و بازار توانست بخش مهمی از نیازهای جامعه را تأمین کند.
حفظ آرامش نسبی بازار در شرایط جنگ، تنها یک موفقیت اقتصادی نبود؛ بلکه از منظر اجتماعی نیز نقش مهمی در کاهش نگرانی عمومی و حفظ ثبات روانی جامعه ایفا کرد.
اما مهمترین عامل؛ بخش خصوصی سالها پیش از جنگ، تابآوری را آموخته بود
شاید مهمترین پاسخ به پرسش تابآوری اقتصاد ایران را باید در تجربه خود بخش خصوصی جستوجو کرد.
برخلاف بسیاری از اقتصادهای جهان که تنها در زمان بحران با شوکهای بزرگ مواجه میشوند، بخش خصوصی ایران طی بیش از یک دهه گذشته تقریباً بهطور مستمر در معرض شوکهای اقتصادی قرار داشته است.
گفتگوی چهره به چهره خبرنگار تسنیم با دهها فعال اقتصادی و صاحبان بنگاههای موسط و بزرگ ایرانی نشان میدهد، تاب اوری در جنگ 40 روزه نه یک اتفاق استثنایی بلکه حاصل بیش از یک دهه در معرض تنش های مختلف قرار گرفتن، بوده است.
جهشهای ارزی سالهای 1391، 1397، 1399 و 1401، تحریمهای گسترده، محدودیتهای تجاری، تورم مزمن، دشواری تأمین مالی و افزایش هزینه تولید، بنگاههای خصوصی را ناچار کرد بارها ساختار فعالیت خود را بازطراحی کنند.
اما این پایان ماجرا نبود؛
در سالهای اخیر، بحران ناترازی انرژی نیز به یکی از مهمترین چالشهای تولید تبدیل شد. محدودیت برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان، بهویژه برای صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و سایر صنایع انرژیبر، موجب شد بسیاری از واحدهای تولیدی ناچار شوند برنامه تولید، شیفتهای کاری، تعمیرات و مدیریت موجودی خود را متناسب با شرایط جدید تنظیم کنند.
در واقع، بخش خصوصی ایران طی سالهای گذشته بارها تمرین مدیریت بحران کرده است؛ یک بار با جهش نرخ ارز، بار دیگر با تحریم، سپس با ناترازی انرژی و اکنون با جنگ.
همین تجربه انباشته موجب شد بسیاری از بنگاهها در زمان وقوع جنگ نیز بتوانند با سرعت بیشتری خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و از توقف کامل فعالیت جلوگیری کنند.
تابآوری امروز بخش خصوصی، محصول 40 روز جنگ نیست؛ حاصل بیش از یک دهه فعالیت در یکی از پرریسکترین محیطهای اقتصادی جهان است.
صورتهای مالی شرکتهای بورسی؛ روایت اعداد از تابآوری
شواهد آماری نیز این تحلیل را تأیید میکند.
بررسی صورتهای مالی فصل بهار 1405 نشان میدهد مجموع سود خالص 600 شرکت بورسی در 42 صنعت به 525 هزار و 950 میلیارد تومان، معادل حدود 526 همت رسیده است.
این رقم نسبت به بهار 1404 حدود 147 درصد رشد داشته است.
در مقیاس دلاری نیز سود شرکتها نسبت به مدت مشابه سال قبل 29 درصد افزایش یافته است.
هرچند سود شرکتها نسبت به زمستان 1404 حدود 33 درصد کاهش یافته، اما این افت بیش از آنکه ناشی از تضعیف عملکرد عملیاتی باشد، نتیجه تفاوت در زمان شناسایی سود توسط شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگهاست.
از سوی دیگر، رشد سودآوری در گروههایی مانند محصولات غذایی، زراعت، زغالسنگ، پیمانکاری صنعتی و انتشار و چاپ نشان میدهد بخش مهمی از صنایع کشور توانستهاند حتی در شرایط بحرانی نیز عملکرد خود را حفظ یا تقویت کنند.
درس بزرگ جنگ برای اقتصاد ایران
شاید مهمترین درس این دو جنگ آن باشد که سرمایه اصلی اقتصاد ایران صرفاً کارخانهها یا تجهیزات تولیدی نیست؛ بلکه تجربه، انعطاف و قدرت تطبیق بخش خصوصی است.
در عین حال، تجربه دوران جنگ نشان داد هر زمان دولت به سمت کاهش بروکراسی، تسهیل تجارت، انعطاف در مقررات و حمایت هدفمند از تولید حرکت کرده، ظرفیت بنگاهها برای عبور از بحران نیز افزایش یافته است.
اکنون که کشور وارد مرحله بازسازی شده، این پرسش مطرح است که آیا این تجربه صرفاً به دوران جنگ محدود خواهد ماند یا به اصلاحات پایدار در محیط کسبوکار تبدیل میشود؟
اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، شاید مهمترین دستاورد اقتصادی دوران جنگ نه فقط بازسازی واحدهای آسیبدیده، بلکه اصلاح بخشی از ساختار حکمرانی اقتصادی و تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران باشد.
تابآوری بخش خصوصی ایران در دو جنگ متوالی، نشان داد بنگاههایی که سالها با تحریم، جهشهای ارزی، ناترازی انرژی و نااطمینانی اقتصادی زندگی کردهاند، توانستهاند سرمایهای ارزشمند به نام «قدرت سازگاری» ایجاد کنند؛ سرمایهای که در روزهای سخت، مانع از توقف چرخ تولید، تجارت و اشتغال شد و میتواند در صورت تداوم اصلاحات، به یکی از مهمترین مزیتهای اقتصاد ایران در سالهای آینده تبدیل شود.
*علیرضا رحیمی نژاد
انتهای پیام/