به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، کوروش خسروی در جلسه قرارگاه جنگ اقتصادی با اشاره به برنامه‌های استان برای فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد صنعتی گفت: اراضی و امکاناتی که در اختیار افراد غیرفعال قرار دارد، خلع ید می‌شود تا در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد و سرمایه‌های بلوکه‌شده دوباره وارد چرخه تولید شوند.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اراضی صنعتی استان در سال گذشته مورد بررسی و ساماندهی قرار گرفت، افزود: ارزش مالی و زیرساختی این اراضی، تجهیزات و ظرفیت‌های معطل‌مانده بسیار قابل توجه است و برآوردهای اولیه نشان می‌دهد چندصد هزار میلیارد تومان سرمایه در این بخش بدون استفاده باقی مانده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان ادامه داد: هدف ما این است که این سرمایه‌های راکد دوباره به جریان بیفتد و زمینه توسعه تولید و اشتغال در استان فراهم شود.

حمایت از تولیدکنندگان واقعی

خسروی با تأکید بر اینکه سیاست استان حمایت از فعالان اقتصادی است، گفت: کسانی که اهل کار و تولید هستند باید مورد حمایت قرار گیرند و امکان توسعه فعالیت برای آن‌ها فراهم شود، اما افرادی که توانایی یا اراده‌ای برای بهره‌برداری از اراضی صنعتی ندارند، باید این ظرفیت‌ها را واگذار کنند تا فرصت در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی، روند تعیین تکلیف این اراضی آغاز شده و با جدیت ادامه دارد تا ظرفیت‌های معطل‌مانده هرچه سریع‌تر وارد چرخه تولید شوند.

برگزاری 26 جلسه برای تعیین تکلیف پرونده‌ها

عضو قرارگاه جنگ اقتصادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حل این مسئله گفت: سال گذشته برای بررسی و تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط، 26 جلسه تخصصی و فشرده برگزار شد و این روند تا زمان فعال‌سازی کامل ظرفیت‌های صنعتی استان ادامه خواهد داشت.

خسروی تأکید کرد: دولت و بخش خصوصی با جدیت این موضوع را دنبال می‌کنند و برنامه استان این است که از همه ظرفیت‌های موجود برای رونق تولید، جلوگیری از هدررفت سرمایه‌ها و استفاده بهینه از زیرساخت‌های صنعتی بهره گرفته شود.

 صندوق‌های تأمین مالی باید وابستگی خود به دولت را کاهش دهند

در ادامه جلسه قرارگاه جنگ اقتصادی، شهرام رئیسی مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان گفت: صندوق‌های تأمین مالی و حمایتی برای افزایش کارآمدی باید با تکیه بر ظرفیت‌های درونی خود، وابستگی‌شان به بودجه و منابع دولتی را کاهش دهند.

وی با اشاره به رویکردهای موجود در مدیریت این صندوق‌ها افزود: امروز دو نگاه متفاوت در این حوزه وجود دارد؛ یک نگاه همچنان بر افزایش سرمایه از طریق دولت، نهادهای حاکمیتی و سهامداران دولتی تکیه دارد، اما نگاه دیگر بر حفظ استقلال و تقویت جایگاه صندوق‌ها به‌عنوان نهادهای مالی مستقل تأکید می‌کند.

رئیسی ادامه داد: اگر قرار است این صندوق‌ها نقش مؤثرتری در تأمین مالی ایفا کنند، باید بیش از گذشته به ظرفیت‌های داخلی خود متکی باشند و از مدل‌های سنتی فاصله بگیرند.

ضرورت اصلاح ساختار تأمین مالی

مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان با تأکید بر بازنگری در شیوه‌های تأمین مالی گفت: لازم است راهکارهایی شناسایی و اجرا شود که از دل ساختار خود صندوق‌ها بیرون بیاید و توان عملکرد آن‌ها را افزایش دهد.

وی افزود: هدف این است که صندوق‌ها ضمن حفظ مأموریت حمایتی خود، به نهادهایی پویا، کارآمد و مستقل تبدیل شوند و بتوانند بدون اتکای مداوم به منابع دولتی، خدمات مالی مؤثرتری ارائه دهند.

تأکید بر تقویت استقلال صندوق‌ها

رئیسی خاطرنشان کرد: کاهش وابستگی به دولت، به معنای فاصله گرفتن از نقش حمایتی نیست، بلکه زمینه‌ای برای افزایش پایداری، بهره‌وری و اثربخشی صندوق‌های تأمین مالی در حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهد بود.

انتهای پیام/170