به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، مسئله جمعیت در لرستان به یکی از پرونده‌های قضایی تبدیل شده که آثار آن از کلاس‌های درس و مراکز درمانی تا بازار کار، اقتصاد، خدمات عمومی و آینده توسعه امتداد پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی، شورای پیشگیری از وقوع جرم لرستان اجرای تکالیف دستگاه‌های اجرایی در حوزه خانواده و جمعیت را در کانون بررسی و توجه قرار داد.

در این جلسه، پرسش اصلی مدیران قضایی این بود که آیا مجموعه اقداماتی که با عناوین مختلف فرهنگی، آموزشی، رسانه‌ای و حمایتی اجرا شده، توانسته تغییری ملموس در شاخص‌های اجتماعی ایجاد کند یا خیر.

همین رویکرد، محور حجت‌الاسلام سعید شهواری، سخنان رئیس‌کل دادگستری لرستان، بود و با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های مختلف، از فاصله محسوسی میان حجم برنامه‌های اجراشده و نتایج قابل‌مشاهده گلایه کرد.

او از نبود خروجی ملموس در بخشی از برنامه‌های فرهنگی و پیشگیرانه، انتقاد کرد و به دستگاه‌های مسئول اخطار داد که باید از مرحله ارائه آمار فعالیت عبور کنند و گزارش‌هایی مبتنی بر نتیجه ارائه دهند.

به‌گفته رئیس‌کل دادگستری لرستان در حوزه‌ای مانند خانواده و جمعیت، نمی‌توان موفقیت را صرفاً با تعداد همایش‌ها، کارگاه‌ها یا برنامه‌های مناسبتی سنجید؛ بلکه باید مشخص شود این برنامه‌ها چه تغییری در نگرش، رفتار و وضعیت اجتماعی جامعه ایجاد کرده‌اند.

شهواری موضوع اجرای قانون را نیز مورد توجه قرار داد و هشدار داد که  اگر دستگاهی از انجام مسئولیت‌های قانونی خود خودداری کند، موضوع از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد و دادستان نیز بر اجرای دقیق تکالیف دستگاه‌ها نظارت خواهد داشت.

او با استناد به ماده 28 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خواستار آن شد که سیاست‌های فرهنگی از قالب برنامه‌های مقطعی خارج شده و به‌سمت تولید آثار ماندگار، برنامه‌های رسانه‌ای هدفمند، فیلم، سریال، محتوای آموزشی و تبلیغات اثرگذار حرکت کند.

در ادامه نشست، تشکیل کمیته مشترک فرهنگی نیز به‌عنوان یکی از تصمیمات عملی مطرح شد که قرار است با حضور دستگاه‌های مرتبط و تحت مسئولیت معاونت پیشگیری، اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با خانواده و جمعیت را هماهنگ کند.

انتهای پیام/ 644/.