به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، مدیریت منابع آب در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه پایدار در کشور تبدیل شده است. تداوم خشک‌سالی، کاهش بارندگی، افت منابع آب زیرزمینی و افزایش نیاز بخش‌های مختلف، موجب شده نگاه به آب از یک مسئله صرفاً خدماتی و عمرانی فراتر رفته و به موضوعی راهبردی در حوزه امنیت غذایی، محیط‌زیست، اقتصاد و حتی امنیت اجتماعی تبدیل شود.

در این میان، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد عبور از بحران آب تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی یا توسعه زیرساخت‌ها امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند اصلاح ساختارهای مدیریتی، شفافیت در تصمیم‌گیری، تقویت نظام نظارت و تفکیک دقیق وظایف حاکمیتی، تنظیم‌گری و اجرایی است.

از همین رو، مفهوم حکمرانی آب طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری در مدیریت منابع آب جهان تبدیل شده و مورد توجه کارشناسان و پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است.

لرستان نیز با وجود برخورداری از رودخانه‌های مهم، چشمه‌های فراوان و قرار گرفتن در زمره استان‌های نسبتاً غنی از نظر منابع آبی، از پیامدهای تغییرات اقلیمی، افت منابع آب زیرزمینی و افزایش فشار بر منابع آب مصون نمانده است.

این شرایط، ضرورت بازنگری در سازوکارهای مدیریت منابع آب و حرکت به سوی حکمرانی کارآمدتر را دوچندان کرده و توجه به اصلاحات ساختاری را به یکی از الزامات حفظ پایداری منابع آبی این استان تبدیل کرده است.

در همین راستا، مژگان عابدی، استاد دانشگاه و دکتری مدیریت منابع آب، در یادداشتی به بررسی ابعاد مختلف این موضوع، چالش‌های ساختاری نظام مدیریت آب و ضرورت حرکت به‌سوی حکمرانی یکپارچه و پایدار پرداخته است.

لرستان همواره به‌واسطه رودخانه‌های پرآب، چشمه‌های متعدد و بارندگی نسبتاً مناسب، یکی از مناطق برخوردار کشور از نظر منابع آب شناخته شده است، اما واقعیت‌های امروز نشان می‌دهد که فراوانی نسبی منابع، به تنهایی تضمین‌کننده امنیت آبی نیست.

کاهش بارندگی در سال‌های اخیر، افت سطح آب‌های زیرزمینی در برخی دشت‌ها، افزایش برداشت از منابع آب و رشد نیازهای بخش‌های مختلف، ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت منابع آب را بیش از گذشته آشکار کرده است.

امروزه در ادبیات جهانی مدیریت منابع آب، تأکید می‌شود که تحقق توسعه پایدار، بیش از آنکه به میزان منابع موجود وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی آب بستگی دارد. در همین چارچوب، یکی از موضوعاتی که در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته، نحوه تفکیک وظایف حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در مدیریت منابع آب است.

قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361، وزارت نیرو را مکلف به حفاظت، بهره‌برداری بهینه و صیانت از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی کرده است. با این حال، در ساختار اجرایی موجود شرکت‌های آب منطقه‌ای علاوه بر انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی، مسئولیت اجرای بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های مرتبط با تخصیص و ارائه خدمات آبی را نیز بر عهده دارند.

این هم‌زمانی مسئولیت‌ها در ادبیات مدیریت منابع آب، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند زمینه بروز برخی چالش‌های نهادی را فراهم کند و از همین رو، در بسیاری از کشورها، اصلاح ساختار حکمرانی آب با هدف تفکیک هرچه بیشتر نقش‌های تنظیم‌گری، نظارت و اجرا مورد توجه قرار گرفته است.

در شرایطی که منابع مالی شرکت‌های متولی آب به فعالیت‌های اجرایی و خدماتی وابسته است، طبیعی است که مدیریت همزمان مأموریت‌های توسعه‌ای و وظایف حفاظتی، نیازمند سازوکارهای دقیق‌تری برای پیشگیری از بروز تعارض منافع باشد. این موضوع الزاماً به‌معنای وجود تخلف یا ضعف مدیریتی نیست، بلکه بیشتر به ویژگی‌های ساختاری نظام حکمرانی آب بازمی‌گردد.

برای لرستان، این مسئله اهمیت مضاعفی دارد. اگرچه این استان از سرچشمه‌های مهم حوضه‌های آبریز کرخه و کارون برخوردار است، اما طی سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از افت سطح آب زیرزمینی در برخی دشت‌ها، کاهش آبدهی چشمه‌ها و افزایش فشار بر منابع آب منتشر شده است. توسعه بخش کشاورزی، رشد تقاضای شرب، نیاز صنایع و در کنار آن تغییرات اقلیمی، ایجاب می‌کند که مدیریت منابع آب بیش از گذشته بر شاخص‌های پایداری استوار باشد.

از این منظر، اصلاح نظام بودجه‌ریزی شرکت‌های متولی آب نیز می‌تواند یکی از محورهای قابل‌بررسی باشد؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر شاخص‌های اجرایی، معیارهایی همچون احیای آبخوان‌ها، کاهش هدررفت آب، افزایش بهره‌وری، حفاظت از منابع و ارتقای کیفیت حکمرانی نیز در ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گیرد.

همچنین تقویت شفافیت، انتشار منظم گزارش‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در تصمیم‌سازی‌ها، می‌تواند اعتماد عمومی و کیفیت حکمرانی آب را ارتقا دهد. بی‌تردید مدیریت آب، صرفاً یک موضوع خدماتی یا اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از امنیت زیست‌محیطی، اجتماعی و حتی اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

آینده منابع آبی لرستان نیز بیش از آن‌که به میزان بارندگی وابسته باشد، به کیفیت تصمیم‌هایی بستگی دارد که امروز برای حکمرانی این منابع اتخاذ می‌شود. توجه به اصلاحات ساختاری، تقویت نگاه علمی و حرکت به سمت مدیریت یکپارچه منابع آب، می‌تواند زمینه حفظ این سرمایه ارزشمند را برای نسل‌های آینده فراهم کند.

انتهای پیام/