به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد در جلسه شورای اجتماعی استان اصفهان با اشاره به روند افزایشی برخی آسیب‌های اجتماعی، گفت: این مسائل با برگزاری جلسات و انجام پژوهش‌های صرف برطرف نمی‌شود و امروز بیش از هر زمان دیگری به اقدامات میدانی، هدفمند و عملیاتی نیاز داریم.

وی افزود: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باید متناسب با جامعه هدف انجام شود و مدارس، دانشگاه‌ها، محیط‌های کارگری، ادارات و محلات آسیب‌پذیر هر کدام نیازمند برنامه‌ای اختصاصی هستند. آموزش و پرورش نیز باید با مشارکت معلمان و مربیان، شناسایی افراد در معرض آسیب را در اولویت قرار دهد.

استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت دسترسی آسان مردم به خدمات مشاوره و روان‌شناسی گفت: اگر افراد به دلیل مشکلات مالی یا نبود امکانات نتوانند در زمان مناسب از خدمات تخصصی استفاده کنند، ممکن است با پیامدهای جبران‌ناپذیری روبه‌رو شویم، بنابراین باید خدمات مشاوره‌ای به صورت رایگان، ارزان‌قیمت یا از طریق بسترهای هوشمند در دسترس مردم قرار گیرد.

دسترسی به مشاوره و پیشگیری هدفمند از آسیب‌های اجتماعی

جمالی‌نژاد با تأکید بر لزوم تعیین وظایف مشخص برای دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی، بهزیستی، آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، رسانه‌ها و تشکل‌های مردمی باید برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی داشته باشند و هر دستگاه مسئولیت خود را به طور کامل انجام دهد.

وی خطاب به فرمانداران استان افزود: مدیریت آسیب‌های اجتماعی نباید به اقدامات مقطعی و واکنش‌های احساسی محدود شود، بلکه باید با برنامه‌ریزی علمی، پیشگیرانه و هماهنگی میان دستگاه‌ها دنبال شود تا جلسات شورای اجتماعی در شهرستان‌ها خروجی عملی داشته باشد.

استاندار اصفهان اشتغال، مهارت‌آموزی، تقویت بنیان خانواده و گسترش خدمات مددکاری اجتماعی را از مهم‌ترین عوامل کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و افزایش امید در جامعه می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کاهش این آسیب‌ها داشته باشد.

رسانه‌ها به جای هیجان‌زدگی امیدآفرینی کنند

وی با اشاره به نقش فضای مجازی در شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی گفت: انتشار هیجانی اخبار و ترویج خشونت در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد و رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی باید بر آموزش مهارت‌های زندگی، معرفی راه‌های دریافت خدمات حمایتی و تقویت امید در جامعه تمرکز کنند.

جمالی‌نژاد با اعلام آمادگی استانداری برای حمایت از طرح‌های مؤثر در حوزه مسئولیت اجتماعی افزود: هر طرح عملیاتی و اثربخشی که بتواند در توانمندسازی محلات و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش داشته باشد، از حمایت مالی و اجرایی استانداری برخوردار خواهد شد.

وی تأکید کرد: برای حفظ آرامش خانواده‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی باید از همه ظرفیت‌های استان استفاده کنیم و تا رسیدن به نتیجه، این مسیر را با جدیت ادامه دهیم.

هشدار استاندار درباره ترک فعل دستگاه‌ها

استاندار اصفهان در حاشیه این نشست نیز با اشاره به برگزاری مستمر جلسات شورای اجتماعی استان گفت: روند آسیب‌های اجتماعی در مرکز استان و شهرستان‌ها به صورت منظم رصد می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس آمار دقیق و نیازهای واقعی انجام گیرد.

وی افزود: شرایط اقتصادی و تحولات منطقه نباید موجب غفلت از مسائل اجتماعی شود و در این نشست نیز موضوع خودآسیبی به صورت ویژه بررسی و برای تقویت اقدامات پیشگیرانه تصمیم‌گیری شد.

جمالی‌نژاد با اشاره به ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی گفت: شاخص‌های عملکرد به صورت سالانه بررسی می‌شود و در کنار قدردانی از دستگاه‌های موفق، با مجموعه‌هایی که به وظایف قانونی خود عمل نکنند ابتدا تذکر داده خواهد شد و در صورت ادامه کم‌کاری، موضوع ترک فعل در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی در پایان با تأکید بر حمایت از شهرستان‌های آسیب‌پذیر و توسعه مراکز مشاوره گفت: برخی مناطق استان نیازمند اعتبارات و حمایت بیشتری هستند و برای افزایش تعداد مراکز مشاوره، کاهش هزینه خدمات، ارتقای کیفیت این مراکز و تقویت نیروی انسانی، رایزنی با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی در دستور کار قرار دارد.
 

 غربالگری و مداخله بهنگام، راهکار کاهش آسیب‌های اجتماعی

در ادامه این جلسه لیلاسادات ابطحی مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به آخرین بررسی‌های انجام شده درباره آسیب‌های اجتماعی، گفت: رفتارهای آسیب‌رسان و خودآسیبی، پدیده‌ای تک‌عاملی نیست و مجموعه‌ای از عوامل روانی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی در شکل‌گیری آن نقش دارند.

وی افزود: بسیاری از افرادی که در چنین شرایطی قرار می‌گیرند، به دنبال رهایی از وضعیتی هستند که آن را غیرقابل تحمل می‌دانند و به همین دلیل، پیشگیری و مداخله در این حوزه نیازمند نگاهی تخصصی، چندجانبه و مستمر است.

ابطحی با اشاره به روندهای جهانی و داخلی این حوزه اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین میزان رفتارهای آسیب‌رسان در میان نوجوانان و جوانان 15 تا 24 سال رخ می‌دهد و این موضوع در بسیاری از کشورهای جهان به یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ در این گروه سنی تبدیل شده است.

نگرانی از کاهش سن آسیب‌های اجتماعی

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان با استناد به پایش‌های انجام شده در سال 1403 گفت: هرچند آمار کشور در مقایسه با برخی کشورها در سطح متوسط قرار دارد، اما روند افزایشی رفتارهای آسیب‌رسان در ایران نگران‌کننده است و ضرورت مداخله سریع و هدفمند را بیش از گذشته نشان می‌دهد.

وی عوامل مؤثر در بروز این آسیب‌ها را مجموعه‌ای از مشکلات روان‌شناختی، کاهش نشاط اجتماعی، ناامیدی نسبت به آینده و دشواری دسترسی به خدمات سلامت روان عنوان کرد و افزود: تغییر سبک زندگی، گسترش آپارتمان‌نشینی، کاهش ارتباطات همسایگی و کمبود فضاهای حمایتی در برخی شهرستان‌ها نیز در تشدید این وضعیت اثرگذار است.

ابطحی ادامه داد: افزایش طلاق، خشونت‌های خانوادگی، کاهش سرمایه اجتماعی و تضعیف ساختارهای سنتی حمایتی بدون ایجاد جایگزین‌های مناسب، از دیگر عواملی است که زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

لزوم تقویت غربالگری و شبکه‌های حمایتی

وی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر پیشگیری گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات، نبود نظام منسجم غربالگری برای شناسایی افراد در معرض خطر است و از سوی دیگر، نگرانی از انگ اجتماعی باعث می‌شود بسیاری از افراد برای دریافت خدمات درمانی و مشاوره‌ای مراجعه نکنند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان طراحی نیمرخ اجتماعی محلات را یکی از نیازهای اساسی استان دانست و افزود: شناخت دقیق وضعیت هر محله، امکان برنامه‌ریزی متناسب با شرایط همان منطقه را فراهم می‌کند و اثربخشی اقدامات پیشگیرانه را افزایش می‌دهد.

وی همچنین بر توسعه مشارکت‌های محله‌محور، استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی، تقویت نظام غربالگری در حوزه بهداشت و درمان و توانمندسازی کادر درمان برای شناسایی و مداخله بهنگام تأکید کرد.

بسته‌های عملیاتی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

ابطحی یکپارچه‌سازی خدمات مشاوره‌ای تلفنی و حضوری را از دیگر ضرورت‌های این حوزه برشمرد و گفت: ایجاد کانال‌های ارتباطی منسجم، دسترسی سریع افراد در شرایط بحرانی به خدمات حمایتی را تسهیل می‌کند.

وی در پایان افزود: بسته‌های پیشنهادی عملیاتی با هماهنگی استانداری اصفهان در جلسات آینده شورای اجتماعی استان بررسی و پس از تصویب، برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ خواهد شد.

 

انتهای پیام/170