یادداشت|مجلس خبرگان، تجلی پیوند فقه، مردم‌سالاری و انقلاب

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، تیر، یادآور گشایش نخستین مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 است؛ مجلسی که با حضور فقها، حقوقدانان و اندیشمندان منتخب مردم، مأموریت یافت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه آموزه‌های اسلام، آرمان‌های انقلاب و خواست ملت تدوین کند. این مجلس با بررسی و تصویب اصول بنیادین قانون اساسی، چارچوب نظام جمهوری اسلامی و جایگاه نهادهای اساسی از جمله ولایت فقیه را ترسیم کرد و نقشی ماندگار در شکل‌گیری ساختار حقوقی و سیاسی کشور بر جای گذاشت.

امروز، سالروز گشایش این مجلس، فرصتی برای بازخوانی اندیشه‌های بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و نقش خبرگان در تثبیت مبانی نظام جمهوری اسلامی و صیانت از هویت اسلامی و مردمی آن به شمار می‌رود، به این مناسبت آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، عضو مجلس خبرگان رهبری در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری تسنیم به تبیین اهمیت و فعالیت خبرگان رهبری پرداخته است که مشروح آن در زیر می آید:

قال (علیه‌السلام) : أمّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ فارْجِعوا فیها إلى رُواةِ حَدیثِنا فإنَّهُم حُجَّتی علَیكُم و أنا حُجَّةُ اللّه اسلام دین جهانی و جاودانی است و در پهنه زمین و گستره زمان چراغ راهنمای بشریت است. اسلام خاتم ادیان الهی و کتاب هدایت برای انسان‌ها تا قیامت است. اسلام به زمان و مکان خاص اختصاص ندارد. 

قال الله العظیم:«إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» و قال عز من قائل:«وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ» حاکمیت اسلام و اداره جامعه بشری و یا جوامع انسانی و ملت‌ها و روابط بین الملل نیاز به قانون و دستورالعمل و موازین متناسب با شرایط و زمان و مکان دارد. 

انقلاب مشروطیت برای تأسیس عدالتخانه و حاکمیت دین و اجرای عدالت و مهار دستگاه جبار ستمشاهی انجام پذیرفت و سرانجام به مشروطه سلطنتی و متمم قانون اساسی و شهادت مرحوم شیخ فضل الله نوری (ره) ختم شد و از دل مشروطه مشروعه و 101 اصل متمم قانون اساسی و اصل دوم متمم قانون اساسی و حضور پنج نفر از فقهای تراز اول با اجازه علما و مراجع بزرگ عالم تشیع و به جای مشروطه مشروعه به استبداد و دیکتاتور رضاخان ختم شد و گرچه تا حدودی از استبداد مطلق قجری از نظر نظامات حکومتی بهتر بود و لیکن نوع استبداد و نوع وابستگی به بیگانگان و انگلیس و غرب خشن‌‌تر و آلوده‌‌تر و سرسپرده‌‌تر بود. 

قیام و انقلاب اسلامی که از سال های 41 و 42 آغاز شد و از دوم فروردین 42 و روز شهادت امام صادق (ع) تا محرم سال 42 و سخنرانی امام راحل (ره) در روز عاشورای آن سال آغاز شد و سرانجام با دستگیری امام راحل (ره) و قیام خونین 15 خرداد سال 42 گسترش یافت و سرانجام به بار نشست، در راستای حاکمیت اسلام و قرآن و ولایت بارور شد و به پشتوانه حدیث شریف ثقلین پویا و گسترش یافت تا در سال های 56 و 57 به اوج خود رسید و سرانجام به پیروزی و مکتب حیاتبخش و فرهنگ ساز و تمدن ساز و اقتدار آفرین اسلام علوی و ولوی بر «ایسم»های دیگر ختم شد. 

اکنون باید قانون اساسی تدوین شود که ضعفهای گذشته را نداشته باشد و از عالیترین اصول و اهداف و آرمان های ملی و اسلامی و پویایی و تحول‌آفرین نیز برخوردار باشد و قانون اساسی یا جوهره اسلامی تدوین شود نه با رسوبات قوانین شرق و غرب و سکولاریزم و لیبرالیسم و سوسیالیسم و دموکراسی های خودخوانده و ساختگی بشری و غربی، همان طور که مشاهده می‌کنیم. 

باید قانون اساسی با جوهره اسلام اصیل و اسلام راستین و اسلام علوی و حسینی و فاطمی (ع) شکل بگیرد و کشتی ملت بزرگ ما در طوفان حوادث روزگار به دست کشتیبانی داده شود که تمامی اصول و مواضع بر حق توحیدی و الهی و امامت و ولایت را مرزبانی کند و قوام آن توحیدی و قرآنی باشد و چارچوب آن ماهیتی عمیقاً عزت آفرین و مایه اقتدار و کرامت و حریت و شرافت و عدالت خواهی باشد و از باورهای ایمانی ملت سرچشمه بگیرد و در جهت اعتلای ملت شکوفا شود. 

اینجا بود که امام راحل (ره) و علمای تراز اول کشور بر اصول نافذ اسلام اصیل علوی و مبانی روشن شریعت محمدی(ص) و غدیر و عاشورا و اهل بیت (ع) تأکید داشتند و همواره می‌گفتند : «النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» و «وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ» و «مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلاَهُ». 

امام شب زنده داران و فقیه زمان شناس و حادثه شناس و سید المجاهدین حضرت امام خمینی (ره) بر مجلس خبرگان اسلام شناس و فقهای حادثه شناس و زمان شناس تأکید می‌فرمودند و در انتخاب وکلای با فضیلت همچون بهشتی‌ها، مشکینی‌ها، مطهری‌ها، فاضل قفقازی‌ها، خوانساری‌ها، ایزدی‌ها، طاهری اصفهانی‌ها، اردبیلی‌ها، منتظری‌ها، باهنرها، مفتح‌ها، سید جعفر کریمی‌ها، موسوی زنجانی‌ها و قائد شهید خامنه‌ای‌ها (ره) و دیگر بزرگان و مراجع عالیقدری مانند آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت الله سبحانی و آیت‌الله نوری همدانی و آیت‌الله جوادی و میرزا علی فلسفی تأکید می‌فرمود. 

مجلس خبرگان و خبره در اسلام و فقه اسلام و جامعه شناس و زمان شناس و آگاه به امور تأکید می‌فرمودند و الحق باید لیست بلندبالایی از حدود 100 نفر از علمای تراز اول کشور که در تدوین قانون اساسی و خبرگان رهبری نقشی بسیار سازنده ایفا فرمودند و تقریباً غالب آن بزرگواران مانند آیت‌الله مصباح یزدی، آیت‌الله صافی، آیت‌الله ایزدی، آیت‌الله امینی و آیات مکرم آقایان مومن، سید حسن طاهری خرم آبادی، محفوظی، رضوانی، ربانی شیرازی، ربانی املشی، شهدای قاضی، مدنی، دستغیب، صدوقی، اشرفی اصفهانی، صانعی، آذری قمی، هاشمی رفسنجانی، خادمی و مظاهری و ده‌ها عالم فقیه فرزانه دیگر که این بار سنگین را به عهده گرفتند و امروز ما شاهد بارور شدن این شجره طیبه هستیم « باش تا صبح دولتت بدمد» و از خداوند می‌خواهیم تا توفیق ادامه راه و تحقق بستر لازم برای شکوفائی و عزت و اقتدار کرامت فرماید. ان‌شاءالله.

متن پیام امام راحل (ره) رهبر بزرگ انقلاب اسلامی که به مجلس خبرگان قانون اساسی مرقوم فرموده اند: اکنون که با عنایت خداوند متعال و تأیید حضرت ولی الله اعظم ـ عجل الله فرجه ـ با‌‌ ‌‌یمن و برکت مجلس رسیدگی پیش‌نویس قانون اساسی کار خود را شروع می‌کند، بجاست‌‌ ‌‌تذکراتی به ملت شریف و حضرات علمای عظام و سایر وکلای محترم بدهم.‌

1ـ بر هیچ یک از آنان که از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند پوشیده نیست که‌‌ ‌‌انگیزۀ این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده؛ و ملت ما در سراسر کشور، از مرکز یا‌‌ ‌‌دورافتاده‌ترین شهرها و قرا و قصبات، با اهدای خون و فریاد «الله اکبر» جمهوری‌‌ ‌‌اسلامی را خواستار شدند؛ و در رفراندم بی‌سابقه و اعجاب‌آور، با اکثریت قریب به‌‌ ‌‌اتفاق به جمهوری اسلامی رأی دادند و دولتهای اسلامی و غیراسلامی، رژیم و دولت‌‌ ‌‌ایران را به عنوان «جمهوری اسلامی» به رسمیت شناختند.‌

2- با توجه به مراتب فوق، قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید‌‌ ‌‌صددرصد براساس اسلام باشد. و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف‌‌ ‌‌از جمهوری و آرا اکثریت قریب به اتفاق ملت است. براین اساس، هر رأیی یا طرحی که‌‌ ‌‌از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و‌‌ ‌‌مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است. و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس‌‌ ‌‌انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است؛ و اظهارنظر و‌‌ ‌‌رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت‌ آنهاست.‌

3ـ تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام‌‌ ‌‌است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند. و چون این یک امر تخصصی‌‌ ‌‌است، دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و‌‌ ‌‌سنت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است. البته در‌‌ ‌‌میان نمایندگان، افراد فاضل و لایقی هستند که در رشته های حقوقی و اداری و سیاسی‌‌ ‌‌تخصص دارند و صاحبنظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده می‌شود؛‌‌ ‌‌و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است.‌

4- من با کمال تأکید توصیه می‌کنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب‌‌ ‌‌غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون‌‌ ‌‌اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند؛‌‌ ‌‌زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتبهایی است که در محیط خودشان‌‌ ‌‌هم عقبزده شده و رو به شکست و زوال است.‌

از گفته‌ها و نوشته های بعضی از جناحها به دست می‌آید افرادی که صلاحیت‌‌ ‌‌تشخیص احکام و معارف اسلامی را ندارند، تحت تأثیر مکتبهای انحرافی، آیات قرآن‌‌ ‌‌کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیر کرده و با آن مکتبها تطبیق می‌نمایند و توجه‌‌ ‌‌ندارند که مدارک فقه اسلامی براساسی مبتنی است که محتاج به درس و بحث و تحقیق‌‌ ‌‌طولانی است و با آن استدلالهای مضحک و سطحی، و بدون توجه به ادلۀ معارض و‌‌ ‌‌بررسی همه جانبه معارف بلند پایه و عمیق اسلامی را نمی توان به دست آورد و من‌‌ ‌‌انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویه ای به دور باشد.‌
‌‌

5- علمای اسلام حاضر در مجلس اگر ماده ای از پیشنویس قانون اساسی و یا‌‌ ‌‌پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از‌‌ ‌‌جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غربزده نهراسند، که اینان خود را شکست خورده‌‌ ‌‌می بینند و از مناقشات و خرده گیریها دست بردار نیستند.‌

6- نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همۀ مساعی خویش را به کار برند تا قانون‌‌ ‌‌اساسی جامع و دارای خصوصیات زیر باشد:‌

‌‌   الف ـ حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیضهای ناروا؛‌

  ب ـ پیش بینی نیازها، منافع نسلهای آینده، آنگونه که مد نظر شارع مقدس در‌‌ ‌‌معارف ابدی اسلام است.‌

  ج ـ صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر‌‌ ‌‌هوس‌های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.‌  

د ـ صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت‌های اسلامی دیگر که با الهام از‌‌ ‌‌انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعۀ اسلامی برمی آیند.‌

در خاتمه از خداوند متعال توفیق و تأیید همگان را خواستار، و امیدوارم به برکت‌‌ ‌‌تلاش آقایان قانون اساسی واقعاً اسلامی و مترقی به تصویب برسد. والسلام علیکم و‌‌ ‌‌رحمة الله و برکاته.‌

یادداشت از: آیت‌الله قربانعلی دری نجف آبادی، عضو خبرگان رهبری

انتهای پیام/711/