به گزارش تسنیم از تبریز، ماجرای اراضی شهرک دانشوران به سال 1377 بازمی‌گردد، زمانی که شهرداری وقت تبریز در ازای دریافت مبالغی با هدف ایجاد فضای سبز، متعهد به واگذاری قطعاتی از زمین به مالکان شده بود. با گذشت نزدیک به 30 سال، عدم ایفای کامل این تعهد و ابهام در وضعیت تغییر کاربری اراضی، مالکان را بر آن داشت تا برای پیگیری مطالبات خود به شورای شهر تبریز مراجعه کنند.

غلامرضا احمدی، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم درباره جزئیات این تجمع و حواشی آن، اظهار کرد: در نوبت نخست حضور شهروندان در هفتم تیرماه، با توجه به تعداد بالای مراجعین، بنده رسیدگی به موضوع را به همکاران شورا سپردم تا سخنان آنان را بشنوند.

وی افزود: در آن جلسه ادعاهایی مبنی بر وعده شهردار برای برگزاری جلسه در روز پنجشنبه مطرح شد که پس از بررسی‌ها مشخص شد پیگیری دقیقی در این زمینه صورت نگرفته است. از آنجا که این افراد برای نخستین بار بود که به شورا مراجعه می‌کردند، از آنان خواستم درخواست‌های خود را مکتوب کنند تا از طریق مجاری قانونی پیگیری شود.

احمدی با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته تصریح کرد: پس از وصول نامه، پرونده به «کمیته تحقیق و نظارت» ارجاع و از شهردار درخواست شد تا وقتی را برای دیدار با این مالکان اختصاص دهد.

رئیس شورای شهر تبریز با انتقاد از برخی رفتارهای صورت‌گرفته در صحن علنی گفت: متأسفانه در مراجعه اخیر این افراد به صحن شورا، شاهد اقداماتی از سوی برخی افراد بودیم که مشخص بود با هدف ضبط فیلم و ایجاد تشنج سازمان‌دهی شده‌اند. این جریان‌ها به دنبال سوءاستفاده از مطالبات به‌حق مردم برای ایجاد حاشیه بودند که با درایت اعضای شورا مهار شد.

وی با تأکید بر اینکه سابقه این پرونده به دهه‌ها قبل بازمی‌گردد و مالکان طی سالیان گذشته بارها به شهرداری و استانداری مراجعه داشته‌اند افزود: ما همواره به آرامش دعوت کرده‌ایم و شنوای صدای مردم هستیم، اما نباید اجازه داد مطالبات صنفی شهروندان به ابزاری برای نمایش‌های غیرسازنده تبدیل شود.

احمدی در خصوص وضعیت فعلی پرونده تصریح کرد: خوشبختانه مشکل اصلی این مالکان که مربوط به مصوبات «کمیسیون ماده 5» بود، برطرف شده و اکنون بحث‌های اجرایی و برخی اختلافات جزیی باقی مانده که باید در تفاهم با شهرداری حل‌وفصل شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از هدایت مراجعین به دفتر شهردار برای دیدار مستقیم، مقرر شد شهرداری تبریز لایحه مربوطه را برای تسهیل در اجرای تعهدات به شورا تقدیم کند تا ضمن رعایت ضوابط قانونی، این پرونده طولانی‌ مدت به سرانجام برسد و حقوق مالکان استیفا شود.

انتهای پیام/