به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، دومین نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان زنجان در سال 1405 با محوریت بررسی راهکارهای تسهیل تولید و انتظام‌بخشی به فرآیندهای سرمایه‌گذاری برگزار شد.

احمد خداوردی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در این جلسه با تبیین ضرورت پیوست آمایش سرزمین در پروژه‌های اقتصادی اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند پیش از صدور هرگونه مجوز سرمایه‌گذاری، ملاحظات آمایشی را به‌عنوان یک اولویت قطعی مورد ارزیابی قرار دهند تا از انحراف منابع و آسیب به ظرفیت‌های سرزمینی جلوگیری شود.

وی با رد این دیدگاه که آمایش سرزمین سدی در برابر سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد: هدف اصلی از تطبیق پروژه‌ها با سند آمایش، هم‌سان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی با توان اکولوژیکی و ویژگی‌های بومی هر منطقه است. ما به‌دنبال آن هستیم که هر فعالیت تولیدی در «مناسب‌ترین نقطه جغرافیایی» مستقر شود تا پایداری کسب‌وکار و صیانت از محیط زیست به‌صورت همزمان محقق شود.

دبیر کارگروه اقتصادی استان در ادامه این نشست، به ظرفیت راهبردی مجوزهای بی‌نام اشاره کرد و گفت: یکی از موثرترین مسیرها برای میان‌بر زدن در فرآیندهای پیچیده اداری، استفاده از مجوزهای از پیش آماده شده است. در این مدل، دستگاه‌های متولی در بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری، پیش از حضور سرمایه‌گذار، تمامی استعلامات قانونی و بررسی‌های کارشناسی را به سرانجام می‌رسانند.

خداوردی افزود: این مجوزها پس از احراز صلاحیت‌های آمایشی و زیست‌محیطی، در سامانه ملی مجوزهای کسب‌وکار به‌صورت «بی‌نام» بارگذاری می‌شوند. به محض اعلام آمادگی بخش خصوصی، این مجوزها آماده واگذاری است و عملیات اجرایی پروژه بدون اتلاف وقت و در کمترین زمان ممکن آغاز می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در پایان با تأکید بر حمایت تمام‌قد این مجموعه از توسعه اقتصادی استان خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت برای بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت‌های قانونی، تمام توان کارشناسی و حمایتی خود را به کار خواهد بست تا مسیر حضور سرمایه‌گذاران در زنجان هموارتر از گذشته شود.

انتهای پیام/