به گزارش خبرنگار تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست تخصصی بررسی پرونده‌های اعسار از پرداخت محکوم‌به، با اشاره به ضرورت مدیریت ورودی زندانیان جرائم غیرعمد و محکومان مالی، اظهار داشت: در جامعه و زندان‌ها افرادی حضور دارند که بدون ارتکاب جرم و صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی مالی در زندان به سر می‌برند و لازم است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، از ورود غیرضروری این افراد به زندان جلوگیری شود.

وی با اشاره به آمار موجود افزود: هم‌اکنون 447 مددجوی واجد شرایط حمایت ستاد دیه در زندان‌های استان کرمان حضور دارند که از این تعداد، 233 نفر در سال جاری وارد زندان شده‌اند و ضروری است با اتخاذ تدابیر مؤثر، این آمار کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه ساماندهی این موضوع در برخی موارد نیازمند اصلاح قوانین است، تصریح کرد: هرچند اقداماتی در این زمینه انجام شده، اما باید ظرفیت‌های موجود قانونی به‌صورت دقیق بررسی شود تا از ورود بدهکاران مالی به زندان، تا حد امکان جلوگیری شود.

وی با اشاره به مبانی فقهی و شرعی موضوع گفت: نظر غالب مراجع تقلید بر این است که بازداشت فرد معسر جایز نیست و قرآن کریم نیز بر مهلت دادن به بدهکار ناتوان تأکید دارد؛ بنابراین اصل بر خودداری از بازداشت فردی است که توانایی واقعی پرداخت بدهی را ندارد.

حمیدی ادامه داد: در مقابل، اسلام بازداشت بدهکار ممتنع را مجاز دانسته است؛ یعنی شخصی که توان پرداخت بدهی را دارد اما از انجام تعهد خود خودداری می‌کند، ازاین‌رو باید میان فرد معسر و بدهکار ممتنع تفکیک قائل شد و این دو وضعیت با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: در مواجهه با محکومان مالی باید نهایت احتیاط رعایت شود و بازداشت آخرین راهکار باشد. در مرحله نخست لازم است اموال بدهکار شناسایی شده و پرونده‌های اعسار نیز با دقت، نظارت کافی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شوند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی اعسار را ضروری دانست و گفت: اگر فردی بدون دلیل قانونی در زندان باقی بماند، موضوع با حق‌الناس ارتباط پیدا می‌کند و در این زمینه مسئولیت شرعی متوجه مسئولان و قضات خواهد بود.

وی همچنین بر لزوم دقت در بررسی وضعیت واقعی مالی محکومان، تعیین اقساط متناسب با توان پرداخت آنان، جلوگیری از صدور آرای متفاوت در پرونده‌های مشابه و استفاده از ظرفیت مصلحان و شوراهای حل اختلاف برای حل‌وفصل پرونده‌های اعسار تأکید کرد.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان نیز در این نشست با اشاره به نقش مهم قضات در مدیریت پرونده‌های مالی گفت: یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش ورود محکومان مالی به زندان‌ها، اتخاذ تصمیمات مناسب و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در فرآیند رسیدگی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی نخعی افزود: در پرونده‌های مهریه که از جمله دیون تعهدی محسوب می‌شود، می‌توان در گزارش‌های اصلاحی، سازوکار افزایش تدریجی اقساط را پیش‌بینی کرد تا از طرح مکرر درخواست‌های تعدیل جلوگیری شود.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در فرآیند اجرای احکام تأکید کرد.

مدیرکل زندان‌های استان کرمان نیز با ارائه آماری از وضعیت زندانیان مالی گفت: در حال حاضر یک‌هزار و 53 نفر از بدهکاران مالی عمد و غیرعمد در زندان‌های استان کرمان نگهداری می‌شوند.

انتهای پیام/511/