به گزارش خبرگزاری تسنیم از مرند، اتخاذ رویکرد پروژه‌محوری و تمرکز بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، یکی از ارکان اصلی سیاست‌های توسعه‌ای در نظام مدیریتی کشور است که می‌تواند از هدررفت منابع عمومی و فرسایشی شدن طرح‌های عمرانی جلوگیری کند. در شرایطی که محدودیت منابع مالی نیازمند تدبیر در تخصیص است، نگاهِ مبتنی بر کارشناسی و پرهیز از پراکنده‌کاری، کلید واژه مدیریت جهادی در شهرستان‌ها محسوب می‌شود. استان آذربایجان شرقی به‌ویژه شهرستان مرند به عنوان یکی از قطب‌های استراتژیک، نیازمند چنین مدیریتِ دقیق و شفافی است تا با تکیه بر اسناد بالادستی، شاخص‌های خدمات‌رسانی به مردم ارتقا یابد.

در همین راستا، نشست کمیته برنامه‌ریزی شهرستان مرند با حضور فرماندار ویژه و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد تا نقشه راه مالی سال 1405 برای توسعه زیرساخت‌های این منطقه ترسیم شود.

زاهد محمودی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند در این نشست، ضمن اعلام خبر تصویب نهایی 2 هزار و 580 میلیارد ریال اعتبار از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان، راهبرد اصلی مدیریت اجرایی را تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و جلوگیری از پراکندگی منابع مالی عنوان کرد.

وی تأکید کرد: توزیع منابع مالی باید بر اساس اولویت‌های توسعه‌ای و با هدف ارتقای شاخص‌های خدمات‌رسانی صورت گیرد. میزان پیشرفت فیزیکی، نیازهای اساسی مناطق و اثربخشی طرح‌ها در توسعه پایدار، ملاک اصلی تخصیص بودجه است و از هرگونه اتلاف منابع جلوگیری خواهد شد.

فرماندار ویژه مرند با اشاره به اهمیت انطباق طرح‌ها با اسناد بالادستی، خواستار شفافیت در گزارش‌دهی و مدیریت زمان در اجرای پروژه‌ها شد و افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پیش‌نیاز اساسی مدیریت منابع و نظارت مستمر بر هزینه‌کرد اعتبارات است تا بهره‌وری در طرح‌های عمرانی به حداکثر برسد.

علاوه بر این اعتبار شهرستانی، حجم اعتبارات ملی پیش‌بینی‌شده برای پروژه‌های شهرستان مرند نیز رقمی بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود که از محل ردیف‌های بودجه ملی تأمین خواهد شد.

در ادامه این جلسه، نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ضمن تبیین شاخص‌های توزیع منابع، اعلام کردند که بودجه سال 1405 با لحاظ نمودن الزامات توسعه منطقه‌ای و داده‌های آماری به‌روزرسانی‌شده تنظیم شده است تا توازن مناسبی در زیرساخت‌های این شهرستان برقرار گردد.

گفتنی است؛ بخشداران و مدیران نهادهای اجرایی شهرستان نیز در این نشست به تشریح مطالبات و چالش‌های حوزه‌های خود پرداختند و در نهایت، بودجه پیشنهادی با اجماع کامل اعضای کمیته به تصویب رسید تا دستگاه‌های متولی، پیگیری مستمر آن را تا حصول نتایج مطلوب عمرانی در دستور کار قرار دهند.

انتهای پیام/