به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، جلسه اخیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، نقطه عطفی در تعیین تکلیف یکی از پرچالش‌ترین پرونده‌های صنعتی این استان بود. در این جلسه، با تأکید استاندار بر ممنوعیت توسعه صنعت روی در محدوده فعلی و ضرب‌الاجل برای انتقال پسماندها، رویکرد جدید استان با محوریت «مدیریت سلامت و زیست‌بوم» ترسیم شد.

تعیین تکلیف وضعیت صنعت روی و بیش از 15 میلیون تن پسماند انباشته‌شده در استان زنجان، موضوع اصلی جلسه اخیر شورای برنامه‌ریزی بود؛ جلسه‌ای که در آن نگاه‌های فنی، اقتصادی و اجتماعی در کنار یکدیگر قرار گرفت تا «ناسازگاری فعالیت صنایع با محیط زیست» به نقطه پایانی برسد.

توسعه روی در محدوده فعلی، ممنوع

محسن صادقی، استاندار زنجان، با جمع‌بندی مباحث مطرح شده، موضع قاطع مدیریت ارشد استان را اعلام کرد: «توسعه صنعت روی در محدوده فعلی ممنوع است.» وی با اشاره به 300 میلیون دلار صادرات این صنعت، تصریح کرد که دغدغه استان، توقف تولید نیست، بلکه مدیریت آلودگی و حفاظت از منابع آب و سلامت شهروندان است.

صادقی تأکید کرد: طبق مصوبات، هیچ مجوز جدیدی برای احداث کارخانه در محدوده فعلی صادر نخواهد شد و دستگاه‌های خدمات‌رسان (برق، گاز، نفت) موظف‌اند خدمات را تنها معادل آخرین پروانه صادره ارائه دهند تا جلوی تولیدات مازاد و خارج از مدار رسمی گرفته شود.

استاندار زنجان با تأکید بر اینکه سیاست استان تعطیلی صنعت روی نیست، گفت: رویکرد شورای برنامه‌ریزی، مدیریت آلودگی‌های زیست‌محیطی و انتقال فعالیت‌ها از محدوده فعلی به شهرک جدید است و به هیچ وجه مجوزی برای توسعه جدید در محل فعلی صادر نخواهد شد.

وی افزود: بحث استان مخالفت با اصل صنعت نیست، چرا که این صنعت در کنار آلودگی، برای استان اشتغال، ارزآوری و صادرات نیز به همراه داشته و در حال حاضر حدود 300 میلیون دلار صادرات را شکل می‌دهد، اما توسعه آن در شرایط فعلی به مصلحت استان نیست.

صادقی با اشاره به وجود حدود 15 میلیون تن پسماند در استان گفت: برخی اصرار دارند فلزات باقی‌مانده در این پسماندها در همین محل فعلی پالایش و سپس خاک باقیمانده به مکان جدید منتقل شود، اما تصویری که در شورای برنامه‌ریزی مورد تأکید قرار گرفت این بود که انجام این فرایند در محدوده فعلی، با توجه به مخاطرات زیست‌محیطی، قابل قبول نیست.

وی تصریح کرد: اگر قرار باشد این پسماندها در نزدیکی شهر، مناطق مسکونی و منابع آب زیرزمینی پالایش یا جداسازی شود، با تهدیدهای زیست‌محیطی جدی‌تری مواجه خواهیم شد. به همین دلیل، جمع‌بندی نهایی این است که پسماندها باید به محل جدید منتقل شوند و فرایند جداسازی فلزات نیز در همان مکان انجام گیرد.

وی با بیان اینکه در این پسماندها حدود 10 تا 12 درصد فلز وجود دارد، افزود: یکی دیگر از تصمیمات مهم، مصوبه شورای استاندارد درخصوص جلوگیری از ورود خاک با خلوص کمتر از 20 درصد به کشور است که بر این اساس، بخش قابل توجهی از واردات از این مسیر متوقف شده است.

استاندار زنجان در ادامه با اشاره به تولیدات خارج از سهمیه و ظرفیت پروانه‌ها گفت: هر واحدی که مازاد بر سهمیه و ظرفیت مجاز خود تولید کرده و محصولی خارج از مدار رسمی به بازار عرضه کرده باشد، مشمول محدودیت‌های مصوب خواهد بود.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز مکلف شده‌اند در چارچوب مصوبه شورا عمل کنند و برق، گاز و نفت فقط معادل آخرین پروانه صادره در اختیار واحدها قرار گیرد؛ بنابراین ارائه خدمات برای تولید مازاد امکان‌پذیر نخواهد بود.

صادقی خاطرنشان کرد: سیاست شورای برنامه‌ریزی در حوزه صنعت روی، جلوگیری از کار و فعالیت این صنعت نیست، بلکه هدف، مدیریت سلامت و محیط زیست و انتقال تدریجی این فعالیت‌ها از کنار محدوده‌های مسکونی به شهرک جدید است.

وی افزود: شهرک جدید در حال آماده‌سازی است و برای انتقال واحدها نیز مشوق‌هایی در نظر گرفته خواهد شد، اما به هیچ عنوان مجوز جدیدی برای توسعه یا افزایش ظرفیت در محل فعلی صادر نمی‌شود.

استاندار زنجان در پایان گفت: در شرایط کنونی، بهترین گزینه، انتقال است و تا زمان آماده شدن سریع‌تر زیرساخت‌های شهرک جدید، محدودیت‌های فعلی پابرجا خواهد ماند. همچنین دستگاه‌های مسئول موظف‌اند خدمات را صرفاً در سقف مجوزهای قانونی موجود ارائه دهند تا در آینده، ظرفیت لازم برای استقرار تقاضاهای جدید در شهرک جدید فراهم شود.

16 واحد صنعتی در بن‌بستِ محیط‌زیست

احمد خداوردی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، با تشریح مصوبه 24/3/1403، بر لزوم ساماندهی وضعیت صنایع بدون مجوز یا با فعالیت مازاد تأکید کرد. وی از تعیین فرصتی محدود (تا پایان شهریور ماه) برای 16 واحد صنعتی خبر داد که مستلزم دریافت نظر تخصصی سازمان محیط‌زیست است.

وی اشاره به روند تصویب این مصوبه اظهار داشت: در این مصوبه، تلاش شده است ضمن ایجاد بستر مناسب برای فعالیت صنایع در نقاط مطمئن استان، دو چالش اصلی یعنی انباشت پسماند و ناسازگاری فعالیت برخی واحدها نیز مدیریت شود.

خداوردی افزود: این مصوبه در قالب پنج محور اصلی تدوین شده و بر کنترل واحدهای فاقد مجوز، واحدهای خارج از ظرفیت و استقرار فعالیت‌ها در نقاط مشخص و امن صنعتی تأکید دارد؛ با این حال، هدف اصلی آن ایجاد محدودیت برای فعالان اقتصادی نیست.

وی ادامه داد: این فرایند با حضور فعالان اقتصادی و بر اساس تکلیف رئیس‌جمهور در استان انجام و پس از بررسی‌های مختلف، به یک گردش کار رسمی منتهی شد. در این روند، نظر سازمان حفاظت محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی نیز درباره موضوع آلودگی اخذ و رسماً اعلام شد که بر اساس دستور رئیس‌جمهور، لازم بود برای این اقدامات زمان‌بندی مشخص و مسئول اجرایی معین تعیین شود تا پیگیری‌ها به‌صورت دقیق انجام گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به یکی از بندهای مصوبه گفت: در این مصوبه به 16 واحد صنعتی که خارج از مصوبه قبلی تولید مازاد داشته‌اند، فرصت مجددی داده شده است تا موضوع آن‌ها دوباره در شورای برنامه‌ریزی استان بررسی شود.

وی افزود: این فرصت صرفاً برای بررسی مجدد اظهارنظرهای زیست‌محیطی است و سازمان حفاظت محیط زیست باید مستقلاً و بدون ارجاع موضوع به سایر مراجع، نظر تخصصی خود را در بازه زمانی تعیین‌شده اعلام کند. در صورت تأیید این فرایند، سازمان استان مجاز خواهد بود پروانه‌های مربوطه را اصلاح کند.

خداوردی خاطرنشان کرد: برای برخی واحدهایی که تولید مازاد داشته یا فاقد پروانه بهره‌برداری هستند، امکان اصلاح پروانه‌ها در چارچوب زمان مصوب شورا پیش‌بینی شده است. این اصلاح به معنای افزایش مجدد ظرفیت نیست و باید همراه با رعایت استانداردها و ضوابط قانونی انجام شود. واحدهای فاقد پروانه بهره‌برداری نیز باید بر اساس مصوبه شورای برنامه‌ریزی و در چارچوب ملاحظات قانونی تعیین تکلیف شوند.

اعلام آمادگی محیط‌زیست زنجان برای بازبینی پرونده 16 واحد صنعتی

در همین راستا، سید رضا موسوی مشکینی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان، در خصوص مصوبه اخیر شورای برنامه‌ریزی استان درباره واحدهای صنعتی اظهار داشت: در مورد این 16 واحد صنعتی که در مصوبه به آن‌ها اشاره شده، در استعلام‌های قبلی دیدگاه محیط‌زیست عمدتاً مثبت نبوده است؛ با این حال، با توجه به دستورات و رویکردهای جدیدی که ابلاغ شده، ما مجدداً این پرونده‌ها را بررسی خواهیم کرد.

وی افزود: تمرکز ما در این بررسیِ دوباره، بر ضوابط استقرار و حریم‌های قانونی فعالیت این واحدها خواهد بود. ما به‌طور دقیق ارزیابی می‌کنیم که آیا موقعیت مکانی و ماهیت فعالیت آن‌ها با ضوابط زیست‌محیطی همخوانی دارد یا خیر.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان تصریح کرد: در این بازه زمانی که برای بررسی تعیین شده، نگاه فنی و کارشناسی ملاک اصلی ماست. ما بر اساس ضوابط زیست‌محیطی به‌طور شفاف اعلام نظر خواهیم کرد که آیا امکان افزایش ظرفیت برای این واحدها وجود دارد یا خیر.

موسوی مشکینی تأکید کرد: همه ملاحظات زیست‌محیطی در این ارزیابی‌ها لحاظ خواهد شد تا ضمن توجه به ضرورت‌های اقتصادی، سلامت و استانداردهای زیست‌محیطی استان نیز حفظ شود.

سلامت مردم اولویت است

نبی‌الله محمدی، نماینده مردم زنجان  و طارم در مجلس شورای اسلامی، با انتقادی صریح نسبت به وضعیت موجود، صنایع فعلی روی را عامل اصلی آلودگی‌های انباشته دانست و گفت: توسعه این صنعت به نفع استان نیست و باید کارخانه‌ها منتقل شوند و هرگونه صدور مجوز برای افزایش ظرفیت غیرقابل‌قبول است.

وی با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی صنایع موجود در استان، اظهار داشت: اگرچه این صنایع در مقاطعی برای استان اشتغال‌آفرینی و ارزآوری داشته‌اند، اما تداوم فعالیت آلاینده آن‌ها به هیچ عنوان به نفع استان نیست و هزینه آن برای مردم بسیار سنگین‌تر از منافع اقتصادی آن است.

نماینده مردم زنجان با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در مدیریت این واحدها افزود: استراتژی ما نباید توسعه این صنایع آلاینده در مکان‌های فعلی باشد. باید در قالب یک برنامه‌ریزی منظم و کارشناسی، زمینه انتقال این کارخانه‌ها به مکان‌های جدید و ایمن فراهم شود.

وی خطاب به مسئولان حاضر در جلسه و به‌ویژه اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست، هشدار داد: اگر محیط‌زیست بخواهد مجوزی برای افزایش ظرفیت این واحدها صادر کند، من با استفاده از تمام ظرفیت‌های نظارتی و قانونی نمایندگی، به شدیدترین نحو ممکن ورود خواهم کرد و در این زمینه هیچ تعارفی با کسی ندارم.

زنگ خطر ایجرود؛ چالش‌های سکونتگاه و امنیت غذایی

در سوی دیگر این مناقشه، رضا الهی‌سرشت، فرماندار ایجرود، چالش‌های محل جدید دپوی پسماند را مطرح کرد. وی با اشاره به اینکه محل انتخاب‌شده در نزدیکی سکونتگاه‌های روستایی است و راه دسترسی اختصاصی ندارد، هشدار داد: مسیر حمل پسماند از میان روستاهای دارای سکنه می‌گذرد و این موضوع منجر به مقاومت اجتماعی شده است.

وی با ابراز نگرانی از روند فعلی جانمایی محل دپوی پسماند روی، چالش‌های موجود را تهدیدی برای سلامت و امنیت غذایی مردم دانست و گفت: محل انتخاب‌شده دارای سکنه است و 20 تا 60 خانوار در آن مناطق ساکن هستند که این موضوع اولین چالش جدی طرح به شمار می‌رود.

الهی‌سرشت در ادامه با اشاره به مشکلات زیرساختی این مکان افزود: این محل فاقد راه دسترسی اختصاصی است و برای تردد، از راه موجود مزارع استفاده می‌شود. علاوه بر این، فاصله محل کنونی دپو تا محل جدید حدود 45 تا 50 کیلومتر است و مسیر حمل‌ونقل پسماند از میان روستاهای دارای سکنه می‌گذرد که مجموع این عوامل منجر به شکل‌گیری مقاومت اجتماعی میان مردم منطقه شده است.

فرماندار ایجرود با تأکید بر خطرات احتمالی زیست‌محیطی، اظهار داشت: با توجه به بارش‌ها، در صورت عدم رعایت اصول ایمنی و فنی در محل جدید، شیرابه‌های پسماند می‌تواند به رودخانه‌ها راه یابد. این اتفاق نه تنها خاک و آب منطقه را آلوده می‌کند، بلکه سلامت و امنیت غذایی مردم را نیز با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد.

الهی‌سرشت خواستار تغییر رویکرد در مطالعات جانمایی شد و تصریح کرد: درخواست ما این است که در مطالعات آتی، مباحث اجتماعی به طور جدی لحاظ شود. باید این مسئله با رویکردی اجتماعی و با در نظر گرفتن دغدغه‌های مردم منطقه مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.

وی ضمن حمایت از توسعه صنعتی شهرستان افزود: شهرستان ایجرود پتانسیل بالایی برای فعالیت‌های صنعتی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید دارد و ما از توسعه منطقی استقبال می‌کنیم، اما این امر نباید به قیمت نادیده گرفتن حقوق و سلامت مردم تمام شود.

چشم‌انداز آینده: انتقال کامل به شهرک جدید

در پایان این جلسه، استاندار زنجان با تأکید بر اینکه 15 میلیون تن پسماند انباشته باید به محل جدید منتقل شود، اعلام کرد که پالایش و جداسازی فلزات در محل فعلی به دلیل نزدیکی به مناطق مسکونی و منابع آب ممنوع است. بر اساس رویکرد جدید استان، تمامی فعالیت‌های صنعت روی باید به شهرک‌های صنعتی جدید منتقل شوند و این محدودیت‌ها تا زمان آماده‌سازی کامل زیرساخت‌های شهرک جدید، با قوت ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام