به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، بررسی یک فهرست 103 نفره، نقطه آغاز مرحله تازه‌ای از نظارت بر تعهدات ارزی صادرکنندگان در لرستان شده‌است.

این فهرست شامل افرادی است که پس از انجام صادرات، مطابق قانون موظف به بازگرداندن ارز حاصل از فعالیت اقتصادی خود بوده‌اند، اما تاکنون تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند.

به‌گفته قهرمان شاهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، در قوانین ارزی، صادرکنندگان تنها مجاز به خروج کالا از کشور نیستند، بلکه موظف‌اند ارز حاصل از صادرات را نیز از مسیرهای تعیین‌شده به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند.

او اعلام کرده که 103 شخص به‌دلیل عمل‌نکردن به تعهدات ارزی، در فهرست پیگیری قرار گرفته‌اند و روند رسیدگی به این پرونده‌ها همچنان ادامه دارد.

اما پرونده‌های ارزی تنها محور اقدامات نظارتی امسال نیست. همزمان، تمرکز دستگاه‌های مسئول به‌سمت تخلفات مربوط به ثبت‌نکردن کالا در سامانه جامع انبارها معطوف شده‌است.

به‌گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، یکی از روش‌های ایجاد اخلال در بازار، ثبت‌نکردن کالا در سامانه جامع انبارهاست که می‌تواند زمینه احتکار، کاهش عرضه و برهم خوردن تعادل بازار را فراهم کند.

در همین چارچوب، با همکاری دستگاه‌های اداره صنعت، معدن و تجارت، روند پایش انبارها و تطبیق موجودی کالا با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه در حال انجام است.

بر اساس اعلام مدیرکل تعزیزات حکومتی لرستان، افرادی که کالاهای خود را به‌قصد پنهان‌سازی موجودی یا ایجاد اخلال در بازار در سامانه جامع انبارها ثبت نکنند، با تشکیل پرونده در حوزه قاچاق کالا مواجه خواهند شد.

سیاست نظارتی سال جاری تمرکز بیشتری بر شفافیت اطلاعات اقتصادی، رصد جریان کالا و ارز و مقابله با تخلفاتی دارد که می‌تواند بر تعادل بازار و دسترسی مصرف‌کنندگان به کالا تأثیر بگذارد.

انتهای پیام/644/.