به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، با وجود تداوم بحران اقتصادی در ترکیه، انتشار خبر افزایش میلیونرهای دلاری این کشور جنجال آفرین شد. بر اساس آخرین نتایج گردآوری‌شده از داده‌های گزارش ثروت جهانی UBS که توسط یورونیوز منتشر شده، تعداد میلیونرهای دلاری در ترکیه به شکل عجیبی افزایش یافته و از این نظر، رتبه دوم جهان را به دست آورده است. به طوری که تعداد میلیونرهای دلاری در ترکیه تنها در یک سال 6.4 درصد افزایش یافته است.

با این شتاب، 5650 میلیونر دلاری جدید در عرض یک سال به جمع ثروتمندان این کشور پیوستند. لیتوانی با افزایش 8 درصدی در صدر این فهرست قرار گرفت، در حالی که ترکیه با این عملکرد رشد توانست از بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته و بزرگ پیشی بگیرد.

اینجاست که تحلیلگران اقتصادی درباره این موضوع اظهارنظر می‌کنند که چرا در کشوری با اقتصاد بحران زده و تورم و رکود بیسابقه، تعداد میلیونرهای دلاری، مرتباً بیشتر می‌شود؟!

کارشناسان اقتصاد بین الملل می‌گویند، افزایش انباشت ثروت و تعداد میلیونرها محدود به کشورهای توسعه‌یافته با اقتصادهای بزرگ نیست. در یک شرایط خاص، تعداد میلیونرها در کشورهایی که تورم بالا و افزایش شدید قیمت دارایی‌ها را تجربه می‌کنند نیز چنین اتفاقی رخ می دهد، با این حال نمی‌توان انتظار داشت که میلیونرهای جدید بر تخت ثروت بنشینند.

در نتیجه، تغییر در تعداد میلیونرها صرفاً نتیجه اندازه خالص اقتصادی کشورها نیست و تحت تاثیر ترکیبی از عواملی مانند افزایش ارزش دارایی‌های مالی، عملکرد بازارهای سرمایه، نوسانات ارزی و روند صعودی قیمت املاک و مستغلات شکل گرفته است.

نرخ رشد بالای 6.4 درصدی ترکیه، تأثیر مستقیم افزایش اخیر قیمت دارایی‌ها بر توزیع ثروت را برجسته کرد.

آمریکا در صدر میلیونرها

گزارش مزبور نشان داده، کشورهایی مانند ترکیه و لیتوانی از نظر نرخ رشد تعداد میلیونرهای دلاری پیشرو هستند و آمریکا از نظر تعداد مطلق میلیونرها همچنان در صدر است. در فهرست جهانی UBS که 31 کشور را پوشش می‌دهد، رتبه‌بندی بر اساس درصد نرخ رشد و تعداد میلیونرهای جدید اضافه شده به هر کشور به شرح زیر است:
لیتوانی با نرخ رشد 8 درصد و 921 میلیونر جدید در صدر فهرست قرار گرفت. البته ذکر این نکته لازم است که رتبه بندی بر اساس درصد میلیونر در آمار جمعیت کشورها است و لیتوانی با جمعیتی کمتر از 3 میلیون نفر، بر پله اول ایستاده اما ترکیه 87 میلیون نفری با نرخ رشد 6.4 درصد، کشوری است که در عرض 1 سال، 5 هزار و 650 شهروند آن، وارد باشگاه میلیونرهای دلاری شده‌اند. در امارات متحده عربی نیز تنها در عرض یک سال، 6 هزار و 277 میلیونر دلاری جدید سربرآورده‌اند. 

بر اساس اطلاعات گزارش ثروت جهانی UBS، افزایش تعداد میلیونرهای دلاری ترکیه در سال 2025 ناشی از رشد فراگیر رفاه نیست و به خاطر رشد قیمت دارایی‌ها، بازارهای مالی، املاک و تغییرات نرخ ارز است.

تحلیلگران اقتصادی ترکیه درباره تناقض فقر و ثروت در این کشور می‌گویند: لازم است دو حوزه را هم از تفکیک کرد. حوزه نخست، اقتصاد خانوارهای حقوق‌بگیر است که شامل کارمندان، کارگران، بازنشستگان و طبقه متوسط می‌شود و سطح درآمد آنها معمولاً از تورم عقب می‌ماند. اما حوزه دوم، مربوط به اقتصاد صاحبان دارایی است. یعنی کسانی که مالک زمین، مسکن، سهام، شرکت، صادرات یا دارایی‌های مالی هستند. وقتی تورم شدید رخ می‌دهد، معمولاً ارزش دارایی‌ها سریع‌تر از دستمزدها افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه ممکن است فقرا فقیرتر شوند، طبقه متوسط کوچک‌تر شود، اما تعداد میلیونرها نیز افزایش پیدا کند.

روزنامه جمهوریت درباره حالت معکوس یعنی حالتی که در آن، تعداد میلیونرهای دلاری در یک کشور کاهش پیدا کند، نوشته است: چنین موقعیت نادری، مربوط به زمانی است که پس از ظهور افت در بازار سهام و کاهش قیمت مسکن، زنجیره دیگری شامل کاهش ارزش شرکت‌های فناوری، افزایش مالیات بر ثروت و خروج سرمایه روی دهد. اما در ترکیه، طی سال‌های اخیر، تورم بالا باعث شده قیمت بسیاری از دارایی‌های واقعی (به‌ویژه مسکن و زمین) جهش کند. بنابراین افرادی که از قبل صاحب دارایی بوده‌اند، سریع‌تر به آستانه «یک میلیون دلار ثروت» رسیده‌اند، در حالی که بسیاری از حقوق‌بگیران چنین فرصتی نداشته‌اند. این همان چیزی است که اقتصاددانان از آن با عنوان اثر تورم بر قیمت دارایی‌ها یاد می‌کنند.

اقتصاددانان ترکیه چه می‌گویند؟
اغلب اقتصاددانان ترکیه معتقدند که در سالیان اخیر، طول زمان افزایش تورم در این کشور، باعث شده که اثرات و پیامدهای منفی درازمدت، قشر متوسط و زیرمتوسط را با یک بحران بیسابقه روبرو کند و نوعی از نابرابری به وجود بیاید که پیش‌تر، جامعه با آن مواجه نشده است.

فحمی اغیلمز از اقتصادانان مشهور ترکیه می‌گوید: «یکی از ویژگی‌های خطرناک تورم بلندمت این است که ثروت را از کسانی که درآمد ثابت دارند به سمت صاحبان دارایی منتقل می‌کند. در چنین حالتی، تورم بالا فقط یک مشکل قیمتی نیست؛ بلکه سازوکاری برای بازتوزیع ثروت است».

در همین حال، هاکان کارا رئیس پیشین بخش پژوهش بانک مرکزی ترکیه بارها هشدار داده که تورم مزمن موجب تخریب قدرت خرید خانوارها و افزایش نابرابری می‌شود، حتی اگر ارزش برخی دارایی‌ها افزایش یابد.

از این نظر، دیدگاه هاکان کارا شبیه تحلیل اقتصادی خانم سلوا دمیرآلپ است که می‌گوید: «ثبات اقتصاد کلان برای رشد فراگیر ضروری است و تورم بالا معمولاً به نفع گروه‌هایی است که دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری دارند».

شرایط سخت برای کسب و کارها

در چند سال گذشته در ترکیه، همگام با افزایش هزینه‌های تولید و بالارفتن رکورد اعلام ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های قدیمی و خوشنام، ثروت و سرمایه به سمت واسطه‌گری، انبوه‌سازی و املاک رفته است.

در این شرایط، زمینه برای تداوم فعالیت کسب و کارهای کوچک و متوسط سخت‌تر شده و گزارش روزنامه اقتصادی دنیا گازته چاپ آنکارا نشان می‌دهد که ناتوانی گروه‌های کم‌درآمد برای رفتن به رستوران، موجب شده که صدها شعبه از زنجیره های مشهور فست فودی ارزان قیمت ترکیه نیز ورشکسته شوند.

کارشناسان معتقدند که این تحولات نشانه‌ای از یک تحول دائمی است، نه یک رکود موقت. مصرف‌کنندگان، به ویژه افراد کم‌درآمد، به دلیل افزایش قیمت‌ها، مراجعه به رستوران‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌اند.

رفعت گورکایناک، از اقتصاددانان ترکیه می‌گوید: «اهمیت سیاست پولی قابل پیش‌بینی و اعتماد به نهادهای اقتصادی، موضوعاتی مهم و حیاتی هستند و افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد ترکیه، می‌تواند توزیع درآمد را نامتوازن‌تر کند».

در همین حال، اوغور گورسس از دیگر تحلیلگران اقتصادی نیز می‌گوید: «تورم بالا و رشد قیمت دارایی‌ها باعث می‌شود صاحبان سرمایه سریع‌تر ثروتمند شوند، در حالی که دستمزدها معمولاً با همان سرعت رشد نمی‌کنند. رشد اقتصادی بدون بهبود قدرت خرید اکثریت جامعه، به معنای توسعه متوازن نیست و افزایش ارزش دارایی‌ها را نباید با افزایش رفاه عمومی یکسان دانست».

در پایان باید گفت: بر اساس نظرات تحلیلگران اقتصادی در ترکیه، اگر یک جامعه میلیونرهای بیشتری تولید کند، ولی به طور همزمان، طبقه متوسط آن تضعیف شود و قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش یابد و بخش بزرگی از مردم برای تأمین نیازهای اولیه تحت فشار باشند، مفهوم مهمی به نام «چگونگی توزیع ثروت» به چالش کشیده شده و اثرات تبعیض و نابرابری نمایان خواهد بود.

در ادبیات اقتصاد سیاسی، این تفاوت را با تمایز میان رشد ثروت (wealth growth) و توزیع ثروت (wealth distribution) توضیح می‌دهند.

ممکن است یک کشور از نظر مجموع ثروت یا تعداد میلیونرها عملکرد خوبی داشته باشد، اما اگر بخش عمده این ثروت در دست گروه کوچکی متمرکز شود و درآمد واقعی اکثریت جامعه رشد نکند، احساس «بحران اقتصادی» در زندگی روزمره مردم همچنان پابرجا خواهد ماند.
انتهای پیام/