به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مقام‌های ایالت نیومکزیکو، وزارت دادگستری دولت ترامپ را به ایجاد مانع در روند تحقیقات این ایالت درباره جرائم منتسب به اپستین متهم کردند.

ایندیپندنت گزارش داد تورز، دادستان کل نیومکزیکو، در نامه‌ای به بلانش، سرپرست وزارت دادگستری آمریکا، اعلام کرد با وجود گذشت بیش از 130 روز از درخواست رسمی برای دریافت اسناد مرتبط با تحقیقات فدرال درباره اپستین، تاکنون هیچ‌یک از مدارک در اختیار این ایالت قرار نگرفته و پاسخ مؤثری نیز ارائه نشده است.

تورز تصریح کرد این اسناد شامل اطلاعاتی درباره هویت قربانیان، شاهدان، همدستان احتمالی و دیگر افرادی است که شناسایی آنها برای پیشبرد تحقیقات درباره فعالیت‌های اپستین در مزرعه «زورو رنچ» در شهرستان سانتافه ضروری است.

تحقیقات ایالت نیومکزیکو پس از انتشار میلیون‌ها سند مرتبط با پرونده اپستین از سوی وزارت دادگستری آمریکا از سر گرفته شد.

دادستان کل این ایالت تأکید کرد اسناد منتشرشده، نشان می‌دهد که چندین قربانی بارها به مزرعه زورو رنچ منتقل شده و در آنجا مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی جنسی قرار گرفته‌اند.

هفته گذشته وزارت دادگستری ایالات متحده در دولت دونالد ترامپ، در واپسین ساعات مهلت تعیین‌شده از سوی دادگاه، از انتشار کامل و بدون سانسور بخش‌های بیشتری از اسناد مربوط به جفری اپستین خودداری کرد.

این تصمیم در پاسخ به شکایت کیتی فانگ، وکیل و روزنامه‌نگار مستقل، اتخاذ شده است؛ شکایتی که بر اساس «قانون شفافیت پرونده‌های اپستین» خواستار دسترسی کامل و بدون سانسور به این اسناد شده بود.

اسنادی که همچنان محرمانه باقی مانده یا به‌طور کامل منتشر نشده‌اند شامل ایمیل‌های متعدد اپستین درباره «ویدیوهای شکنجه» و فعالیت‌های جنسی با زنان جوان و افراد زیر سن قانونی است.

وزارت دادگستری آمریکا با استناد به استثناهای قانونی از جمله حفاظت از هویت قربانیان، حفظ روند تحقیقات و محدودیت‌های فنی اعلام کرده است که بیش از 6 میلیون سند را بررسی کرده، اما انتشار بخش‌های بیشتر را «مغایر قانون» می‌داند.

تاد بلانش، دادستان موقت کل، تأکید کرده است که این وزارتخانه زمان و منابع قابل توجهی را صرف بررسی این اسناد کرده و برای ادامه روند، درخواست 60 روز مهلت برای بررسی تجدیدنظر ارائه داده است.

این در حالی است که فشارهای دوحزبی برای انتشار کامل و شفاف اسناد اپستین همچنان ادامه دارد و منتقدان، این روند را مانعی در برابر شفافیت عمومی در آمریکا ارزیابی می‌کنند.

انتهای پیام/