به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هر بار که شهروندان ازبکستان اقدام به پرداخت مالیات، تمدید گواهینامه رانندگی یا تسویه قبوض خدمات شهری خود از طریق تلفن‌های همراه هوشمند می‌کنند — فرآیندهایی که همگی به راحتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن قابل اجرا هستند — در واقع در یکی از جاه‌طلبانه‌ترین پروژه‌های ساختار حکومتی و دولت‌سازی در قفقاز و آسیای مرکزی مشارکت دارند؛ فرآیندی کلان که پدیدآورندگان و ناظران این قدرت دیجیتالی فزاینده، کمتر در کانون توجه عمومی آن قرار می‌گیرند.

رنسانس دیجیتال تاشکند و صعود در رنکینگ‌های جهانی

جمهوری ازبکستان به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور منطقه آسیای مرکزی، این روزها در حال پیشبرد یک حرکت بسیار شتابان و هدفمند به سمت اقتصاد دیجیتال و نظام حکمرانی الکترونیک است. نگاهی به آمارهای بین‌المللی، ابعاد این جهش خیره‌کننده را به وضوح نمایان می‌سازد.

در سال 2024 میلادی، این کشور در میان 193 کشور جهان، رتبه 63 را در «شاخص توسعه دولت الکترونیک» (EGDI) سازمان ملل متحد با امتیاز 0.7999 کسب کرد و برای نخستین بار در تاریخ خود، به گروه کشورهای دارای «شاخص توسعه بسیار بالا» ورود پیدا کرد.

علاوه بر این، در آخرین گزارش «شاخص بلوغ فناوری دولتی» (GTMI) بانک جهانی، ازبکستان در گروه A قرار گرفته است؛ جایگاهی که نشان می‌دهد این کشور از یک سیستم دولت دیجیتال نسبتاً پیشرفته و کاملاً عملیاتی برخوردار است. اهمیت این جایگاه زمانی مشخص می‌شود که بدانیم در سال 2025، تنها 80 اقتصاد از میان 197 کشور بررسی‌شده (یعنی معادل 41 درصد) موفق به ورود به این گروه تراز اول شده‌اند.

نکته شگفت‌انگیز در این سناریو، صعود بی‌سابقه و 71 پله‌ای تاشکند از سال 2020 تاکنون است که طی آن توانسته امتیاز خود را از 0.617 به 0.958 ارتقا داده و خود را به عنوان بالاترین رتبه در میان کشورهای آسیای مرکزی تثبیت کند.

مقامات ارشد تاشکند به فرآیند دیجیتالی‌شدن، صرفاً به عنوان یک بخش فناوری مجزا یا لوکس نگاه نمی‌کنند، بلکه آن را به عنوان ستون فقرات پروژه دولت‌سازی و ابزار اصلی ارتقای کارآمدی مدیریت عمومی قلمداد می‌کنند.

با این حال، انتقال ساختار اداری کشور به فضای سایبری، یک علامت سوال جدی را نیز ایجاد کرده است: آیا نهادهای نظارتی و حاکمیتی کشور می‌توانند همگام با این قدرت دیجیتالی که به سرعت در حال گسترش است، حرکت کنند؟

از فروپاشی شوروی تا الگوبرداری از مدل کره جنوبی

ریشه‌های تاریخی ریل‌گذاری ازبکستان در مسیر مدرن‌سازی سیستم‌ها، به سال‌ها پیش از به قدرت رسیدن رئیس‌جمهور شوکت میرضیایف در سال 2016 بازمی‌گردد. قانون ارتباطات از راه دور این کشور در سال 1992 و کمتر از 6 ماه پس از استقلال ازبکستان در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به تصویب رسید. یک دهه بعد، در سال 2003، تاشکند با تصویب قانون اطلاعات، چارچوب حقوقی و قانونی لازم را برای توسعه و تنظیم فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) بنیان نهاد.

اما گام‌های عملی و جدی ازبکستان برای ادغام فناوری دیجیتال در بدنه حکمرانی از سال 2013 به بعد سرعت گرفت. در آن سال، تاشکند با یک رویکرد بین‌المللی، «کیم نام-سوک»، معاون سابق وزیر کشور کره جنوبی را به عنوان نایب‌رئیس کمیته دولتی ارتباطات، فناوری‌های اطلاعاتی و مخابراتی ازبکستان منصوب کرد.

ماموریت اصلی این کارشناس کره‌ای، فرماندهی توسعه دولت الکترونیک در ازبکستان بر اساس مدل فوق‌العاده موفق کره جنوبی بود. در بازه زمانی 2013 تا 2020، دولت ازبکستان برنامه ملی توسعه سیستم‌های اطلاعات و ارتباطات را با هدف شتاب‌بخشی به هوشمندسازی بوروکراسی اداری، استانداردسازی وب‌سایت‌های دولتی و ترویج گسترده ابزارهای دیجیتال در نهادهای حاکمیتی به اجرا درآورد.

هسته مرکزی این تحول، راه‌اندازی سامانه یکپارچه خدمات دولت الکترونیک (my.gov.uz) در سال 2013 بود. این پلتفرم جامع به شهروندان و فعالان اقتصادی اجازه داد تا بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات پرپیچ‌وخم دولتی، به طیف وسیعی از خدمات دسترسی داشته باشند، درخواست‌های خود را ثبت و فرآیندهای اداری نظیر تمدید گواهینامه، دریافت سوابق شغلی، بررسی وضعیت بازنشستگی و بدهی‌های مالیاتی را پیگیری کنند.

در ادامه، تدوین استراتژی اقدام پنج‌گانه توسعه (2017-2021) این مسیر را تقویت کرد و امروزه نقشه راه دیجیتال این کشور تحت دکترین استراتژیک «ازبکستان دیجیتال - 2030» با هدف تضمین توسعه شتابان بخش‌های اقتصادی و رفاه اجتماعی هدایت می‌شود.

چالش شفافیت؛ آیا فناوری به تنهایی فساد را ریشه‌کن می‌کند؟

با وجود تمام این دستاوردهای تحسین‌برانگیز که زندگی روزمره مردم را تسهیل کرده است، کارشناسان بین‌المللی بر این باورند که دیجیتالی‌شدن به خودی خود صادرکننده تضمین‌نامه برای سلامت اداری و جلب اعتماد عمومی نیست. اگرچه حذف تماس مستقیم میان ارباب‌رجوع و کارمند، پدیده فساد و رشوه‌خواری‌های خرد را به شدت کاهش می‌دهد، اما تجارب جهانی در حوزه مبارزه با فساد نشان می‌دهد که تکنولوژی به تنهایی برای ریشه‌کن کردن مفاسد ساختاری کافی نیست.

برای دستیابی به یک نظام اداری پاک، وجود ابزارهای تکمیلی نظیر حسابرسی‌های مستقل، بازرسی‌های دوره‌ای منظم، مکانیسم‌های کارآمد برای انعکاس صدای منتقدان و از همه مهم‌تر، سیستم‌های پاسخگویی قاطع الزامی است؛ چرا که مفاسد کلان معمولاً نه از ضعف‌های فرآیندی، بلکه از تمرکز مفرط قدرت در دست عده‌ای معدود و قوانین نظارتی ضعیف نشات می‌گیرند.

تمرکز قدرت داده‌ها و معمای امنیت اطلاعات شهروندان

سوی دیگر این سکه، موضوع داغ مدیریت داده‌ها و حاکمیت است. با تجمیع اطلاعات در درگاه‌های دولتی، هر تراکنش یا کلیک شهروندان، یک جریان داده جدید برای ساختار حاکمیت تولید می‌کند. در نتیجه، مقامات تاشکند اکنون به داده‌های یکپارچه و عمیقی از رفتار و مشخصات شهروندان دسترسی دارند که در تاریخ این کشور بی‌سابقه بوده است.

تشکیل این «پروفایل دقیق از شهروندان» اگرچه فرصتی بی‌نظیر برای ارتقای کیفیت خدمات عمومی، هماهنگی بین‌دستگاهی و اتخاذ تصمیمات کلان بر اساس آمارهای واقعی فراهم می‌آورد، اما هم‌زمان دغدغه‌ها و سوالات جدی جبهه حقوقی و مدنی را درباره چگونگی دسترسی، اشتراک‌گذاری، حفاظت و سوءاستفاده احتمالی از این داده‌های حساس شخصی در سیستم‌های متصل به هم برانگیخته است؛ چالش بزرگی که تاشکند در لبه ناپایدار آن حرکت می‌کند.

انتهای پیام/