به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم، از ماه‌ها قبل از آغاز جنگ 12 روزه و به ویژه در فاصله بین دو جنگ اخیر (خرداد تا اسفند 1404)، اقتصاد کشور به ویژه بخش خصوصی در یک وضعیت بغرنج «نه جنگ ، نه صلح» قرار داشت که «بلاتکلیفی» مهمترین نتیجه این وضعیت بود و بر همین اساس،  طی این مدت بسیاری از فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری ‌ها به خصوص در بخش خصوصی یا متوقف بودند یا درجا می زدند.

افزایش نااطمینانی و ریسک در فضای کسب‌وکار، تشدید رکود تورمی، چشم انداز مبهم نسبت به آینده اقتصاد، کاهش نرخ سرمایه گذاری به ویژه در حوزه تولید، توقف پروژه‌های بزرگ ملی در بخش دولتی و خصوصی و تغییرات مکرر در قوانین و بخش‌نامه های حوزه کسب و کار بخشی از تبعات فضای «نه جنگ، نه صلح» برای اقتصاد به ویژه بخش خصوصی بود که قابل تحمل نبوده و نیست.

در ادبیات مدیریت بحران، وضعیتی وجود دارد که از خودِ جنگ، فرساینده‌تر است: «تعلیق». وضعیتی که در آن کنش‌گران اقتصادی نه می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند و نه مجالی برای بازسازی شرایط فعلی دارند. ماه‌ها پیش از آغاز دو جنگ اخیر، اقتصاد ایران به‌ویژه بخش خصوصی در چنبره‌ی وضعیتی گرفتار شده بود که می‌توان آن را «بلاتکلیفی مزمن» نامید. این وضعیت موجب چرخش استراتژیک بخش خصوصی از انفعال به سوی حمایت از یک کنشِ قاطع برای دستیابی به صلح پایدار به ویژه در جنگ رمضان شد.

اقتصاد، بیش از هر چیز به «پیش‌بینی‌پذیری» نیاز دارد. سرمایه، ترسوترین موجود در جهان است و تنها در فضایی که افق‌های زمانی مشخص باشند، رشد می‌کند. وضعیت «نه جنگ، نه صلح» در میانه خرداد تا اسفند، دقیقاً همان نقطه‌ای بود که پیش‌بینی‌پذیری به صفر رسید. وقتی فعال اقتصادی نمی‌داند فردا نرخ ارز چه خواهد بود، کدام بخش‌نامه جدید صادر می‌شود یا آیا زنجیره تأمین او قطع خواهد شد یا خیر، «توقف» تنها انتخاب منطقی اوست. در این دوره، ما شاهد فرار سرمایه، کاهش ظرفیت تولید و توقف پروژه‌های ملی بودیم که ریشه در یک عامل مشترک داشت: «انتظار برای بدتر شدن اوضاع».

تبعات این فضای خاکستری بر پیکره بخش خصوصی ویرانگر بود که خود را در سقوط سرمایه گذاری، رکود تورمی و تغییرات مکرر در قوانین نشان می داد.

کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت به معنای تحلیل رفتن توانِ تولیدی کشور است.رکود ناشی از عدم اطمینان، در کنار تورم ناشی از فشارهای ساختاری، شرایطی را رقم زد که قدرت چانه‌زنی تولیدکننده داخلی را به حداقل رساند و بخشنامه‌های خلق‌الساعه هم حکم تیر خلاص به پیکر نیمه‌جانِ پروژه‌های خصوصی را داشتند.

این وضعیت، در واقع یک «جنگ فرسایشیِ درونی» بود که منابع کشور را نه در میدان نبرد، بلکه در پستوهای بلاتکلیفی هدر می‌داد.

اما در بحبوحه جنگ اخیر، نوعی بلوغ استراتژیک در بخش خصوصی شکل گرفت. این نتیجه‌گیری ساده اما عمیق که «جنگیدن برای رسیدن به صلح، بهتر از ایستادن در برزخ است»، نشان‌دهنده یک تغییر رویکرد بنیادین بود. بخش خصوصی دریافت که، صلح، یک وضعیت خودکار نیست. صلح، فرآیندی است که باید برای آن هزینه داد و کنش‌گری کرد.

در حالی که توقف، یک مرگ تدریجی است، مشارکت فعالانه در تعیین سرنوشت، حتی با پذیرش هزینه‌های جنگ، فرصتی برای ترسیم آینده فراهم می‌کند.

بر همین اساس، حمایت صد درصدی بخش خصوصی از این استراتژی، نه از سرِ هیجان، بلکه برخاسته از یک «منطقِ بقا» بود. آنها دریافتند که هر جنگی، نقطه‌ی پایانی دارد و پایانِ جنگ، سرآغاز ثبات است. بر همین اساس، اتحاد میان بخش خصوصی و حاکمیت در دوران جنگ، بستری ایجاد کرد که اولویت‌ها بازتعریف شوند.

جنگ اخیر، هرچند سخت و پرهزینه بود، اما توانست تاحدی گرهِ کورِ «بلاتکلیفی» را باز کند. درس بزرگ این تجربه برای اقتصاد ایران این است که صلح پایدار، نه در سایه انتظار و انفعال، که در مدیریت قاطعِ بحران به دست می‌آید. بخش خصوصی اکنون دریافته است که اگر برای تعیین سرنوشتِ فضای کسب‌وکار خود تلاش نکند، امواجِ تغییراتِ سیاسی او را با خود خواهد برد. مسیر پیش رو، نیازمندِ ساختارسازی بر ویرانه‌های همان بلاتکلیفی است تا «جنگ برای صلح»، به «توسعه برای پایداری» بدل شود.

* صمد حسن نیا

انتهای پیام/