به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم نشریه دی سایت در مطلبی نوشت: پیش‌نویس بودجه دولت آلمان شامل افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی است که این امر همه شهروندان را فقیرتر خواهد کرد.

اگر بودجه‌های فدرال بر اساس اعداد و ارقام سیاسی تعریف شوند، پیش‌نویس بودجه از دفتر لارس کلینگبیل، وزیر دارایی فعلی در دولت ائتلافی (از حزب سوسیال دموکرات)، یک پیام سیاسی واضح را منتقل می‌کند و آن این است که جمهوری فدرال آلمان بخش بزرگی از منابع مالی خود را برای ارتقاء تسلیحات اختصاص می دهد.

طبق این پیش‌نویس، قرار است طی چهار سال آینده 607 میلیارد یورو در بخش دفاعی سرمایه‌گذاری شود. به این ترتیب در سال 2030، هزینه‌های نظامی به 183 میلیارد یورو افزایش خواهد یافت که تقریباً 30 درصد از کل حجم بودجه (635 میلیارد یورو) را تشکیل می‌دهد.

برای نشان دادن مقیاس این تحول باید گفت که تقریباً از هر سه یورویی که توسط دولت فدرال هزینه می‌شود، یک یورو برای تأمین مالی تانک‌ها، پهپادها و جت‌های جنگنده استفاده خواهد شد. در مقایسه می توان گفت که در دهه‌های 1970 و 1980، بودجه دفاعی حدود 20 درصد از کل بودجه را تشکیل می‌داد؛ پس از سقوط دیوار برلین، این رقم تنها 10 درصد بود.

همانطور که آمارها نیز نشان می‌دهند، لارس کلینگبیل سال آینده باید بدهی بیشتری نسبت به هر وزیر دارایی قبل از خود داشته باشد و به اصطلاح استقراض خالص به 203.7 میلیارد یورو می‌رسد. بیش از نیمی از این مبلغ برای نیروهای مسلح آلمان اختصاص داده شده است. سهم وام‌های مورد استفاده برای دفاع ملی حتی تا سال 2030 به 70 درصد افزایش خواهد یافت. در آن زمان، دولت فدرال بیش از دو سوم ظرفیت استقراض خود را برای اهداف نظامی استفاده خواهد کرد که این رقم برای زمان صلح بی‌سابقه است.

این در حالی است که در بحث اصلاحات، این سوال بارها مطرح می‌شود که چرا پولی برای حقوق بازنشستگی، مراقبت‌های بهداشتی یا زیرساخت‌ها وجود ندارد. بخش قابل توجهی از پاسخ این است: زیرا این پول صرف تسلیحات می‌شود.

در توجیه این شرایط می‌توان این طور استدلال کرد که جنگ روسیه علیه اوکراین چشم‌انداز تهدید را تغییر داده است. این یک استدلال معتبر است. اکثر آلمانی‌ها احتمالاً مایل به پذیرش کاهش هزینه‌های اجتماعی هستند اگر به معنای جلوگیری از حمله احتمالی روسیه باشد.

تمامیت ارضی کشور خود یک پیش‌نیاز ضروری برای خودمختاری دموکراتیک است و با توجه به شرایط فعلی، باید فرض کرد که ایالات متحده دیگر مایل به پذیرش مسئولیت حفاظت از تمامیت ارضی جمهوری فدرال آلمان نیست. اکنون احتمالاً خود آلمانی‌ها مسئول این امر هستند.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده پرداخت‌های بهره در بودجه فدرال تا سال 2030 به 80 میلیارد یورو افزایش خواهد یافت. بخش بزرگی از این نیز مربوط به تسلیحات است.

به گفته منتقدان اگر تانک‌ها و پهپادهای کمتری خریداری شوند، پول کمتری برای پرداخت سود لازم خواهد بود. در شرایط فعلی دولت مجبور خواهد بود کاهش‌های کمتری در مزایای اجتماعی ایجاد کند. به عنوان مثال، بودجه وزارت بهداشت از 21.7 میلیارد یوروی فعلی به تنها 14.6 میلیارد یورو در چهار سال آینده کاهش خواهد یافت.

به گفته منتقدان می‌توان تصور کرد که اگر دولت در چهار سال آینده 607 میلیارد یورو در آموزش یا راه‌آهن سرمایه‌گذاری کند یا از این پول برای کاهش مالیات استفاده کند، چه اتفاقی خواهد افتاد.

پل ساموئلسون، اقتصاددان آمریکایی این وضعیت را به عنوان معضل کره و توپ توصیف کرده و می گوید: دولتی که منابع زیادی را در دفاع ملی سرمایه‌گذاری می‌کند (یعنی توپ‌های زیادی تولید می‌کند) منابع کمتری برای برنامه‌های اجتماعی (کره) باقی می‌ماند. وی افزود: در حالی که این معضل را می‌توان با توسل به وام کاهش داد یا به تعویق انداخت، اما نمی‌توان آن را حل کرد.

به گفته منتقدان این بودجه در واقع سندی از یک تقویت نظامی بی‌سابقه در دوران پس از جنگ است که تأمین مالی پایدار و عادلانه اجتماعی آن باید فوراً مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/