به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در لرستان اکنون بیش از هر زمان دیگری به دو عامل گره خورده است؛ تعیین‌تکلیف متقاضیان و تأمین منابع مالی.

مسئولان استانی معتقدند ادامه ساخت‌وسازها، به سرعت پرداخت آورده متقاضیان، همکاری شبکه بانکی و تعیین وضعیت گروه‌های مشمول بستگی دارد.

مهدی مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان، اعلام کرده که وضعیت متقاضیان دهک‌های اول تا چهارم، خانوارهای تحت‌پوشش و رزمندگان مشمول باید تا پایان تیرماه تعیین تکلیف شود تا روند اجرای پروژه‌ها بدون توقف ادامه یابد.

بخش مهمی از بررسی‌های این روند به پروژه 648 واحدی نهضت ملی مسکن دورود اختصاص یافته که اکنون حدود 33 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

در میان واحدهای در حال ساخت، 112 واحد به مرحله‌ای رسیده‌اند که پیشرفت آن‌ها حدود 70 درصد برآورد می‌شود و در صورت تکمیل زیرساخت‌های مالی، زودتر از سایر بخش‌های پروژه آماده بهره‌برداری خواهند شد.

بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان سهم آورده خود را متناسب با پیشرفت عملیات ساختمانی پرداخت کرده‌اند، اما گروهی دیگر هنوز بخشی از تعهدات مالی خود را انجام نداده‌اند.

برای ایجاد انگیزه در میان متقاضیان، تصمیم تازه‌ای نیز اتخاذ شده است. بر اساس این تصمیم، افرادی که آورده خود را به‌موقع پرداخت کرده‌اند، در اولویت تخصیص واحدهایی قرار می‌گیرند که پیشرفت فیزیکی بیشتری دارند.

هم‌زمان، بار دیگر نسبت به خریدوفروش امتیاز نهضت ملی مسکن هشدار داده شده است. معاون عمرانی استاندار لرستان تأکید کرده هرگونه معامله خارج از ضوابط قانونی و سامانه‌های رسمی ممنوع است و مسئولیت پیامدهای احتمالی آن بر عهده افرادی خواهد بود که وارد چنین معاملات غیررسمی می‌شوند.

در خرم‌آباد نیز پروژه 264 واحدی نهضت ملی مسکن با میانگین حدود 10 درصد پیشرفت در حال اجراست. یکی از موانع اصلی این پروژه، تأخیر در صدور پروانه ساختمانی عنوان شده بود.

اکنون با تکمیل نقشه‌ها توسط سازمان نظام مهندسی، وارد مرحله نهایی و مقرر شده شهرداری ظرف 48 ساعت نسبت به صدور پروانه اقدام کند تا عملیات اجرایی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

آمارهای ارائه‌شده از وضعیت تسهیلات بانکی نیز نشان می‌دهد از مجموع هشت هزار و 537 واحدی که عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده، تاکنون برای پنج هزار و 396 واحد قرارداد مشارکت مدنی منعقد و تسهیلات بانکی نهایی شده‌است.

این آمار به‌معنای اتصال بیش از 60 درصد پروژه‌ها به شبکه بانکی است؛ درحالی‌که تعیین‌تکلیف کمتر از 40 درصد باقی‌مانده همچنان در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/ 644/.