رهبری و افزایش ظرفیت جامعه در مسیر انقلاب

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام احمد رهدار، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، در گفت‌وگوی اختصاصی درباره نقش رهبری در مواجهه با دولت‌ها و گفتمان‌های مختلف سیاسی در جمهوری اسلامی، با اشاره به تنوع گرایش‌های سیاسی در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: رابطه رهبری با ساختار اداری و اجرایی کشور در نظام تقنینی جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای طراحی شده که امکان تعامل و پیشبرد امور را فراهم می‌کند. هرچند این ساختار خالی از نقص نیست، اما ظرفیت لازم برای اداره کشور و رفع بسیاری از چالش‌ها را در اختیار دارد.

وی با بیان اینکه در کنار این ظرفیت حقوقی، دو مسئله همواره می‌تواند منشأ چالش باشد، افزود: نخست، افق‌ها و آرمان‌هایی است که ولی‌فقیه برای حرکت جامعه ترسیم می‌کند اما گاهی ظرفیت‌های موجود، چه در جامعه و چه در ساختارهای اداری، توان تحقق کامل آن را ندارند. دوم نیز زمانی است که برخی دولت‌ها با رویکردها و برنامه‌هایی روی کار می‌آیند که با مبانی انقلاب اسلامی و منطق ولایت فقیه همخوانی ندارند.

رهدار ادامه داد: در تجربه جمهوری اسلامی هر دو وضعیت را شاهد بوده‌ایم؛ هم مواردی که افق‌های مورد نظر ولی‌فقیه فراتر از ظرفیت‌های موجود بوده و هم دولت‌هایی که برخی برنامه‌هایشان با دستگاه معرفتی و سیاسی ولایت فقیه سازگار نبوده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با تأکید بر اینکه ولی‌فقیه حتی اگر بخواهد نیز نمی‌تواند فراتر از ظرفیت امت عمل کند، تصریح کرد: مهم‌ترین وظیفه رهبری، افزایش تدریجی ظرفیت‌های مردمی، فرهنگی و نهادی برای تحقق آرمان‌های انقلاب است. این مسیر، نیازمند راهبردهای ثابت و تاکتیک‌های متناسب با شرایط زمان است.

وی اعتماد میان مردم و رهبری را یکی از ارکان اصلی این الگو دانست و گفت: بخش مهمی از اعمال ولایت در جامعه از مسیر اعتماد عمومی و پذیرش مردمی تحقق پیدا می‌کند. مردم در سخنان، رهنمودها و مواضع رهبر انقلاب، جهت حرکت را تشخیص می‌دهند و اگر سرمایه اعتماد حفظ شود، این مسیر به‌صورت طبیعی استمرار خواهد یافت.

رهدار در ادامه با اشاره به جایگاه حکم حکومتی اظهار داشت: حکم حکومتی، راهکار دائمی اداره کشور نیست و تنها در شرایط استثنایی کاربرد دارد. از سوی دیگر، ظرفیت‌های قانونی نیز گاهی به دلیل خلأها یا امکان برداشت‌های متفاوت، ممکن است اجرای کامل برخی سیاست‌ها را با دشواری روبه‌رو کند.

وی افزود: با وجود همه این محدودیت‌ها، تجربه نزدیک به پنج دهه جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب توانسته‌اند جامعه ایران را در مسیر رشد و تعالی هدایت کنند و کشور را از نقطه آغاز انقلاب به جایگاهی برسانند که امروز شاهد آن هستیم.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تحولات فرهنگی و اجتماعی سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: وضعیت کنونی جامعه، حاصل یک اتفاق مقطعی نیست، بلکه نتیجه سال‌ها تربیت دینی، فرهنگی و سیاسی است. ظرفیت‌های موجود در مردم ایران، اعم از هویت ایرانی، اسلامی و شیعی، زمینه‌ای فراهم کرده که رهبر انقلاب بتوانند مسیر حرکت جامعه را با اتکا به همین ظرفیت‌ها پیش ببرند.

رهدار در ادامه با اشاره به تجربه دولت‌های مختلف پس از انقلاب اسلامی گفت: برخی دولت‌ها با رویکردهایی متفاوت از گفتمان انقلاب اسلامی روی کار آمدند و تلاش کردند اولویت‌هایی همچون تنش‌زدایی با غرب یا عادی‌سازی روابط با آمریکا را در مرکز سیاست‌گذاری قرار دهند، اما ساختار جمهوری اسلامی به گونه‌ای طراحی شده که تغییر دولت‌ها به معنای تغییر مسیر راهبردی نظام نیست.

وی افزود: اگرچه دولت‌ها از اختیارات اجرایی گسترده‌ای برخوردارند و تفاوت عملکرد دولت‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون قابل انکار نیست، اما این اختیارات در چارچوب سیاست‌های کلان نظام اعمال می‌شود و امکان جابه‌جایی ریل‌های اصلی انقلاب اسلامی را فراهم نمی‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با بیان اینکه دولت‌ها می‌توانند در سطح تاکتیک‌ها و شیوه‌های اجرا اثرگذار باشند، اظهار داشت: ممکن است برخی دولت‌ها با تصمیم‌های خود روند پیشرفت برخی حوزه‌ها را کند یا حتی در مقاطعی با موانعی همراه کنند، اما در نهایت برآیند فعالیت‌ها در چارچوب همان مسیر کلان نظام قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به تجربه برخی دولت‌های گذشته خاطرنشان کرد: حتی دولت‌هایی که بیشترین تمایل را به تعامل با غرب داشتند نیز در عمل نتوانستند سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در حوزه مقاومت، استقلال و مقابله با سلطه را تغییر دهند؛ زیرا ساختار حقوقی، فرهنگی و اجتماعی کشور اجازه چنین تغییری را نمی‌دهد.

رهدار با تأکید بر نقش فرهنگ عمومی در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی گفت: یکی از عوامل اصلی ناکامی جریان‌های غرب‌گرا، صرفاً وجود نهادهای رسمی نبود، بلکه فرهنگ عمومی جامعه بود که اجازه فاصله گرفتن از مبانی انقلاب را نمی‌داد. باورهای دینی و انقلابی مردم، مهم‌ترین پشتوانه استمرار مسیر انقلاب محسوب می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به تجربه دوران اصلاحات اظهار کرد: در آن مقطع تلاش‌هایی برای تغییر برخی کانون‌های فرهنگی و اجتماعی صورت گرفت، اما بسیاری از مراکز اثرگذار مردمی، به‌ویژه هیئت‌های مذهبی، هویت انقلابی خود را حفظ کردند.

رهدار افزود: هیئت‌ها به دلیل ماهیت دینی و مردمی خود، هیچ‌گاه با الگوهای فرهنگی وارداتی سازگار نشدند و همین ویژگی موجب شد این نهاد اجتماعی همچنان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های حفظ و بازتولید فرهنگ انقلاب اسلامی باقی بماند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی صرفاً یک ساختار سیاسی نیست، بلکه یک فرهنگ اجتماعی ریشه‌دار است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی در بطن جامعه ایرانی شکل گرفته و با باورهای دینی مردم پیوند خورده است؛ از همین رو، هر دولتی که بخواهد در تعارض با این هویت حرکت کند، با مقاومت طبیعی جامعه مواجه خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با اشاره به نگاه برخی ناظران خارجی به جمهوری اسلامی گفت: بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران خارج از ایران نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که جهت‌گیری‌های راهبردی جمهوری اسلامی تابع تغییر دولت‌ها نیست و سیاست‌های کلان کشور از جایگاه رهبری هدایت می‌شود.

وی در همین زمینه با اشاره به اظهارات برخی مقامات خارجی اظهار داشت: برداشت آنان این است که برای شناخت جهت‌گیری واقعی جمهوری اسلامی باید به جایگاه ولایت فقیه توجه کرد، زیرا دولت‌ها در چارچوب سیاست‌های کلان نظام فعالیت می‌کنند و نمی‌توانند مسیر راهبردی کشور را تغییر دهند.

رهدار تأکید کرد: تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که ساختار جمهوری اسلامی ضمن پذیرش رقابت‌های سیاسی و تغییر دولت‌ها، از ظرفیت لازم برای حفظ ثبات راهبردی برخوردار است و همین ویژگی، یکی از مهم‌ترین عوامل استمرار انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

رهدار در ادامه با اشاره به برخی انتقادها درباره جایگاه ولایت فقیه و نهادهای وابسته به رهبری اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، برخی جریان‌های سیاسی با طرح این ادعا که تمرکز قدرت در یک جایگاه می‌تواند زمینه‌ساز فساد شود، ساختار حقوقی جمهوری اسلامی را مورد نقد قرار داده‌اند و خواستار قرار گرفتن همه نهادهای انقلابی در همان الگوی نظارتی رایج دستگاه‌های اداری کشور شده‌اند.

وی افزود: پیش از هر چیز باید توجه داشت که این ادعا، حتی اگر به صورت فرضی پذیرفته شود، با یک پرسش اساسی روبه‌روست؛ اینکه قرار است این نهادها با کدام الگوی نظارتی ارزیابی شوند؟ آیا همان سازوکاری که امروز بر بسیاری از دستگاه‌های اجرایی حاکم است، توانسته مشکلات آن‌ها را برطرف کند؟

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با اشاره به برخی آسیب‌های موجود در ساختارهای اداری کشور گفت: اگر عملکرد نظام‌های نظارتی موجود را در حوزه‌هایی مانند بانک‌ها، گمرک یا برخی دستگاه‌های اجرایی بررسی کنیم، می‌بینیم که همچنان با فساد، ناکارآمدی و تخلفات گسترده مواجه هستیم؛ بنابراین صرف توسعه ساختارهای اداری و نظارتی، تضمین‌کننده کارآمدی نیست.

رهدار تصریح کرد: تجربه جمهوری اسلامی نشان می‌دهد نهادهای انقلابی که با روحیه جهادی و بر پایه آرمان‌های انقلاب شکل گرفته‌اند، در بسیاری از عرصه‌ها موفق‌تر از ساختارهای بروکراتیک عمل کرده‌اند و همین مسئله نشان می‌دهد تفاوت این نهادها صرفاً در ساختار اداری آن‌ها نیست، بلکه در فرهنگ سازمانی و انگیزه‌های حاکم بر آن‌هاست.

وی با اشاره به نقش نهادهایی همچون سپاه، بسیج و دیگر مجموعه‌های انقلابی افزود: این نهادها در طول سال‌های گذشته بارها نشان داده‌اند که با تکیه بر روحیه جهادی و نگاه مسئله‌محور، توانسته‌اند مأموریت‌های بزرگ و پیچیده‌ای را به سرانجام برسانند؛ مأموریت‌هایی که گاه با سازوکارهای رایج اداری قابل تحقق نبوده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) ادامه داد: قوانین و ساختارهای اداری معمول، عمدتاً برای اداره وضعیت‌های عادی طراحی شده‌اند و ظرفیت محدودی برای پشتیبانی از اقدامات جهادی دارند. به همین دلیل، بسیاری از دستاوردهای انقلاب اسلامی محصول فعالیت نهادهایی بوده است که فراتر از قالب‌های بروکراتیک و با روحیه انقلابی عمل کرده‌اند.

وی با اشاره به تجربه نهادهایی همچون جهاد سازندگی در سال‌های نخست انقلاب اظهار داشت: بخش مهمی از پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های عمرانی، دفاعی و فرهنگی، مرهون همین نگاه جهادی بوده است؛ نگاهی که بعدها در مجموعه‌هایی مانند سپاه، بسیج و دیگر نهادهای انقلابی نیز استمرار یافت.

رهدار همچنین با اشاره به برخی تجربه‌های آموزشی و فرهنگی در جمهوری اسلامی گفت: هرگاه تلاش شده است الگوهای جدید و متناسب با نیازهای انقلاب طراحی شود، در مواردی به دلیل ضرورت تعامل با نظام‌های بین‌المللی، ناگزیر از هماهنگی با برخی استانداردهای جهانی بوده‌ایم؛ اما این مسئله به معنای کنار گذاشتن هویت و مبانی انقلاب اسلامی نیست.

وی تأکید کرد: تفاوت میان ساختارهای اداری متعارف و نهادهای انقلابی، تفاوتی صرفاً شکلی نیست؛ بلکه تفاوت در نوع مأموریت، انگیزه، فرهنگ سازمانی و شیوه اداره است و همین ویژگی، کارآمدی این نهادها را در بزنگاه‌های مهم تاریخی افزایش داده است.

رهدار با اشاره به تحولات اخیر کشور اظهار کرد: در رویدادهای مهم سال‌های اخیر نیز مشاهده شد که ظرفیت‌های مردمی و نهادهای انقلابی توانستند نقش مؤثری در مدیریت شرایط ایفا کنند؛ در حالی که بسیاری از ساختارهای رسمی، به تنهایی پاسخگوی حجم مطالبات و نیازهای جامعه نبودند.

وی در پایان این بخش خاطرنشان کرد: تجربه عملی جمهوری اسلامی نشان داده است که حفظ و تقویت روحیه جهادی و مردمی در کنار ساختارهای رسمی، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت نظام در عبور از بحران‌ها و استمرار مسیر انقلاب اسلامی بوده است.

رهدار با اشاره به تفاوت شرایط تاریخی دوران امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: هر دوره اقتضائات خاص خود را دارد و طبیعی است که شیوه حکمرانی نیز متناسب با شرایط زمان تغییر کند. امام خمینی(ره) در مرحله تأسیس نظام اسلامی قرار داشتند و طبیعتاً قاطعیت در تثبیت پایه‌های نظام، یکی از الزامات آن دوره بود؛ اما رهبر معظم انقلاب در مرحله تثبیت، تکامل و پیشرفت نظام، بیش از هر چیز بر اقناع، گفت‌وگو، جذب ظرفیت‌ها و افزایش مشارکت عمومی تکیه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های برجسته رهبر انقلاب، بهره‌گیری از «تدبیرهای مدیریتی» در مواجهه با مسائل کشور است، گفت: هنر مدیریت در این است که حتی از ظرفیت‌ها و کنش‌های رقیب نیز در جهت پیشبرد اهداف کلان نظام استفاده شود. در بسیاری از مقاطع، رهبر انقلاب ضمن حفظ اصول، از ایجاد شکاف‌های غیرضروری جلوگیری کرده و تلاش کرده‌اند نیروهای مختلف را در مسیر منافع ملی و آرمان‌های انقلاب همراه کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) افزود: این شیوه مدیریتی تنها به اداره اختلافات محدود نمی‌شود، بلکه زمینه بازگشت و همراهی بسیاری از نیروهایی را که در مقاطعی زاویه‌هایی با گفتمان انقلاب داشته‌اند نیز فراهم کرده است. به اعتقاد من، حلم، سعه‌صدر و نگاه تربیتی رهبر انقلاب در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.

رهدار با اشاره به تجربه سال‌های اخیر تصریح کرد: رهبر انقلاب همواره تلاش کرده‌اند ضمن حفظ اقتدار نظام، از ظرفیت گفت‌وگو، اقناع و اعتمادسازی برای پیشبرد اهداف استفاده کنند؛ رویکردی که موجب شده انسجام ملی در مقاطع حساس حفظ شود و جامعه از بسیاری از بحران‌ها عبور کند.

وی در ادامه با اشاره به نقش مردم در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی گفت: یکی از مهم‌ترین تحولات سال‌های اخیر، افزایش نقش‌آفرینی مردم در اداره امور کشور است. امروز جامعه صرفاً خود را مخاطب تصمیم‌های حاکمیت نمی‌داند، بلکه احساس می‌کند در پیشبرد اهداف انقلاب مسئولیت مستقیم دارد.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: شکل‌گیری این خودآگاهی اجتماعی، ظرفیت جدیدی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. اگر این سرمایه اجتماعی حفظ و تقویت شود، مردم می‌توانند در کنار قوای رسمی، نقش مؤثرتری در حل مسائل کشور ایفا کنند و بسیاری از ظرفیت‌های معطل‌مانده را فعال سازند.

رهدار با تأکید بر اینکه رابطه امام و امت در اندیشه اسلامی رابطه‌ای دوسویه و تکامل‌بخش است، اظهار داشت: در منظومه فکری اسلام، مردم و رهبری در تقابل با یکدیگر تعریف نمی‌شوند، بلکه هر دو در مسیر تحقق اهداف الهی مکمل یکدیگر هستند و رشد هر یک، زمینه رشد دیگری را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به تحولات منطقه و شرایط بین‌المللی خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای شده که بیش از گذشته نیازمند هم‌افزایی میان رهبری، مردم و نهادهای انقلابی است. جنگ‌های ترکیبی، فشارهای سیاسی و اقتصادی و تهدیدهای امنیتی، اهمیت این انسجام را دوچندان کرده است.

رهدار همچنین با اشاره به حوادث اخیر و تلاش دشمنان برای ضربه زدن به ساختار جمهوری اسلامی گفت: تصور دشمن این بود که با هدف قرار دادن رأس هرم مدیریتی و برخی فرماندهان، می‌تواند ساختار نظام را دچار فروپاشی کند؛ اما آنچه در عمل رخ داد، افزایش انسجام ملی و استمرار حرکت نظام بود و این موضوع نشان داد که جمهوری اسلامی صرفاً متکی به اشخاص نیست، بلکه بر یک منظومه فکری، مردمی و نهادی استوار است.

وی تأکید کرد: تجربه بیش از چهار دهه جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که طراحی ساختار ولایت فقیه توانسته ضمن حفظ ثبات راهبردی نظام، امکان حضور و رقابت جریان‌های مختلف سیاسی را نیز فراهم کند، بدون آنکه مسیر اصلی انقلاب اسلامی دچار انحراف شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در پایان اظهار امیدواری کرد: با تقویت پیوند میان مردم، نخبگان و رهبری، ظرفیت‌های جدیدی برای پیشرفت کشور فعال شود و جمهوری اسلامی بتواند با اتکا به این سرمایه اجتماعی، اهداف بلندمدت خود را با قدرت بیشتری دنبال کند.

انتهای پیام/