بررسی آثار اجرای آییننامه جدید ارزیابی معادن خراسان جنوبی
- اخبار استانها
- اخبار خراسان جنوبی
- 13 تير 1405 - 15:28
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، اجرای آییننامه اجرایی بند (الف) ماده 22 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرحهای بزرگ معدنی، به یکی از محورهای اصلی مناقشه میان فعالان اقتصادی، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی در خراسان جنوبی تبدیل شده است؛ موضوعی که در جلسه امروز شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز با صراحت از سوی موافقان و منتقدان مورد بررسی قرار گرفت.
این آییننامه که بر اساس مصوبه هیئت وزیران و در ردیف 18 پیوست مربوطه، استخراج کلیه معادن فلزی و کانیهای غیرفلزی را مشمول ارزیابی اثرات زیستمحیطی میداند، به گفته فعالان معدنی، در عمل موجب طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها و افزایش هزینههای سرمایهگذاری شده است.
توقف پروژهها و افزایش هزینههای معدنی
علیرضا خامهزر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در این نشست با انتقاد از آثار اجرایی این آییننامه اظهار داشت: الزام دریافت پروانه بهرهبرداری به ارائه گزارش ارزیابی زیستمحیطی، حتی برای معادنی که فاقد واحد فرآوری هستند، موجب توقف طولانیمدت پروژهها و افزایش چندبرابری هزینهها شده است.
وی افزود: بسیاری از معادن پس از طی مراحل فنی و دریافت گواهی کشف، ماهها در انتظار تأیید گزارشهای زیستمحیطی باقی میمانند و این موضوع عملاً سرمایهگذاری در بخش معدن را با چالش جدی مواجه کرده است.
خامهزر نبود زمانبندی مشخص برای بررسی گزارشها و فقدان الزام قانونی برای اعلام نظر نهایی را از مهمترین مشکلات این حوزه دانست و تأکید کرد: ادامه این روند میتواند تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه را با اختلال روبهرو کند.
هشدار درباره خروج طرحها از توجیه اقتصادی
فعالان بخش معدن در این نشست همچنین هشدار دادند که طولانی شدن فرآیند بررسی گزارشهای ارزیابی زیستمحیطی، در بسیاری از موارد موجب خروج پروژهها از توجیه اقتصادی شده است.
به گفته آنان، هزینههای تهیه گزارشهای EIA که توسط شرکتهای محدود و عمدتاً متمرکز در تهران انجام میشود، در برخی موارد به چند میلیارد تومان میرسد و در کنار زمانبر بودن فرآیند بررسی، فشار مضاعفی بر سرمایهگذاران وارد میکند.
چالش تفکیک مراحل معدنی در اجرای قانون
در بخش دیگری از این نشست، برخی کارشناسان معدنی با اشاره به لزوم تفکیک مراحل اکتشاف، استخراج و فرآوری تأکید کردند که اجرای آییننامه بدون توجه به تفاوت این مراحل، موجب اعمال یکسان محدودیتها بر همه معادن شده است.
به گفته آنان، در حالی که قانون بر غربالگری اولیه و تشخیص ضرورت ارزیابی اثرات زیستمحیطی تأکید دارد، این مرحله در عمل نادیده گرفته شده و از تمامی بهرهبرداران مطالبه گزارشهای گسترده زیستمحیطی میشود.
نگاه محیطزیست؛ ضرورت بومیسازی ضوابط
در مقابل، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تطبیق ضوابط با شرایط اقلیمی استان گفت: نمیتوان همه معادن را با یک نگاه واحد ارزیابی کرد و باید میان مراحل اکتشاف، استخراج و فرآوری تفاوت قائل شد.
علی خانی افزود: برخی معادن مانند سنگ لاشه در مرحله استخراج ممکن است آثار زیستمحیطی محدودی داشته باشند، اما در مراحل بعدی نیازمند ارزیابی دقیقتر هستند؛ بنابراین باید بررسی اولیه برای تشخیص شمول یا عدم شمول ارزیابی انجام شود.
وی همچنین بر تفویض برخی اختیارات به استانها تأکید کرد و گفت این اقدام میتواند روند رسیدگی به پروندهها را تسریع کند.
موضع دولت؛ جلوگیری از توقف پروژهها
در بخش دیگری از این گزارش، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پیگیریهای ملی در این حوزه اظهار داشت: در سطح دولت مقرر شده هیچ طرح سرمایهگذاری صرفاً به دلیل فرآیندهای اداری و زیستمحیطی متوقف نشود و مشکلات در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
مجتبی شریعتیفر افزود: بخشی از مشکلات پروژههای معدنی با هماهنگی وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست برطرف شده و تلاش بر این است که موانع سرمایهگذاری کاهش یابد.
نیاز به بازنگری در آییننامه
در جمعبندی مباحث مطرحشده، فعالان اقتصادی و برخی مسئولان استانی بر این نکته تأکید کردند که اجرای آییننامه جدید بدون تعیین زمانبندی مشخص، تفکیک دقیق انواع معادن و اصلاح برخی رویههای اجرایی، میتواند به افزایش هزینههای سرمایهگذاری و کاهش جذابیت بخش معدن منجر شود.
در مقابل، دستگاههای اجرایی و محیط زیست نیز بر ضرورت رعایت ملاحظات زیستمحیطی و تدوین چارچوبهای بومی و دقیق برای اجرای قانون تأکید کردند؛ موضوعی که به نظر میرسد در ماههای آینده همچنان یکی از چالشهای اصلی بخش معدن در خراسان جنوبی باقی بماند.
انتهای پیام/