به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در آیین اعطای اسناد مالکیت در شهرستان مهریز اظهار کرد: حفاظت از حقوق بیت‌المال و مقابله با تصرفات غیرقانونی، نیازمند همکاری جدی همه دستگاه‌های متولی است و کوتاهی در این مسیر قابل پذیرش نیست.

رئیس کل دادگستری استان یزد با هشدار نسبت به پیامدهای بلاتکلیفی اراضی فاقد سند، تأکید کرد هرگونه تعلل در تعیین وضعیت این اراضی، زمینه سوءاستفاده سودجویان و گسترش زمین‌خواری را فراهم می‌کند و دستگاه‌های مسئول باید با سرعت بیشتری در این زمینه اقدام کنند.

وی با اشاره به روند صدور اسناد اراضی مستثنیات افزود: برای رفع مشکلات موجود، راهکارهای قانونی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال پیش‌بینی شده و دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و سایر نهادهای مسئول باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن وظایف خود را انجام دهند.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: از این پس هرگونه اهمال در تعیین تکلیف اراضی و صدور اسناد، به‌منزله فراهم کردن بستر برای زمین‌خواری تلقی خواهد شد و در صورت لزوم با آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی ناشی از اختلافات مالکیتی است، گفت: اجرای کامل قانون حدنگار (کاداستر) و تعیین تکلیف اراضی، علاوه بر تثبیت مالکیت‌ها، از شکل‌گیری بسیاری از دعاوی حقوقی و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری خواهد کرد.

طهماسبی تأکید کرد: اراضی فاقد وضعیت مشخص از نظر مالکیت، احیا یا وقف باید در چارچوب قانون و در سریع‌ترین زمان تعیین تکلیف شوند تا فرصت سوءاستفاده از سودجویان گرفته شود.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی و قضایی خاطرنشان کرد: طرح مشکلات و بیان کاستی‌ها به معنای نادیده گرفتن اقدامات انجام‌شده نیست، بلکه هدف، شناسایی موانع و یافتن راهکارهای مناسب برای رفع آنهاست.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به همزمانی هفته قوه قضائیه با ایام محرم و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و شهدای اخیر، اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی با ایثار شهدا به این جایگاه رسیده و همه مسئولان وظیفه دارند در حفظ این سرمایه ارزشمند و خدمت صادقانه به مردم کوشا باشند.

وی همچنین مدیران را به روحیه جهادی و خدمت‌رسانی فراتر از ساعات اداری دعوت کرد و گفت: مسئولیت‌های مدیریتی فرصتی برای حل مشکلات مردم است و نباید تنها به چارچوب اداری محدود شود.

طهماسبی بر اجرای دقیق آرای کمیسیون‌های ماده 99 و 100 قانون شهرداری نیز تأکید کرد و افزود: رعایت قانون در حوزه ساخت‌وساز از تضییع حقوق عمومی و بروز مشکلات شهری جلوگیری می‌کند.

وی در پایان، خدمت به مردم، صیانت از حقوق عامه و افزایش رضایت عمومی را مهم‌ترین وظیفه مدیران دانست و خواستار همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها برای تحقق این اهداف شد.

انتهای پیام/781