به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدتقی گلی،در دومین جلسه شورای اداری شهرستان سمنان که در سالن جلسات پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان برگزار شد، با تأکید بر جایگاه امنیت و آرامش عمومی در نظام حکمرانی، اظهار کرد: تأمین امنیت شهروندان و صیانت از سرمایه اجتماعی از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و در این زمینه هیچ‌گونه مسامحه‌ای پذیرفته نیست.

دادستان مرکز استان سمنان گفت: با برهم‌زنندگان امنیت شهروندان و اخلالگران نظم عمومی، بدون هیچ‌گونه اغماض و در چارچوب قانون برخورد قاطع انجام خواهد شد.

وی گفت: هرگونه اقدامی که امنیت عمومی را خدشه‌دار کند، موجب تضعیف ساختارهای اجتماعی شود یا اعتماد عمومی را کاهش دهد، با واکنش قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد و در این مسیر هیچ فرد یا جریانی از اجرای قانون مستثنا نیست.

گلی افزود: برخورد با اخلالگران امنیت و افرادی که آرامش جامعه را هدف قرار می‌دهند، بدون هیچ‌گونه تعارف و صرفاً بر مبنای قانون انجام می‌شود و دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی با قاطعیت عمل خواهد کرد.

او با اشاره به شرایط و حساسیت‌های موجود در جامعه، بر ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، خدماتی و سایر نهادهای مسئول تأکید کرد و گفت: حفظ امنیت پایدار، آرامش اجتماعی و اعتماد عمومی، نیازمند تعامل مستمر، هم‌افزایی و انجام دقیق وظایف قانونی از سوی همه دستگاه‌ها است.

دادستان مرکز استان سمنان ادامه داد: مدیران باید با احساس مسئولیت بیشتر، در مسیر تقویت امنیت و پاسخگویی به مطالبات مردم گام بردارند و با همکاری نزدیک میان بخش‌های مختلف، زمینه ارتقای رضایت عمومی را فراهم کنند.

  گلی همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی مستلزم همکاری مؤثر میان دستگاه‌های فرهنگی، اجرایی، انتظامی و نظارتی است و این موضوع باید به‌صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد.

وی بیان کرد: مقابله با آسیب‌های اجتماعی با اقدامات مقطعی نتیجه‌بخش نخواهد بود و تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، همکاری بین‌بخشی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، فرهنگی و اجتماعی است.

دادستان مرکز استان سمنان، تأکید کرد: رصد مستمر مسائل اجتماعی، پیشگیری از شکل‌گیری آسیب‌ها و رسیدگی به دغدغه‌ها و مطالبات مردم باید به‌عنوان یک رویکرد دائمی در دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و حاکمیتی، در گرو هماهنگی میان دستگاه‌ها، مسئولیت‌پذیری مدیران و تلاش مضاعف برای ارائه خدمات مطلوب به مردم است.

دادستان مرکز استان سمنان در پایان با تأکید بر استمرار همکاری میان نهادهای مسئول، بر ضرورت حفظ امنیت، آرامش و تقویت سرمایه اجتماعی تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام مخل امنیت و آسایش شهروندان، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/363/