به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، کمبود زمین قابل‌توسعه در خرم‌آباد هم بر قیمت زمین و مسکن اثر گذاشته و هم اجرای طرح‌های توسعه شهری را با محدودیت مواجه کرده‌است.

اکنون بخشی از این محدودیت‌ها قرار است از طریق بازنگری در ضوابط طرح تفصیلی، استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده پنج و اجرای پروژه‌های جدید شهری مدیریت شود.

استاندار لرستان در نشست کمیسیون ماده پنج با اشاره به محدودیت‌های طبیعی شهر خرم‌آباد که در میان دره‌ها محصور شده است، اعلام کرد طی دو سال گذشته یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی مدیریت، بهبود کیفیت زیست شهری و بازنگری در شیوه توسعه شهرها بوده‌است.

سید سعید شاهرخی معتقد است بخش قابل‌توجهی از مشکلات موجود، به مغایرت‌های طرح تفصیلی بازمی‌گردد که نه‌تنها امکان بهره‌برداری مناسب از املاک را محدود کرده، بلکه در برخی موارد موجب کاهش ظرفیت اقتصادی دارایی شهروندان شده‌است.

بر اساس این تصمیم، مالکان در بخش‌هایی از شهر می‌توانند با رعایت عرض معابر، الزامات فنی و ضوابط شهرسازی، از تراکم بیشتری برای ساخت‌وساز استفاده کنند.

استاندار لرستان این سیاست را تلاشی برای جلوگیری از راکد ماندن سرمایه‌های مردم و افزایش ظرفیت اقتصادی املاک شهری توصیف و تأکید کرد که این رویکرد نباید به اصول شهرسازی، ایمنی و کیفیت زندگی شهری آسیب وارد کند.

بخش دیگری از سیاست‌های مطرح‌شده در این نشست، به پروژه‌های بزرگ عمرانی خرم‌آباد مربوط می‌شود. استاندار لرستان با اشاره به اجرای طرح‌هایی مانند پل قاضی و افلاک در محدوده پیرامونی قلعه فلک‌الافلاک، این پروژه‌ها را زمینه ارزش‌افزایی املاک و احیای بافت‌های فرسوده قلمداد کرد.

در کنار این پروژه‌ها، کمربندی شرقی خرم‌آباد نیز به‌عنوان یکی دیگر از محورهای توسعه معرفی شد. عملیات زیرسازی این مسیر به پایان رسیده و همزمان اجرای کمربندی غربی نیز با رعایت الزامات زیست‌محیطی دنبال می‌شود.

انتهای پیام/ 644/.