به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، تداوم ناپایداری در زیرساخت‌های بانکی کشور طی دو هفته گذشته، موجی از سردرگمی و نارضایتی را در میان شهروندان و فعالان اقتصادی رقم زده است؛ بحرانی که به گفته نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، هزینه و تاوان آن مستقیماً از سوی مردم پرداخت می‌شود.

علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این وضعیت با انتقاد شدید از فقدان شفافیت نهادهای ذی‌ربط، این سطح از بلاتکلیفی در تبادلات مالی روزمره را غیرقابل‌قبول خواند.

وی با اشاره به وابستگی مطلق اقتصاد خرد و کلان به پایداری شبکه‌های پرداخت، تصریح کرد که وعده‌های کلی و مبهم بانک‌ها مبنی بر بازگشت به شرایط عادی، بدون ارائه گزارش دقیق از علل اختلال، گرهی از مشکلات میلیون‌ها شهروند باز نمی‌کند.

در این راستا، این نماینده مجلس پیکان انتقادات را به سمت مثلث مدیریت اقتصادی و زیرساختی کشور یعنی «وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و بانک مرکزی» نشانه رفت.

جعفری‌آذر با تأکید بر لزوم پاسخگویی شفاف این نهادها در قبال افکار عمومی، خواستار ارائه یک برنامه عملیاتی و فنی روشن برای جلوگیری از بروز مجدد چنین بحران‌هایی در سیستم بانکی کشور شد.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تقلیل‌ناپذیر خواندن اهمیت این موضوع، امنیت و پایداری شبکه‌های بانکی را شریان اصلی «امنیت اقتصادی کشور» دانست و از عزم جدی قوه مقننه برای ورود به این پرونده و پیگیری ابعاد پنهان این اختلالات تا زمان رفع کامل آن خبر داد.

انتهای پیام/