به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، سید حسین رضوی، رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار استان بوشهر و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر، صبح امروز در نشست اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و جمعی از فعالان اقتصادی با کاظم اکرمی، بازرس کل استان بوشهر و مدیران این سازمان که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار داشت: صنعت آزمایشگاهی کشور از استان بوشهر و با همت بخش خصوصی شکل گرفت و امروز این استان به یکی از قطب‌های ارائه خدمات آزمایشگاهی در سطح ملی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی توانمندی بالایی در انجام اقدامات بزرگ دارد، افزود: در گذشته فعالان اقتصادی ناچار بودند نمونه‌های کالاهای تولیدی و تجاری خود را برای ارزیابی به سایر استان‌ها ارسال کنند، اما اکنون این روند معکوس شده و کالاهای گمرکات و واحدهای تولیدی از استان‌های مختلف برای ارزیابی انطباق، به آزمایشگاه‌های بوشهر ارسال می‌شوند. این موفقیت نشان می‌دهد که توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی، نتایج ماندگاری در توسعه اقتصادی دارد.

رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار استان بوشهر با اشاره به تغییر نگاه فعالان اقتصادی نسبت به عملکرد سازمان بازرسی گفت: تصور عمومی در گذشته این بود که سازمان بازرسی صرفاً نهادی برخوردکننده است، اما تعامل با اتاق بازرگانی نشان داد که این نهاد می‌تواند نقشی تسهیل‌گر و حمایتی ایفا کند.

رضوی با اشاره به وجود برخی موانع اداری خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی، نگرانی از پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی را بهانه‌ای برای عدم تصمیم‌گیری و مانعی برای درخواست‌های بخش خصوصی قرار می‌دهند؛ درحالی که رویکرد سازمان بازرسی فراتر از برخورد صرف بوده و بر اجرای صحیح قانون و رفع موانع تأکید دارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» شد و اظهار داشت: انتظار می‌رود سازمان بازرسی با ایفای نقش تنظیم‌گری، به بهبود تعامل میان دولت و بخش خصوصی کمک کند. استفاده از الگوهای موفق بین‌المللی در تقویت این ارتباط، می‌تواند فضای کسب‌وکار را به شکل محسوسی بهبود بخشد.

وی از رونق تولید و بهبود فضای کسب‌وکار استان با همکاری سازمان بازرسی خبر داد و خواستار توجه به مطالبات فعالان اقتصادی شد.

وی در پایان تأکید کرد: انتظار بخش خصوصی این است که سازمان بازرسی علاوه بر وظایف نظارتی، با شناسایی گلوگاه‌های اداری، اصلاح فرآیندهای ناکارآمد و حمایت از تصمیمات قانونی و کارشناسی، گام‌های مؤثرتری در مسیر رونق تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری در استان بردارد.

انتهای پیام/