کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار در شهرستان اراک تشکیل شد

عبدالرضا حاج‌علی بیگی، فرماندار اراک در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت بازار گفت: جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار شهرستان با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و نهادهای متولی و باهدف اتخاذ تدابیر و هماهنگی لازم بین تشکیلات شهرستانی در خصوص نحوه نظارت و بازرسی کارآمد و موثر بر عرضه کالا و خدمات برگزار شد که در این جلسه راه اندازی و تشکیل کمیته شهرستانی اقدام مشترک تنظیم بازار و تقسیم وظایف در راستای نظارت و بازرسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرماندار اراک با تاکید بر پایش مستمر بازار و نظارت بر قیمت‌ها و همچنین فعال نمودن صنوف مختلف افزود: کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار در شهرستان با هدف  نظارت بر توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم تشکیل شد تا از افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی جلوگیری می کند.

حاج‌علی‌بیگی تصریح کرد: نهادهای متولی امر نظارت بر بازار همچون جهاد کشاورزی، صمت و اتاق اصناف با همکاری تعزیرات حکومتی نسبت به برگزاری گشت‌های مشترک به طور مستمر اقدام و نتایج حاصله را  جهت جمع‌بندی و تصمیم‌گیری به کمیته اقدام مشترک ارائه می‌کنند.

فرماندار اراک با اشاره به نظارت های صورت گرفته بر بازار در سطح شهرستان اظهار کرد: نظارت مستمر و مؤثر بر بازار، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ آرامش اقتصادی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است و در شرایطی که نوسانات قیمت و برخی تخلفات صنفی می‌تواند معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد، حضور فعال دستگاه‌های نظارتی، رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با گران‌فروشی، احتکار و عرضه خارج از ضابطه کالاها، ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود.

وی افزود: نظارت زمانی اثربخش خواهد بود که علاوه بر افزایش بازرسی‌ها، شفافیت در فرآیند توزیع کالا و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم نیز مورد توجه قرار گیرد تا زمینه سوءاستفاده سودجویان به حداقل برسد.

حاج‌علی‌بیگی ادامه داد: در کنار اقدامات نظارتی، همراهی اصناف، تولیدکنندگان و مردم نیز نقش مهمی در ایجاد ثبات بازار دارد. حمایت از تولید، حذف واسطه‌گری‌های غیرضروری، تسهیل دسترسی مردم به کالاهای اساسی و تقویت سامانه‌های رسیدگی به شکایات، می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش داده و از التهاب‌های مقطعی بازار جلوگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: قطعا بازار آرام و باثبات، نتیجه همکاری همه دستگاه‌های مسئول، فعالان اقتصادی و مشارکت آگاهانه مردم است و تداوم این هم‌افزایی، زمینه‌ساز امنیت اقتصادی و حفظ قدرت خرید شهروندان خواهد بود.

انتهای پیام/711/