به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، مصوبات سفرهای استانی رئیس‌ جمهور، در ساختار اجرایی کشور معمولاً به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تزریق اعتبار و شتاب‌دهی به پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌های توسعه‌ای شناخته می‌شوند.

در استان کردستان نیز بخشی از امید به رونق تولید، احیای واحدهای راکد و افزایش اشتغال، به اجرای همین مصوبات گره خورده است؛ مصوباتی که قرار است با تخصیص تسهیلات بانکی، چرخ‌های متوقف‌شده اقتصاد را دوباره به حرکت درآورند.

اما آنچه در عمل و در بسیاری از استان‌ها مشاهده می‌شود، فاصله میان «تصمیم در سطح کلان» و «اجرای میدانی» است؛ فاصله‌ای که اغلب در گلوگاه‌های اداری و بانکی تشدید می‌شود.

در چنین شرایطی، هشدار دوباره درباره توقف این مصوبات پشت بروکراسی بانکی، نشان‌دهنده تداوم یک چالش ساختاری در نظام تأمین مالی کشور است.

کردستان نیز از این قاعده مستثنا نیست و همچنان بخشی از طرح‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور در انتظار تعیین تکلیف نهایی تسهیلات بانکی قرار دارند. بر اساس بررسی‌های خبرنگار، با وجود گذشت ماه‌ها از سفر رئیس‌جمهور به کردستان، تنها 33 درصد از 11.6 همت اعتبارات مصوب جذب شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان در نشست پیگیری طرح‌های مصوب نهضت احیا و مصوبات سفر ریاست جمهوری با عاملیت بانک توسعه تعاون در سنندج، بر ضرورت تسریع در اجرای این مصوبات تأکید کرد.

ارسلان ازهاری با بیان اینکه مصوبات سفر رئیس‌جمهور پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا هستند، گفت: هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات این مصوبات وجود ندارد و نباید اجرای آن‌ها پشت بروکراسی بانکی متوقف شود.

معاون استاندار کردستان افزود: هدف از اجرای نهضت احیای واحدهای راکد، فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی متوقف‌شده استان و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید با کمترین هزینه ممکن است.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی حوزه اقتصاد، به‌ویژه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، باید از زمان معرفی طرح تا مرحله پرداخت تسهیلات، روند کار را به‌صورت مستمر پیگیری کنند.

معاون اقتصادی استاندار کردستان همچنین از لزوم تهیه «شناسنامه یک‌برگی» برای هر طرح خبر داد و گفت: در این شناسنامه باید تمامی مراحل از زمان معرفی طرح به بانک تا دلایل توقف و تأخیر، به‌صورت شفاف ثبت شود.

به گفته وی، سهم دستگاه اجرایی، بانک عامل و متقاضی در ایجاد تأخیر نیز باید مشخص باشد تا امکان پاسخگویی دقیق فراهم شود.

ازهاری همچنین با انتقاد از رویه‌های موجود در برخی بانک‌ها، حذف دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر و ایجاد وحدت رویه را ضروری دانست و افزود: بانک‌ها نباید در موضوع وثایق و ضامن به‌صورت سلیقه‌ای عمل کنند و ارزیابی وثایق باید با رویکرد تسهیل‌گری انجام شود.

به گزارش تسنیم؛ با وجود تأکیدهای مکرر بر تسهیل پرداخت تسهیلات، واقعیت میدانی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از طرح‌های مصوب همچنان در چرخه ارزیابی، وثایق و فرآیندهای بانکی متوقف مانده‌اند.

این وضعیت عملاً هدف اصلی مصوبات سفر رئیس‌جمهور یعنی «احیای سریع واحدهای تولیدی» را با تأخیر مواجه می‌کند و هزینه آن را واحدهای تولیدی و نیروی کار پرداخت می‌کنند.

اگرچه شفاف‌سازی روندها و ایجاد شناسنامه برای طرح‌ها می‌تواند گام مثبتی در مسیر پاسخگویی باشد، اما بدون اصلاح جدی در نظام تصمیم‌گیری بانکی و حذف گلوگاه‌های اجرایی، این اقدامات نیز به نتیجه عملی منتهی نخواهد شد.

انتهای پیام/