به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، مسئله کودکان کار و کودکان آسیب‌دیده یکی از پیچیده‌ترین و چندلایه‌ترین آسیب‌های اجتماعی در کشور است؛ مسئله‌ای که نه صرفاً یک پدیده شهری، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، خانوادگی، آموزشی و ساختاری به شمار می‌رود.

در سال‌های اخیر، این پدیده در بسیاری از استان‌ها از جمله کردستان، با نشانه‌هایی از گسترش و تغییر شکل مواجه بوده و از حالت سنتی خود به سمت اشکال جدیدتر و پنهان‌تر حرکت کرده است.

در چنین شرایطی، ورود شورای اجتماعی استان به این موضوع و طرح آن در سطح تصمیم‌گیری استانی، نشان‌دهنده افزایش حساسیت نسبت به این آسیب اجتماعی است.

با این حال تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که فاصله میان «تصمیم‌گیری» و «اجرای مؤثر» در این حوزه، یکی از چالش‌های جدی سیاست‌گذاری اجتماعی در کشور است.

اکنون نگاه‌ها به این سمت است که آیا تشکیل کارگروه جدید و تأکید بر برنامه‌ریزی عملیاتی، می‌تواند از سطح جلسات اداری فراتر برود یا خیر.

شورای اجتماعی استان کردستان به ریاست آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان، با محوریت دو موضوع «ساماندهی کودکان کار» و «رسیدگی به وضعیت کودکان آسیب‌دیده» برگزار شد.

در این نشست، اعضای شورا بر ضرورت تدوین برنامه‌های عملیاتی برای شناسایی، حمایت و ساماندهی این گروه‌های آسیب‌پذیر تأکید کردند.

بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد کارگروهی تخصصی زیرمجموعه شورای اجتماعی استان با مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد، مراکز علمی و دانشگاهی تشکیل شود.

وظیفه این کارگروه، بررسی راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت و تدوین برنامه عملیاتی برای ساماندهی کودکان کار و کودکان خیابانی عنوان شده است.

استاندار کردستان در این نشست با تأکید بر اولویت داشتن حمایت از کودکان کار در سیاست‌های اجتماعی استان گفت: دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه آموزش و پرورش و بهزیستی باید با جدیت بیشتری در این حوزه ورود کنند.

آرش زره‌تن لهونی همچنین با انتقاد از رویکردهای کلیشه‌ای در مواجهه با این آسیب اجتماعی تصریح کرد: اقدامات گذشته پاسخگوی شرایط موجود نیست و نیاز به نگاه فراتر از روال‌های اداری و آیین‌نامه‌ای وجود دارد.

وی حمایت از کودکان کار و آسیب‌دیده را یک مسئولیت انسانی، اجتماعی و حاکمیتی دانست و بر ضرورت شناخت دقیق ابعاد مسئله پیش از هرگونه اقدام اجرایی تأکید کرد.

بر اساس این گزارش؛ تشکیل کارگروه و تأکید بر برنامه‌ریزی، اگرچه گامی ضروری در مسیر مواجهه با پدیده کودکان کار است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی عمق این آسیب اجتماعی باشد.

مسئله اصلی، نه کمبود جلسه و مصوبه، بلکه کمبود اجرای مؤثر، پیگیری مستمر و هماهنگی واقعی میان دستگاه‌های مسئول است.

اگر این رویکرد جدید به اقدام عملی، بودجه مشخص و نظام پایش مستمر منتهی نشود، خطر تکرار چرخه تصمیم‌گیری‌های کم‌اثر گذشته همچنان وجود خواهد داشت؛ چرخه‌ای که در نهایت، بیشترین هزینه آن را کودکان آسیب‌دیده پرداخت می‌کنند.

کودکان کار؛ قصه‌ای ناتمام از آرزوهایی که بار فقر را به دوش می‌کشند

انتهای پیام/