به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، برنامه گسترده سرمایه‌گذاری دفاعی دولت بریتانیا، دولت احتمالی آینده به رهبری "اندی برنهام" را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است. بر اساس گزارش‌ها، از مجموع برنامه دفاعی 298 میلیارد پوندی که کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه اعلام کرد، حدود 4.7 میلیارد پوند هنوز منبع مالی مشخصی ندارد و تأمین آن به دولت بعدی واگذار شده است.

این برنامه شامل سرمایه‌گذاری در ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای جدید، خرید پهپادهای پیشرفته، جنگنده‌های اف-35 و اجرای پروژه مشارکتی آکوس است. دولت اعلام کرده هدف از این طرح، نوسازی نیروهای مسلح و افزایش توان دفاعی بریتانیا در برابر تهدیدهای امنیتی است و قصد دارد هزینه‌های دفاعی را تا سال 2030 به 2.7 درصد تولید ناخالص داخلی برساند.

با این حال، منابع نزدیک به اندی برنهام گفته‌اند که او هنگام ارائه توضیحات درباره این برنامه، از وجود کسری 4.7 میلیارد پوندی آن اطلاع نداشته است. یکی از نزدیکان برنهام این وضعیت را «بمب ساعتی مالی» توصیف کرده و حزب محافظه‌کار نیز آن را میراثی پرهزینه برای دولت آینده دانسته است.

دولت بخشی از منابع مالی این طرح را از محل صرفه‌جویی در وزارت دفاع، فروش دارایی‌های دولتی و کاهش بودجه برخی پروژه‌های جاده‌ای، انرژی و مسکن تأمین کرده است؛ اقدامی که با انتقادهایی در داخل حزب کارگر نیز روبه‌رو شده است.

برنهام اعلام کرده که قصد لغو یا بازنگری این برنامه را ندارد، اما باید راهی برای تأمین کسری بودجه آن پیدا کند. از جمله گزینه‌های مطرح، افزایش استقراض دولت یا کاهش بیشتر هزینه‌های عمومی است. در مقابل، استارمر هشدار داده است که استفاده گسترده از استقراض یا انتشار اوراق قرضه دفاعی می‌تواند به افزایش نرخ بهره منجر شود.

به گفته ناظران، این اختلاف‌ها نشان‌دهنده چالش‌های پیش روی انتقال قدرت در حزب کارگر و دشواری ایجاد توازن میان افزایش هزینه‌های دفاعی و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت آینده است.

انتهای پیام/