70درصد عوامل مؤثر بر سلامت کرمان خارج از حوزه فعالیت دانشگاه‌هاست

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، مرتضی هاشمیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دومین نشست نقد رأی با موضوع «تغییر جنسیت در پرتو فقه، قانون و رویه قضایی» که در مؤسسه آینده‌پژوهی در سلامت پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد، با تأکید بر اینکه بیش از 70 درصد عوامل مؤثر بر سلامت در استان خارج از حوزه مستقیم فعالیت دانشگاه‌ها قرار دارد، گفت: برگزاری نشست‌های مشترک میان نهادهای علمی و دستگاه قضایی می‌تواند با ایجاد هم‌افزایی، ارائه راهکارهای تخصصی و تقویت رویکردهای پیشگیرانه، به ارتقای سلامت عمومی و حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی کرمان به عنوان یکی از 9 دانشگاه برتر کشور، قطب هشتم آمایشی و متولی سلامت جنوب شرق ایران، رسالتی فراتر از آموزش و درمان بر عهده دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: با وجود این، بیش از 70 درصد عوامل مؤثر بر سلامت در حوزه‌هایی خارج از اختیارات مستقیم دانشگاه قرار می‌گیرد و به همین دلیل، همکاری و تعامل میان دستگاه‌های مختلف برای تحقق اهداف نظام سلامت ضروری است.

وی بر اهمیت برگزاری نشست‌های علمی مشترک میان دانشگاه و دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: این‌گونه جلسات می‌تواند به افزایش هم‌افزایی میان نهادها، تبیین علمی مسائل اجتماعی و ارائه راهکارهای مؤثر برای کاهش آسیب‌ها و ارتقای سلامت جامعه منجر شود.

هاشمیان با اشاره به سیاست‌های کلی ابلاغی حوزه سلامت تصریح کرد: در این سیاست‌ها، پیشگیری بر درمان مقدم دانسته شده و لازم است این رویکرد بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: ظرفیت گسترده شبکه بهداشت و درمان کشور توان پاسخگویی به بسیاری از مشکلات اجتماعی و بیماری‌ها را دارد و اجرای نظام ارجاع، که در سال جاری در دستور کار قرار گرفته، می‌تواند آثار مثبتی در حوزه‌های سلامت، اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد.

وی پژوهش‌های مسئله‌محور را از مهم‌ترین مأموریت‌های دانشگاه دانست و خاطرنشان کرد: تحقیقات کاربردی و مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه، زمینه دستیابی به راهکارهای عملی برای حل چالش‌های موجود را فراهم می‌کند و باید به طور جدی مورد حمایت قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر تداوم نشست‌های مشترک علمی و تخصصی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، حقوقی و پزشکی در چنین برنامه‌هایی، در نهایت به ارتقای سلامت عمومی، افزایش آگاهی اجتماعی و کاهش آسیب‌ها منجر خواهد شد.

جلسات نقد رأی زمینه‌ساز اتقان بیشتر آرای قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها است

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، نیز در این نشست گفت: برگزاری جلسات نقد رأی از برنامه‌های مستمر دادگستری استان کرمان است که با استقبال گسترده قضات، وکلا، اساتید دانشگاه، دانشجویان و حقوقدانان همراه بوده و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی ایفا می‌کند.

وی افزود: در این نشست‌ها، آرای صادره با اجازه قضات مربوطه و با حضور صادرکنندگان رأی در معرض بررسی و نقد علمی قرار می‌گیرد تا نقاط قوت و ضعف آن‌ها از منظر حقوقی، فقهی و علمی مورد واکاوی قرار گیرد و در نهایت، زمینه اتقان بیشتر آرای قضایی فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر اصل استقلال قضات در صدور رأی، افزود: مباحث مطرح‌شده در این جلسات صرفاً جنبه مشورتی و علمی دارد و هدف اصلی آن، تبادل نظر و بهره‌گیری از ظرفیت اساتید، پژوهشگران و صاحب‌نظران برای ارتقای سطح کیفی احکام قضایی است؛ امری که می‌تواند در رسیدگی به پرونده‌های مشابه و اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر و مستحکم‌تر مؤثر واقع شود.

وی موضوع تغییر جنسیت را از جمله مسائل مستحدثه و نوپدید در عرصه فقه، حقوق و پزشکی دانست و تصریح کرد: این موضوع طی سال‌های اخیر محل بحث و بررسی موافقان و مخالفان در حوزه‌های مختلف بوده و به تبع آن، پرونده‌هایی نیز در مراجع قضایی تشکیل شده است.

حمیدی افزود: بررسی آرای صادره در این زمینه و بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی، می‌تواند به اتخاذ تصمیماتی منطبق با موازین شرعی، قانونی و ملاحظات علمی کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: امید است با استمرار این نشست‌های علمی و تخصصی، قضات بتوانند در مواجهه با مسائل نوظهور، تصمیماتی متقن‌تر، دقیق‌تر و مبتنی بر تمامی ابعاد فقهی، حقوقی و پزشکی اتخاذ کنند تا آنچه به خیر و مصلحت جامعه است، محقق شود.

به گزارش تسنیم، دومین نشست نقد رأی سال 1405 با موضوع «تغییر جنسیت در پرتو فقه، قانون و رویه قضایی» با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمان، جمعی از معاونین قضائی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، جمعی از قضات، پزشکان و دانشجویان برگزار شد. محور اصلی این جلسه، نقد و بررسی علمی دو رأی قضائی مرتبط با موضوع تغییر جنسیت، که شامل رأی بدوی صادره از شعبه 6 دادگاه خانواده کرمان و رأی تجدیدنظر صادره از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان کرمان بود.

انتهای پیام/511/