به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علاءالدین رفیع‌زاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس ماده 105 قانون برنامه هفتم و سایر اسناد بالادستی، برنامه جامعی برای اصلاح ساختار نظام اداری تدوین و در شورای عالی اداری به تصویب رسیده که یکی از محورهای اصلی آن، اصلاحات ساختاری در تمامی دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: اجرای این برنامه از سال گذشته با جدیت آغاز شد و تاکنون مصوبات مربوط به اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده، حذف شوراها و کمیته‌های تصمیم‌گیر غیرضروری بوده است، گفت: نزدیک به 400 شورا و کمیته در دستگاه‌های اجرایی شناسایی شد که بخش عمده‌ای از آنها حذف و مصوبات مربوط به آن ابلاغ شده است.

رفیع‌زاده ادامه داد: روند برگزاری جلسات شورای عالی اداری به دلیل شرایط ناشی از جنگ برای مدتی متوقف شد، اما پس از آن دوباره از سر گرفته شد و حدود دو هفته گذشته نیز جلسه این شورا برگزار و اصلاحات ساختاری مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به تصویب رسید که به‌زودی ابلاغ خواهد شد.

وی تأکید کرد: دولت همان مسیری را که برای حذف تشکیلات موازی، ساختارهای غیرضرور و اصلاح فرآیندها آغاز کرده بود، با قدرت ادامه خواهد داد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به جزئیات این برنامه گفت: در بخش ستادی دستگاه‌ها، تغییرات ساختاری و در سازمان‌های تابعه نیز ادغام برخی واحدها پیش‌بینی شده است. همچنین در دستگاه‌هایی که حفظ آنها ضروری تشخیص داده شود، به جای انحلال، ساختار سازمانی آنها بین 15 تا 30 درصد کوچک‌تر خواهد شد.

رفیع‌زاده در پاسخ به این پرسش خبرنگار تسنیم که آیا این برنامه نیز مانند برخی برنامه‌های مشابه در دهه‌های گذشته بدون نتیجه خواهد ماند، اظهار کرد: اصلاح نظام اداری همواره با مقاومت‌هایی همراه بوده است، اما در ماه‌های گذشته به دلیل شرایط ویژه جنگی کشور و ضرورت حفظ پایداری خدمات در دستگاه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی  و وزارت راه و شهرسازی، امکان اعمال فشار برای اجرای سریع برخی ادغام‌ها وجود نداشت.

وی خاطرنشان کرد: اجرای اصلاحات ساختاری از تأکیدات رهبر معظم انقلاب و همچنین از اولویت‌های رئیس‌جمهور است و سازمان اداری و استخدامی بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای حذف تشکیلات موازی و غیرضروری را دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/