به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، تورم، در ساده‌ترین تعریف، به معنای افزایش عمومی و مستمر سطح قیمت‌ها در یک اقتصاد است؛ پدیده‌ای که نتیجه آن کاهش قدرت خرید پول ملی و در نهایت، کوچک‌تر شدن سفره خانوار است.

وقتی از تورم سخن می‌گوییم، در واقع از وضعیتی حرف می‌زنیم که با گذشت زمان، همان مقدار پول، کالا و خدمات کمتری را می‌تواند تأمین کند. این پدیده، هرچند در ادبیات اقتصادی موضوعی شناخته‌شده و حتی تا حدی طبیعی تلقی می‌شود، اما زمانی که از نرخ‌های معقول و قابل مدیریت فراتر رود، به یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای ثبات اقتصادی و اجتماعی یک جامعه بدل می‌گردد.

در میان شاخص‌های گوناگونی که برای سنجش تورم به کار می‌روند، تورم نقطه به نقطه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این شاخص، درصد تغییر قیمت‌ها را نسبت به همان ماه در سال گذشته نشان می‌دهد و به همین دلیل، تصویری به‌روز و آنی از روند قیمت‌ها در اختیار قرار می‌دهد.

برخلاف تورم میانگین سالانه که میانگین تغییرات قیمت در طول دوازده ماه را منعکس می‌کند و طبیعتاً واکنش کندتری به نوسانات اخیر بازار نشان می‌دهد، تورم نقطه به نقطه آینه‌ای صادق‌تر از وضعیت کنونی معیشت مردم است و همین ویژگی، آن را به شاخصی حساس و قابل‌اعتنا برای سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی تبدیل کرده است.

بیش از 2 برابر شدن سطح عمومی قیمت‌ها در استان

بر همین اساس، نگاهی به آخرین آمارهای منتشرشده، تصویری نگران‌کننده از وضعیت تورم در استان چهارمحال و بختیاری ترسیم می‌کند. بر پایه این آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه در این استان به رقم 103 درصد رسیده است؛ رقمی که به‌روشنی نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها در این استان، طی یک سال اخیر بیش از دو برابر شده است. در کنار این عدد، تورم سالانه استان نیز 70 درصد گزارش شده که آن نیز رقمی بالا و قابل تأمل به شمار می‌رود.

اهمیت این ارقام زمانی بیشتر روشن می‌شود که آن‌ها را با میانگین کشوری مقایسه کنیم. میانگین تورم نقطه به نقطه در کل کشور 88 درصد و میانگین تورم سالانه 62 درصد اعلام شده است. این به آن معناست که چهارمحال و بختیاری نه‌تنها از میانگین کشوری در هر دو شاخص بالاتر ایستاده، بلکه فاصله قابل توجهی نیز با این میانگین دارد؛ فاصله‌ای که حکایت از فشار اقتصادی بیشتر بر دوش خانوارهای این استان نسبت به بسیاری از نقاط دیگر کشور دارد.

نگاهی فراتر از مرزهای استانی نیز این واقعیت را تأیید می‌کند که چهارمحال و بختیاری در میان استان‌هایی قرار گرفته که با بالاترین نرخ‌های تورمی کشور دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

بر اساس همین داده‌ها، استان‌های ایلام با 114 درصد، کردستان با 111 درصد، لرستان با 109 درصد، آذربایجان غربی با 106 درصد و کرمانشاه با 105 درصد در صدر فهرست استان‌های با بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه قرار دارند.

این فهرست، خود گویای نکته‌ای مهم است؛ بسیاری از استان‌هایی که در این رده‌بندی بالا قرار گرفته‌اند، از مناطق کمتر برخوردار یا مرزی کشور به شمار می‌روند، نکته‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز بحث‌های جدی‌تری درباره عدالت اقتصادی منطقه‌ای باشد.

پراکندگی نابرابر فشار تورمی در سطح کشور

در همین رده‌بندی، چهارمحال و بختیاری در کنار استان‌های خراسان شمالی، گلستان و کهگیلویه و بویراحمد، در محدوده 103 درصد قرار گرفته است؛ محدوده‌ای که آن را در گروه استان‌های با تورم بسیار بالا، اما اندکی پایین‌تر از پنج استان نخست، جای می‌دهد. استان‌های مرکزی و هرمزگان نیز با نرخی حدود 101 درصد، در رده‌های بعدی این فهرست دیده می‌شوند.

این آرایش استانی، تصویری روشن از پراکندگی نابرابر فشار تورمی در سطح کشور ارائه می‌دهد؛ پراکندگی‌ای که نیازمند تحلیل دقیق‌تر علل و ریشه‌های منطقه‌ای آن است.

با این حال، آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، فراتر از مقایسه اعداد و ارقام میان استان‌هاست. تورم سه‌رقمی، در هر استانی که رخ دهد، به معنای واقعی کلمه، زندگی روزمره مردم را دگرگون می‌کند. وقتی نرخ تورم نقطه به نقطه از مرز صد درصد عبور می‌کند، این بدان معناست که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات اساسی، در یک بازه یک‌ساله، به بیش از دو برابر رسیده است؛ افزایشی که با رشد درآمد عموم خانوارها همخوانی ندارد و شکافی عمیق میان دستمزد و هزینه‌های زندگی به وجود می‌آورد.

این شکاف، نخستین و محسوس‌ترین اثر خود را در سبد غذایی خانوار بر جای می‌گذارد. خانواده‌هایی که پیش‌تر می‌توانستند نیازهای اساسی خود را با درآمد ماهانه تأمین کنند، اکنون ناچارند یا حجم خرید خود را کاهش دهند یا کیفیت مواد غذایی مصرفی را پایین‌تر بیاورند. این روند، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر، به معنای کاهش محسوس کیفیت تغذیه و در درازمدت، تهدیدی برای سلامت عمومی جامعه است.

تورم بر سلامت روانی و اجتماعی جامعه اثر مستقیم دارد

تورم بالا، تنها به حوزه خوراک محدود نمی‌ماند. هزینه‌های مسکن، درمان، آموزش و حمل‌ونقل نیز از این روند تأثیر می‌پذیرند و در بسیاری موارد، رشدی حتی شدیدتر از میانگین تورم عمومی را تجربه می‌کنند.

در چنین شرایطی، خانوارها برای حفظ سطح زندگی پیشین خود، یا باید درآمد بیشتری کسب کنند که در کوتاه‌مدت کاری دشوار است، یا ناگزیر بخشی از مصارف ضروری خود را کنار بگذارند؛ انتخابی دردناک که آرامش روانی و کیفیت زندگی خانواده‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از منظر روان‌شناختی نیز، تورم مزمن و بالا، احساس بی‌ثباتی و نگرانی نسبت به آینده را در میان افراد جامعه تقویت می‌کند. وقتی فرد نمی‌تواند برای ماه‌های آینده برنامه‌ریزی مالی روشنی داشته باشد، این بی‌اطمینانی به تدریج به استرس مزمن، کاهش امید به آینده و حتی تنش‌های خانوادگی دامن می‌زند. تورم، از این زاویه، تنها یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه بر سلامت روانی و اجتماعی جامعه نیز اثر مستقیم می‌گذارد.

در کنار آثار خرد بر زندگی خانوار، تورم بالا پیامدهای کلان‌تری نیز برای اقتصاد به همراه دارد. کاهش قدرت خرید، به کاهش تقاضای مؤثر در بازار می‌انجامد و این امر می‌تواند رکود تولید را در پی داشته باشد.

از سوی دیگر، در شرایط تورمی، انگیزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مولد کاهش می‌یابد، چرا که نگهداری دارایی‌های نقدی به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد و این موضوع، سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد سوق می‌دهد.

شدید نابرابری‌های منطقه‌ای و مهاجرت نیروی کار به سمت مناطق برخوردارتر

آنچه اهمیتی روزافزون یافته، موضوع مدیریت تورم و کنترل انتظارات قیمتی است. انتظارات تورمی، خود به‌تنهایی می‌توانند به عاملی برای تشدید تورم واقعی بدل شوند؛ زمانی که مردم و فعالان اقتصادی انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها را داشته باشند، رفتارهایی نظیر خرید زودهنگام، احتکار یا افزایش پیش‌دستانه قیمت از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان، خود به تشدید روند تورمی دامن می‌زند. از این رو، سیاست‌گذاری اقتصادی موفق، نیازمند توجه همزمان به متغیرهای واقعی اقتصاد و نیز مدیریت ادراک عمومی از روند قیمت‌هاست.

نکته دیگری که نباید از آن غافل شد، اختلاف سطح تورم میان استان‌های مختلف کشور است؛ موضوعی که می‌تواند آثار متفاوتی بر قدرت خرید خانوارها و توزیع رفاه در مناطق گوناگون داشته باشد.

وقتی استانی همچون چهارمحال و بختیاری با نرخ تورمی بالاتر از میانگین کشوری مواجه است، این بدان معناست که ساکنان این استان، در مقایسه با میانگین مردم کشور، فشار اقتصادی سنگین‌تری را تحمل می‌کنند؛ امری که می‌تواند در درازمدت به تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای و مهاجرت نیروی کار به سمت مناطق برخوردارتر بینجامد.

 عبور نرخ تورم نقطه به نقطه چهارمحال و بختیاری از مرز 100 درصد و قرارگیری این استان در میان استان‌های پرتورم کشور، هشداری جدی برای سیاست‌گذاران محلی و ملی است. مهار این روند، ضرورتی است که آینده معیشتی، روانی و اجتماعی خانوارهای این استان به آن گره خورده است.

کنترل تورم، در نهایت، به معنای بازگرداندن آرامش و امنیت خاطر به زندگی روزمره مردم است؛ هدفی که تحقق آن، نیازمند همکاری همه‌جانبه میان سطوح مختلف سیاست‌گذاری اقتصادی کشور خواهد بود.

یادداشت از فاطمه واحدی، خبرنگار و فعال رسانه

انتهای پیام/7540