به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم،  دکتر محمدرضا فارسیان حقوقدان و مدرس دانشگاه، در سلسله یادداشت‌هایی به خوانش حقوقی از اندیشه‌ی قائد شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(قدس سره) درباره نسبت حاکمیت الهی و اراده‌ی مردم پرداخته است که با عنوان کلی «امام جمهور» در خبرگزاری تسنیم منتشر می‌شود. در ادامه، دومین شماره این یادداشت‌ها با عنوان «عدالت؛ پارادایم بنیادین حکمرانی در تحقق مردم‌سالاری دینی» منتشر می‌شود.

اگر بخواهیم منظومه فکری رهبر شهید انقلاب را نه فقط در قالب مجموعه‌ای از بیانات، بلکه همچون یک دستگاه منسجم فکری بازخوانی کنیم، شاید هیچ مفهومی به اندازه «عدالت» نتواند در این منظومه خودنمایی کند. عدالت در این منظومه فکری، یک توصیه اخلاقی برای حاکمان یا فضیلتی فردی برای مؤمنان محسوب نمی‌شود؛ بلکه عدالت همان روحی است که اگر از کالبد حکومت رخت بربندد، سیاست دیگر در مسیر توحیدی خود حرکت نخواهد کرد. آنچه نظام اسلامی را از دیگر الگوهای حکمرانی متمایز می‌کند، نه صرفاً انتساب آن به شریعت، بلکه نسبت آن با مقولۀ عدالت است که البته روح شریعت بر آن سیطره دارد. از همین رو، عدالت در منظومه فکری قائد شهید، مفهومی صرفاً هنجاری یا آرمانی نیست، بلکه یک «اصل تأسیسی» در حقوق عمومی اسلامی است؛ اصلی که همه نهادهای تقنین، اجرا، قضا و نظارت، اعتبار خود را در پرتو آن می‌یابند. حکومت اسلامی، پیش از آنکه صرفاً مأموریتی اجرایی در پیش رو داشته باشد، مأمور اقامه قسط است و قانون، پیش از آنکه ابزار اعمال اقتدار باشد، باید صورت حقوقی عدالت تلقی شود. این همان نسبتی است که قرآن کریم در آیه «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» میان بعثت انبیا و برپایی عدالت برقرار می‌کند و در اندیشه قائد شهید امت، به بنیان نظری مردم‌سالاری دینی تبدیل می‌شود.

     «عدالت در نظام اجتماعی آن وقت اهمیت پیدا می‌کند که جایگاه آن را در نظام آفرینش درک کنیم. رسول خدا(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) در حدیثی اینچنین فرمودند: «بِالعَدلِ قامَتِ السَّماواتُ وَ الاَرض» یعنی «عالم و آسمان و زمین قائم به عدالت است. عدالت در بنیان عالم و آفرینش، نقش اساسی دارد؛ یعنی سنّت آفرینش، عدل است. البته در این حدیث معنای عام عدل مدنظر است، عدل همان معنای والا و برجسته‌ای است که در زندگی شخصی و عمومی و جسم و جان و سنگ و چوب و همه‌ی حوادث دنیا وجود دارد، یعنی یک موازنه‌ی صحیح... معتدل بودن و به سمت عیب و خروج از حد نرفتن. باتوجه به این مفهوم، حدیث این چنین معنا می‌یابد که «آسمانها هم با همان اعتدال و عدالت و میزان بودن سر پا هستند. در جامعه نیز همین قاعده جاری است: «نظام اجتماعی هم به عدالت وابسته است. اگر عدالت نباشد، هیچ چیز در جامعه نیست»(شرح حدیثی درباره عدالت بر اساس بیانات رهبر شهید انقلاب؛ 12/4/1400).

در این دستگاه معرفتی، عدالت دارای دو ساحت به‌هم‌پیوسته است؛ نخست، عدالت تکوینی که ناظر به نظم حکیمانه هستی و قرار گرفتن هر موجود در جایگاه متناسب خویش است و دوم، عدالت تشریعی که در قالب «اعطاء کل ذی حق حقه» در روابط انسانی و ساختارهای حقوقی تجلی می‌یابد. این دو ساحت از یکدیگر گسسته نیستند؛ زیرا تشریع، امتداد تکوین است و قانون، هنگامی عادلانه خواهد بود که با سنت الهی در نظام خلقت هماهنگ باشد. از همین منظر، عدالت نه برابری مکانیکی و صوری، بلکه تناسب حقوق با استعدادها، ظرفیت‌ها و مصالح واقعی انسان است. بنابراین، عدالت در این قرائت، نه مساوات مطلق است و نه تبعیض؛ بلکه «توازن مبتنی بر حق» است؛ همان تعبیری که ریشه در کلام امیرالمؤمنین(ع) دارد[1] و در بیانات رهبر شهید به یکی از مبانی نظری عدالت اجتماعی تبدیل شده است.

«کشور ما از لحاظ مادی باید در آن، علم و تجربه و فناوری در سطوح بالا قرار بگیرد. از لحاظ ساخت و ارتباطات اجتماعی مردم در زمینه‌ی اقتصاد و بقیه‌ی موارد، ارتباط مردم با یکدیگر، باید ارتباطات سالم، قوی و نشان‌دهنده‌ی پیشرفت و شکوفایی باشد؛ باید استعدادها در آن جامعه بشکفد. همه‌ی انسانها بتوانند در آن با توان خداداده‌ی خود در پیشبرد اهداف زندگی، به یکدیگر کمک و با هم همکاری کنند. در آن جامعه باید عدالت اجتماعی باشد. عدالت به معنای یکسان بودن همه‌ی برخورداریها نیست؛ به معنای یکسان بودن فرصتهاست؛ یکسان بودن حقوق است. همه باید بتوانند از فرصتهای حرکت و پیشرفت بهره‌مند شوند. باید سرپنجه‌ی عدالت گریبان ستمگران و متجاوزان از حدود را بگیرد و مردم به این، اطمینان پیدا کنند»(بیانات در دیدار با مردم شاهرود 20/08/1385).

از این منظر، مردم‌سالاری دینی را نیز نمی‌توان صرفاً سازوکاری برای انتقال قدرت یا روشی برای توزیع مناصب عمومی دانست. مردم‌سالاری در این اندیشه، تجلی اجتماعی اصل خلافت انسان و مسئولیت او در برابر خداوند است. رأی مردم، مشارکت سیاسی و نظارت عمومی، فقط از آن جهت واجد اعتبار نیستند که منبعی برای تحقق مشروعیت‌ به‌شمار آیند، بلکه از آن رو اهمیت می‌یابند که بدون حضور مردم، عدالت هرگز از سطح شعار به متن زندگی اجتماعی راه پیدا نمی‌کند. اگر عدالت، مقصد حرکت حکومت است، مردم‌سالاری، راه رسیدن به آن مقصد است. به همین دلیل، آزادی نیز در این منظومه به عنوان حقی بنیادین و در نسبت با عدالت معنا می‌یابد؛ آزادی‌ای که به نفی ظلم و استیفای حقوق عمومی بینجامد، مقوم عدالت است و آزادی‌ای که ابزار سلطه، تبعیض یا فساد شود، خود به یکی از مصادیق بی‌عدالتی تبدیل خواهد شد.

تمایز بنیادین این الگو با الگوهای متعارف لیبرال‌دموکراسی نیز دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود. در سنت لیبرال، عدالت غالباً برآمده از توافق اجتماعی و قرارداد سیاسی است؛ حال آنکه در مردم‌سالاری دینی، عدالت، پیش از آنکه محصول اراده انسان باشد، تجلی اراده تشریعی خداوند است. حقوق، از حقیقت انسان سرچشمه می‌گیرد، نه از خواست اکثریت؛ و قانون، زمانی مشروع است که با آن حقیقت هماهنگ باشد، نه صرفاً زمانی که از مسیر رأی اکثریت عبور کرده باشد. از همین رو، اکثریت نیز نمی‌تواند عدالت را تعریف کند؛ بلکه تنها می‌تواند در چارچوب عدالت مشارکت نماید.

«اگر از من بپرسید که آیا به این حد قانعم، پاسخ من این است: ابدا. ما هنوز راه زیادی داریم؛ هم به عدالت اجتماعی‌یی که اسلام از ما خواسته است - و اسلام در این خصوص بسیار سختگیر است - هم به آن سطحی از آزادی که ملت ایران مستحق و شایسته آن است، هنوز نرسیده‌ایم. ما هنوز کار داریم؛ این راه، راهی طولانی است. این‌که من بارها به جوانها می‌گویم خودتان را آماده کنید، برای همین است. شما باید این راه را طی کنید. این راه هم راهی است که در هر کیلومترش تابلوی «توقف ممنوع» نصب شده است؛ لذا در این راه نباید توقف کرد. سربازان عدالت اجتماعی باید خستگی‌ناپذیر باشند. کسانی که در این راههای طولانی و آرمانهای بزرگ حرکت می‌کنند، باید خستگی حس نکنند. یک ملت، این‌گونه به سیادت و آقایی و آرمانهای خودش می‌رسد. هیچ ملتی با تنبلی به سیادت و سعادت نمی‌رسد. بزرگترین مصیبت برای یک ملت این است که بگوید چون ما نتوانستیم همه‌ی هدفهای خود را تأمین کنیم، پس ولش! نخیر؛ بایستی هدفها را دنبال کرد»(بیانات در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر 22/12/1379).

این مبنا، آثار عمیقی در حقوق عمومی اسلامی بر جای می‌گذارد. نخست آنکه عدالت، معیار اعتبار قانون است. قانونی که حقوق فطری و الهی انسان را نادیده بگیرد، هرچند از مجاری رسمی تقنین عبور کرده باشد، با فلسفه تقنین اسلامی سازگار نخواهد بود. دوم آنکه عدالت، معیار اعتبار تصمیمات اجرایی است. اجرای قانون، اگر با تبعیض یا تمرکز ناموجه قدرت و ثروت همراه شود، هرچند صورت قانونی داشته باشد، از حقیقت عدالت فاصله گرفته است. سوم آنکه عدالت، معیار اعتبار نظام نظارتی و قضایی است؛ زیرا هیچ قدرتی در حکومت اسلامی نباید از نظارت حقوقی و اجتماعی مصون باشد. قانون‌گذاری، اجرا و نظارت، سه ضلع یک مثلث‌اند که عدالت در مرکز آن قرار گرفته است و حذف هر ضلع، تعادل کل نظام را بر هم می‌زند.

از همین منظر است که می‌توان به بازخوانی جایگاه و نهاد ولایت فقیه نیز پرداخت. در این قرائت، ولایت، امتیاز شخصی یا ابزار تمرکز قدرت نیست؛ بلکه مسئولیتی حقوقی برای صیانت از عدالت است و واجد مشروعیتی پویاست که استمرار آن به استمرار عدالت وابسته است. فلسفه وجودی حاکم اسلامی، پیش از هر چیز، اقامه قسط و جلوگیری از انحراف قدرت است. ازاین‌رو، ولایت، قانون و مردم، سه رکن متعارض محسوب نمی‌شوند؛ بلکه سه حلقه از یک زنجیره‌اند که مقصد مشترک آن‌ها تحقق عدالت است.

عدالت در این منظومه، صرفاً مقصدی تاریخی یا آرمانی تمدنی نیست؛ بلکه حقیقتی جاری است که باید در متن زندگی مردم لمس شود. عدالت اگر تنها در خطابه‌ها باقی بماند، به جایگاه حقیقی خود نائل نخواهد شد؛ اما هنگامی که در بودجه عمومی، در نظام مالیاتی، در توزیع فرصت‌ها، در دسترسی برابر به آموزش، سلامت، قضاوت و امنیت تجلی پیدا کند، آنگاه از مفهوم به واقعیت تبدیل خواهد شد. مردم، پیش از آنکه مجذوب اقتدار شوند، در جست‌وجوی انصاف‌اند؛ و اگر روزی عدالت از متن حکمرانی هجرت کند، سیاست نیز از حقیقت دین فاصله خواهد گرفت. از همین‌رو، در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب، مردم‌سالاری دینی نه عنوانی برای یک ساختار سیاسی، بلکه نام دیگر «حکومت عدالت» است؛ حکومتی که مشروعیت خود را از میزان وفاداری به عدالت الهی بازمی‌ستاند.

آنچه در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) خطاب به دستگاه قضایی و تأکید بر مرور و پیگیری اوامر رهبر شهید انقلاب در خصوص بحث مهم عدالت و وظایف دستگاه قضا در تاریخ 7/4/1405 صادر شد نیز نمود عینی همین فهم نظام‌‌مند از مقولۀ‌ عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی است که اگر چه راه دراز و دشواری را تا به امروز پیموده است، اما همچنان نیازمند حرکتی جدی‌تر و ملموس‌تر برای تحقق عدالت است.

ادامه دارد ...