به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، بخش معدن همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و رونق سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود؛ ظرفیتی که در استان کرمانشاه با وجود برخورداری از ده‌ها معدن فعال و ذخایر ارزشمند، همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست که به اعتقاد فعالان این حوزه، مانع از شکوفایی کامل این بخش شده است.

در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند جذب سرمایه و ایجاد اشتغال پایدار است، بسیاری از کارشناسان معتقدند توسعه فعالیت‌های معدنی می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید، رونق صنایع وابسته و کاهش نرخ بیکاری به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار ایفا کند. اما تحقق این هدف مستلزم رفع موانع اداری، تسهیل فرآیندهای قانونی و حمایت از سرمایه‌گذاران است.

در همین راستا، یکی از فعالان بخش معدن استان کرمانشاه با بیان دغدغه‌های معدن‌کاران، خواستار بازنگری در برخی فرآیندهای اجرایی شد و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز در پاسخ به این مطالبات، ضمن تأکید بر پایبندی به قانون، برنامه‌های این اداره کل برای رفع بخشی از مشکلات را تشریح کرد.

گلایه معدن‌کاران از تعدد استعلام‌ها و موانع سرمایه‌گذاری

یکی از سرمایه‌گذاران حوزه معدن با بیان اینکه فعال‌سازی معادن می‌تواند راهکاری مؤثر برای عبور از مشکلات اقتصادی باشد، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در بخش معدن از پرریسک‌ترین حوزه‌های اقتصادی است و سرمایه‌گذاری که این ریسک را می‌پذیرد، بیش از هر چیز به حمایت دستگاه‌های دولتی نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه نخستین مانع پیش روی سرمایه‌گذاران، فرآیند اخذ مجوزهای معدنی است، افزود: در حالی که در بسیاری از استان‌های کشور صدور پروانه معدنی با دریافت سه یا چهار استعلام انجام می‌شود، در کرمانشاه متقاضیان باید 14 استعلام مختلف اخذ کنند؛ موضوعی که علاوه بر افزایش زمان صدور مجوز، انگیزه سرمایه‌گذاران را نیز کاهش می‌دهد.

این فعال معدنی با تأکید بر اینکه شرایط زمین‌شناسی کرمانشاه تفاوت خاصی با سایر استان‌های مرزی ندارد، گفت: مشخص نیست این رویه بر چه اساسی در استان شکل گرفته و چرا همچنان ادامه دارد، در حالی که استان‌های دارای معادن بیشتر با استعلام‌های بسیار کمتری فعالیت می‌کنند.

وی یکی دیگر از مشکلات جدی معدن‌کاران را دشواری واردات ماشین‌آلات معدنی دانست و اظهار کرد: اگرچه قانون برای این موضوع ظرفیت‌هایی پیش‌بینی کرده، اما در عمل فرآیند آن بسیار زمان‌بر، پیچیده و طاقت‌فرساست و تاکنون کمتر معدن‌کاری موفق شده از این امکان استفاده کند.

این سرمایه‌گذار با اشاره به معارضین محلی تصریح کرد: مطابق ماده 19 قانون معادن، دستگاه‌های مسئول موظف به برخورد با ممانعت از فعالیت‌های معدنی هستند، اما این قانون به شکل مؤثر اجرا نمی‌شود و انتظار می‌رود اداره کل صمت با هماهنگی بیشتر با دستگاه‌های ذی‌ربط، زمینه حل این مشکل را فراهم کند.

وی خواستار افزایش نظارت بر نحوه بهره‌برداری از معادن شد و گفت: برخی بهره‌برداران خارج از اصول فنی فعالیت می‌کنند یا میزان واقعی برداشت خود را اعلام نمی‌کنند، در حالی که معدن‌کارانی که قانون را رعایت می‌کنند، با مشکلات بیشتری مواجه هستند. این موضوع علاوه بر تضییع حقوق بیت‌المال، موجب ایجاد رقابت ناعادلانه میان بهره‌برداران شده است.

استعلام‌ها سلیقه‌ای نیست؛ قانون تکلیف را مشخص کرده است

احسان باقرخانی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه درباره انتقاد از تعدد استعلام‌ها گفت: قانون معادن از مترقی‌ترین قوانین کشور است و تمامی فرآیندهای آن بر اساس چارچوب‌های مشخص قانونی انجام می‌شود. اخذ استعلام‌ها نه سلیقه مدیرکل است و نه همکاران اداره کل؛ بلکه ماده 24 قانون معادن ما را مکلف به انجام این استعلام‌ها کرده است.

وی افزود: اگر موردی وجود دارد که در استانی برخلاف قانون با استعلام‌های کمتری مجوز صادر می‌شود، فعالان معدنی مستندات آن را ارائه کنند تا موضوع بررسی شود، اما در کرمانشاه تمامی فرآیندها بر اساس قانون و مقررات محیط کسب‌وکار انجام می‌شود.

مشکل اصلی واردات ماشین‌آلات، تأمین ارز است

باقرخانی درباره واردات ماشین‌آلات معدنی نیز عنوان کرد: از نظر قانونی امکان واردات ماشین‌آلات وجود دارد، اما مهم‌ترین مانع فعلی، تأمین ارز و تخصیص سهمیه ثبت سفارش است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع این مشکل گفت: با پیگیری‌های استاندار کرمانشاه، در صورت نهایی شدن برنامه‌های مرتبط با منطقه آزاد تجاری قصرشیرین، امکان ورود ماشین‌آلات معدنی از این مسیر فراهم خواهد شد که می‌تواند تحول مهمی در نوسازی ناوگان معدنی استان ایجاد کند.

مدیرکل صمت استان کرمانشاه با تأکید بر فرسودگی ماشین‌آلات موجود افزود: نوسازی تجهیزات معدنی موجب کاهش هزینه‌های تولید، مصرف سوخت و افزایش بهره‌وری خواهد شد و این موضوع به طور جدی در دستور کار قرار دارد.

معارضین محلی؛ مانعی بر سر راه توسعه معادن

وی با اشاره به افزایش معارضین محلی در سال‌های اخیر گفت: یکی از مهم‌ترین موانع توسعه معادن، مخالفت‌های محلی است و از مردم استان درخواست می‌کنیم در مسیر سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی همراهی بیشتری داشته باشند.

باقرخانی افزود: اگر توسعه معادن متوقف شود، فرصت‌های شغلی از بین می‌رود و منابع حاصل از حقوق دولتی که صرف توسعه زیرساخت‌هایی مانند راه‌های دسترسی، برق‌رسانی و سایر خدمات عمومی می‌شود نیز کاهش خواهد یافت.

وی بیان کرد: از فرمانداران شهرستان‌ها نیز خواسته‌ایم با گفت‌وگو و اقناع مردم، مشکلات ناشی از معارضین محلی را برطرف کنند و تا حد امکان بدون استفاده از ظرفیت‌های قهری ماده 19 قانون معادن، اختلافات حل‌وفصل شود.

هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با برداشت غیرمجاز وجود ندارد

مدیرکل صمت استان کرمانشاه درباره انتقاد از ضعف نظارت بر برداشت‌های معدنی نیز عنوان کرد: تمامی معادن دارای مسئول فنی از سوی سازمان نظام مهندسی معدن هستند و نظارت بر نحوه استخراج بر عهده این افراد است.

وی افزود: علاوه بر گزارش‌های مسئولان فنی، کارشناسان اداره کل نیز به صورت مستمر از معادن بازدید می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه برداشت خارج از ظرفیت پروانه یا تخلف از ضوابط، برخورد قانونی بدون هیچ‌گونه اغماضی انجام خواهد شد.

باقرخانی بیان کرد: معدن از مصادیق انفال و متعلق به بیت‌المال است و اجازه نخواهیم داد کسی خارج از چارچوب قانونی اقدام به برداشت کند.

وی با اشاره به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در نظارت بر معادن گفت: استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، پهپادها و ابزارهای نوین پایش، امکان شناسایی دقیق میزان برداشت معادن را فراهم کرده و هرگونه تخلف در این زمینه قابل رصد و پیگیری است.

با وجود آنکه فعالان معدنی کرمانشاه از طولانی بودن فرآیندهای اداری، دشواری تأمین ماشین‌آلات، معارضین محلی و ضعف نظارت بر برخی معادن گلایه دارند، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان معتقد است بخش قابل توجهی از این مسائل ریشه در الزامات قانونی و محدودیت‌های ملی دارد. با این حال، وعده پیگیری برای تسهیل واردات ماشین‌آلات، استفاده از ظرفیت منطقه آزاد قصرشیرین، افزایش تعامل با فرمانداران برای حل معارضین محلی و تشدید نظارت بر بهره‌برداری معادن، می‌تواند در صورت تحقق، بخشی از دغدغه‌های معدن‌کاران را کاهش دهد.

آنچه مسلم است، توسعه بخش معدن در کرمانشاه نیازمند هم‌افزایی دولت، سرمایه‌گذاران، نهادهای محلی و مردم است تا این ظرفیت ارزشمند بتواند سهم واقعی خود را در رونق اقتصادی و اشتغال استان ایفا کند.

انتهای پیام/