به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، در شرایطی که مازندران با مجموعه‌ای از چالش‌های انباشته در حوزه‌های محیط‌زیست، حقوق عامه، پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و حفاظت از منابع طبیعی مواجه است، هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و رسانه می‌تواند به یکی از مؤثرترین ابزارها برای مطالبه‌گری، شفاف‌سازی و تسریع در حل مشکلات استان تبدیل شود؛ موضوعی که در دیدار رئیس‌کل دادگستری مازندران و مدیرکل صداوسیمای مرکز استان نیز مورد تأکید قرار گرفت.

در این نشست صمیمانه که با محوریت گسترش همکاری‌های رسانه‌ای و تقویت اطلاع‌رسانی در حوزه حقوق عامه برگزار شد، طرفین بر این نکته تأکید کردند که رسانه، تنها یک ابزار اطلاع‌رسانی نیست، بلکه می‌تواند بازوی مؤثری برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، ارتقای آگاهی عمومی، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد مردم به نظام اداری و قضایی باشد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران در این دیدار با قدردانی از همکاری صداوسیمای مرکز استان در انعکاس اخبار، برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه قضایی، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و عملکرد دادگستری مازندران در حوزه‌های مختلف ارائه کرد و گفت: اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و به‌هنگام درباره عملکرد دستگاه قضایی، نقش مهمی در ارتقای اعتماد عمومی، آگاهی‌بخشی به مردم و پیشگیری از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دارد.

وی با اشاره به اولویت‌های مهم دستگاه قضایی در سال جاری، از رسانه ملی خواست با نگاه مسئله‌محور، بیش از گذشته در تبیین مسائل اساسی و مطالبات عمومی استان نقش‌آفرینی کند.

رئیس‌کل دادگستری مازندران، ساماندهی بحران پسماند و زباله در نوار ساحلی استان را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم و مسئولان عنوان کرد و اظهار داشت: موضوع زباله تنها یک مسئله خدمات شهری نیست، بلکه امروز به یکی از جدی‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی، بهداشتی و حتی اجتماعی مازندران تبدیل شده و آثار آن سلامت شهروندان، منابع طبیعی، جنگل‌ها، رودخانه‌ها و سواحل استان را تهدید می‌کند.

وی افزود: پرداختن مستمر رسانه‌ها به این مطالبه عمومی می‌تواند ضمن افزایش حساسیت افکار عمومی، زمینه نظارت بیشتر دستگاه‌های اجرایی و تسریع در اجرای طرح‌های ساماندهی پسماند را فراهم کند.

پوریانی همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی را از دیگر مطالبات جدی مردم استان برشمرد و تصریح کرد: بسیاری از این پروژه‌ها سال‌هاست به دلایل مختلف متوقف مانده‌اند و بلاتکلیفی آن‌ها علاوه بر افزایش هزینه‌ها، موجب نارضایتی مردم نیز شده است.

وی خاطرنشان کرد: رسانه با مطالبه‌گری منصفانه و پیگیری مستمر می‌تواند به تسریع روند تکمیل این طرح‌ها، افزایش شفافیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی و پاسخگویی مسئولان کمک کند.

رئیس‌کل دادگستری مازندران نقش رسانه را در تحقق حقوق عامه بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: هر جا رسانه در کنار دستگاه‌های مسئول با رویکرد کارشناسی و مطالبه‌گرانه وارد میدان شده، نتایج مطلوب‌تری در حل مسائل استان حاصل شده است.

در ادامه این دیدار، مدیرکل صداوسیمای مرکز مازندران نیز با قدردانی از رویکرد عدالت‌محور، نظارتی و پیشگیرانه دستگاه قضایی استان، اقدامات دادگستری در حوزه‌های مختلف را قابل توجه دانست.

وی با اشاره به نقش مؤثر دادگستری در صیانت از حقوق عامه اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در زمینه حفاظت از بیت‌المال، مقابله با زمین‌خواری، صیانت از اراضی ملی، حفاظت از منابع طبیعی، برخورد با متخلفان و پیگیری مطالبات عمومی، نقش مهمی در ارتقای امنیت اجتماعی و حفظ حقوق مردم داشته است.

سیروس همچنین اقدامات دستگاه قضایی در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را ارزشمند توصیف کرد و افزود: رسانه ملی آمادگی دارد با انعکاس دقیق، حرفه‌ای و به‌موقع این اقدامات، ضمن افزایش آگاهی عمومی، اعتماد مردم به نظام قضایی را تقویت کرده و زمینه مشارکت بیشتر شهروندان در حل مسائل اجتماعی را فراهم سازد.

وی تصریح کرد: صداوسیمای مازندران تلاش خواهد کرد با تولید برنامه‌های تحلیلی، گزارش‌های میدانی، میزگردهای تخصصی و انعکاس مستمر مطالبات مردم، در کنار دستگاه قضایی برای تحقق حقوق عامه و توسعه استان نقش‌آفرین باشد.

مدیرکل صداوسیمای مازندران همچنین رسانه را پل ارتباطی میان مردم و مسئولان دانست و گفت: هر اندازه این ارتباط شفاف‌تر، مستمرتر و مسئولانه‌تر باشد، سرمایه اجتماعی نیز تقویت شده و زمینه حل بسیاری از مشکلات استان با سرعت بیشتری فراهم خواهد شد.

در پایان این دیدار، رئیس‌کل دادگستری مازندران و مدیرکل صداوسیمای مرکز استان بر توسعه همکاری‌های مشترک، تقویت تعامل میان رسانه و دستگاه قضایی، برنامه‌ریزی منسجم برای انعکاس اقدامات مؤثر در حوزه حقوق عامه و افزایش مطالبه‌گری مسئولانه تأکید کردند.

دو طرف همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه برای پیگیری مسائل اولویت‌دار استان از جمله ساماندهی بحران پسماند، حفاظت از محیط‌زیست، صیانت از منابع طبیعی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ارتقای رضایتمندی عمومی و تسریع روند توسعه و آبادانی مازندران اتفاق نظر داشتند؛ موضوعی که می‌تواند با هم‌افزایی دستگاه قضایی و رسانه، مسیر حل بخشی از مشکلات مزمن استان را هموارتر کند.

انتهای پیام/