به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، آغاز به کار نخستین دادگاه علنی برخط کشور در جزیره کیش، اگرچه یک رویداد استانی به شمار می‌رود، اما پیامدهای آن فراتر از مرزهای یک منطقه آزاد است.

این اقدام را می‌توان بخشی از روند گذار نظام قضایی ایران به حکمرانی هوشمند دانست؛ مسیری که هدف آن، تسهیل دسترسی مردم به عدالت، افزایش بهره‌وری و استفاده از فناوری برای ارتقای کیفیت خدمات عمومی است.

تحول دیجیتال در جهان دیگر به ارائه خدمات بانکی، آموزشی یا اداری محدود نیست. بسیاری از کشورها در سال‌های اخیر، به ویژه پس از همه‌گیری کرونا، بخشی از فرآیندهای قضایی خود را نیز به فضای برخط منتقل کرده‌اند. تجربه جهانی نشان داده است که اگر زیرساخت‌های فنی و حقوقی به درستی فراهم شود، فناوری می‌تواند بدون خدشه به اصول دادرسی عادلانه، سرعت و کیفیت رسیدگی را افزایش دهد.

در ایران نیز طی سال‌های گذشته، ایجاد سامانه‌های الکترونیکی، ابلاغ دیجیتال، ثبت برخط دادخواست‌ها و ارائه خدمات غیرحضوری، گام‌هایی در مسیر هوشمندسازی قوه قضاییه بوده است. راه‌اندازی دادگاه‌های علنی برخط را می‌توان حلقه تکمیلی این زنجیره دانست؛ مرحله‌ای که در آن، فناوری نه فقط در امور اداری، بلکه در متن فرآیند رسیدگی قضایی نقش‌آفرین می‌شود.

یکی از مهم‌ترین آثار این تحول، افزایش دسترسی مردم به عدالت است. ایران کشوری پهناور با پراکندگی جغرافیایی قابل توجه است و بسیاری از شهروندان برای حضور در جلسات رسیدگی ناچار به طی مسافت‌های طولانی هستند.

کاهش مراجعات غیرضروری، صرفه‌جویی در هزینه رفت‌وآمد، کاهش اتلاف وقت و دسترسی آسان‌تر به خدمات قضایی، از مهم‌ترین مزایایی است که توسعه دادگاه‌های برخط می‌تواند به همراه داشته باشد.

این موضوع برای استان‌هایی مانند هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، خوزستان و دیگر مناطق دارای فاصله زیاد میان شهرها یا جزایر، اهمیت مضاعف دارد. در چنین مناطقی، فناوری می‌تواند فاصله جغرافیایی را تا حد زیادی از میان بردارد و امکان ارائه خدمات قضایی را با هزینه کمتر فراهم کند.

از منظر اقتصادی نیز این تحول قابل توجه است. هر ساعت حضور افراد در مسیرهای اداری و قضایی، هزینه‌ای پنهان برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. کاهش مراجعات حضوری، مدیریت بهتر زمان قضات، کاهش هزینه‌های اداری و استفاده بهینه از ظرفیت نیروی انسانی، در مجموع می‌تواند بهره‌وری دستگاه قضایی را افزایش دهد؛ موضوعی که امروز یکی از شاخص‌های مهم حکمرانی کارآمد در جهان به شمار می‌رود.

بعد دیگر این تحول، شفافیت است. دادگاه‌های علنی برخط، در چارچوب قوانین و با رعایت ملاحظات حقوقی، می‌توانند زمینه دسترسی آسان‌تر به جلسات علنی را فراهم کنند. این موضوع علاوه بر تقویت نظارت عمومی، به افزایش اعتماد اجتماعی نسبت به فرآیندهای قضایی نیز کمک خواهد کرد؛ زیرا شفافیت، یکی از پایه‌های عدالت و سرمایه اجتماعی است.

با این حال، توسعه این شیوه نیازمند فراهم شدن پیش‌نیازهایی است که نباید از آنها غفلت کرد. امنیت اطلاعات، حفظ محرمانگی پرونده‌ها، پایداری شبکه‌های ارتباطی، آموزش قضات، کارکنان، وکلا و حتی آشنایی شهروندان با خدمات جدید، از الزاماتی است که موفقیت این طرح را تضمین می‌کند.

تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که فناوری زمانی به ارتقای عدالت منجر می‌شود که در کنار آن، زیرساخت‌های حقوقی و فنی نیز همگام با یکدیگر توسعه یابند.

اظهارات استاندار هرمزگان در آیین آغاز این طرح نیز بر همین نگاه تأکید دارد. محمد آشوری تازیانی، دادگاه‌های برخط را بخشی از اجرای سند تحول قوه قضاییه و گامی در بازطراحی فرآیندهای دادرسی دانسته است؛ رویکردی که هدف آن افزایش سرعت، دقت، کیفیت خدمات و رضایت‌مندی مردم از نظام قضایی است.

در واقع، اهمیت این اتفاق نه در برگزاری نخستین دادگاه برخط در کیش، بلکه در الگویی است که می‌تواند برای سراسر کشور ایجاد کند. اگر این تجربه با برنامه‌ریزی دقیق، توسعه زیرساخت‌ها و ارزیابی مستمر همراه شود، دادگاه‌های برخط می‌توانند به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق عدالت هوشمند در ایران تبدیل شوند.

عدالتی که در آن، فناوری جایگزین قاضی نمی‌شود، بلکه مسیر دسترسی مردم به حق را کوتاه‌تر، شفاف‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌کند.

انتهای پیام/7558