به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، همزمان با هفته قوه قضائیه، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مازندران با حضور در جمع کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان نوشهر، ضمن تبیین الزامات قانونی مأموریت‌های انتظامی، بر حمایت دستگاه قضایی از مأموران قانون‌مدار و برخورد قاطع با عوامل نفوذ، کارچاق‌کن‌ها و سوءاستفاده‌کنندگان از فرآیندهای قضایی تأکید کرد.

این نشست آموزشی ـ حقوقی با حضور جمعی از فرماندهان، ضابطان قضایی و مسئولان انتظامی برگزار شد و محور اصلی آن، ارتقای دانش حقوقی مأموران، صیانت از حقوق شهروندان و افزایش سلامت اداری و قضایی در فرآیندهای رسیدگی به پرونده‌ها بود.

حجت‌الاسلام زارعی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران، در این نشست با اشاره به نقش خطیر نیروهای انتظامی در حفظ امنیت و آرامش جامعه، اظهار داشت: ضابطان قضایی و نیروهای انتظامی در خط مقدم مقابله با هنجارشکنان، مخلان نظم عمومی و تهدیدکنندگان امنیت ملی قرار دارند و طبیعی است که در انجام این مأموریت‌ها با مخاطرات و چالش‌های متعددی مواجه شوند.

وی با تأکید بر اینکه نیروهای قانون‌مدار نباید نگران حمایت‌های حقوقی باشند، افزود: سازمان قضایی نیروهای مسلح با تمام ظرفیت، پشتیبان ضابطانی خواهد بود که در چارچوب قانون و با رعایت ضوابط، در میدان مقابله با مخلان نظم عمومی و امنیت ملی انجام وظیفه می‌کنند. هر مأموری که قانون را ملاک عمل قرار دهد، از حمایت کامل دستگاه قضایی برخوردار خواهد بود.

هشدار درباره نفوذ «یقه‌سفیدها» و کارچاق‌کن‌ها

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به فعالیت افراد سودجو در حاشیه پرونده‌های قضایی هشدار داد و گفت: یکی از تهدیدهای جدی برای سلامت نظام اداری و قضایی، حضور افراد موسوم به «یقه‌سفیدها»، کارچاق‌کن‌ها و واسطه‌هایی است که تلاش می‌کنند با ایجاد ارتباطات ناسالم یا اعمال نفوذ، روند رسیدگی به پرونده‌ها را تحت تأثیر قرار دهند.

زارعی تصریح کرد: متأسفانه این افراد گاهی با سوءاستفاده از ناآگاهی برخی مراجعان یا ایجاد ارتباط با اطراف پرونده‌ها، تلاش می‌کنند اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و مجموعه انتظامی را خدشه‌دار کنند.

وی ادامه داد: اگر با این افراد برخورد قاطع، سریع و قانونی صورت نگیرد، علاوه بر تضییع حقوق اشخاص، امنیت قضایی جامعه نیز آسیب خواهد دید و زمینه اخلال در نظم عمومی فراهم می‌شود.

استفاده از سلاح؛ آخرین راهکار قانونی

این مقام قضایی بخش مهمی از سخنان خود را به موضوع به‌کارگیری سلاح اختصاص داد و با تأکید بر رعایت دقیق قانون، اظهار کرد: استفاده از سلاح در مأموریت‌های عادی نیروهای مسلح و انتظامی باید آخرین اقدام باشد و تنها در شرایطی صورت گیرد که تمامی راهکارهای قانونی دیگر کارایی خود را از دست داده باشد.

وی خاطرنشان کرد: سلاح ذاتاً وسیله‌ای کشنده است و به همین دلیل قانونگذار شرایط بسیار مشخص و دقیقی برای استفاده از آن تعیین کرده است؛ بنابراین مأموران باید نهایت دقت، خویشتنداری و رعایت مقررات را در این زمینه داشته باشند.

زارعی افزود: هرگونه استفاده از سلاح باید منطبق با قانون به‌کارگیری سلاح باشد و مأموران موظف هستند پیش از هر اقدامی، تمامی الزامات قانونی را مدنظر قرار دهند تا ضمن انجام مأموریت، از بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیر نیز جلوگیری شود.

مسئولیت مشترک مأمور، فرمانده و سازمان

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران با اشاره به مسئولیت‌های قانونی ناشی از استفاده غیرمجاز از سلاح، تصریح کرد: در صورت به‌کارگیری غیرقانونی سلاح، تنها مأمور مسئول نخواهد بود، بلکه فرمانده مستقیم و حتی سازمان مربوطه نیز در برابر مراجع نظارتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

وی گفت: رعایت قانون نه تنها از حقوق شهروندان صیانت می‌کند، بلکه از خود مأموران نیز در برابر پیامدهای حقوقی و قضایی حمایت خواهد کرد و امنیت شغلی آنان را افزایش می‌دهد.

ارتقای دانش حقوقی؛ ضرورتی برای مأموریت‌های انتظامی

زارعی در ادامه با تأکید بر اهمیت آموزش‌های حقوقی برای ضابطان قضایی اظهار داشت: پیچیدگی مأموریت‌های انتظامی ایجاب می‌کند که نیروهای پلیس علاوه بر توان عملیاتی، از دانش حقوقی کافی نیز برخوردار باشند تا تصمیمات آنان در صحنه مأموریت، مستند، قانونی و قابل دفاع باشد.

وی آموزش مستمر ضابطان را یکی از ارکان ارتقای سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی دانست و افزود: هرچه سطح آگاهی حقوقی مأموران بالاتر باشد، احتمال بروز خطا کاهش یافته و حقوق مردم نیز بهتر صیانت خواهد شد.

در این کارگاه آموزشی، عبدالله‌پور دادستان عمومی و انقلاب نوشهر، تورج متاجی رئیس دادسرای نظامی ناحیه غرب استان و فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر نیز حضور داشتند و در پایان نشست، حاضران پرسش‌ها، ابهامات و مسائل حقوقی مرتبط با مأموریت‌های انتظامی را مطرح کردند و پاسخ‌های تخصصی لازم از سوی مسئولان قضایی ارائه شد. این نشست با هدف ارتقای آگاهی حقوقی ضابطان، تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و افزایش دقت در اجرای مأموریت‌های قانونی برگزار شد.

انتهای پیام/