به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، پیدا کردن جای پارک در برخی خیابان‌های خرم‌آباد، به بخشی از برنامه روزانه رانندگان تبدیل شده‌است. خودروها دو سوی معابر را اشغال کرده‌اند، کوچه‌های باریک ظرفیت عبور هم‌زمان دو خودرو را از دست داده‌اند و گاهی مسیر حرکت خودروهای امدادی نیز میان ردیف خودروهای متوقف‌شده کند می‌شود.

پشت بخشی از این بی‌نظمی پارکینگ‌هایی است که در نقشه‌های اولیه ساختمانی وجود داشتند، اما در زمان ساخت جای خود را به فضاهای قابل‌فروش دادند.

مهدی مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان، معتقد است بخشی از این وضعیت حاصل تضعیف ضوابط شهرسازی در روند رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده 100 است.

به‌گفته او در برخی موارد، تخلف ساختمانی به‌جای آن‌که به بازگشت بنا به وضعیت قانونی منجر شود، با پرداخت جریمه پایان یافته و همین موضوع، به مرور تخلف را به بخشی از محاسبات اقتصادی ساخت‌وساز تبدیل کرده‌است.

برخی سازندگان پس از دریافت پروانه ساختمانی، فضای پیش‌بینی‌شده برای توقف خودرو را به واحدهای مسکونی یا تجاری تبدیل و سپس تلاش می‌کنند پرونده را از مسیر پرداخت جریمه خاتمه دهند.

به‌گفته مجیدی پرونده‌هایی که شامل حذف گسترده پارکینگ، مازاد تراکم، افزایش غیرمجاز سطح اشغال یا سایر تخلفات اثرگذار بر ساختار شهر باشند، با همکاری دفتر فنی استانداری بررسی و در صورت احراز تخلف، برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهند شد.

بخش دیگری از این هشدارها به روند بلندمرتبه‌سازی مربوط می‌شود. معاون عمرانی استاندار لرستان معتقد است ساخت ساختمان‌های مرتفع باید متناسب با ظرفیت شبکه معابر، عرض خیابان‌ها، میزان تأمین پارکینگ و سایر ضوابط فنی انجام شود.

بلندمرتبه‌سازی در معابر کم‌عرض، افزایش تراکم بدون توسعه زیرساخت‌ها، ساخت بناهایی فراتر از ظرفیت شبکه معابر و توسعه شهرک‌هایی که از ابتدا برای آن‌ها فضای آموزشی، فضای سبز و خدمات عمومی پیش‌بینی نشده، مجموعه‌ای از چالش‌هایی است که اکنون در دستور کار قرار گرفته‌است.

به‌همین دلیل، کمیسیون ماده پنج نیز سیاست تازه‌ای را دنبال می‌کند که بر اساس آن، هیچ شهرک جدیدی بدون پیش‌بینی کاربری‌های آموزشی، درمانی، فضای سبز و خدمات عمومی مجوز نخواهد گرفت.

هدف این است که توسعه شهری همگام با توسعه خدمات باشد و شهروندان برای دسترسی به امکانات اولیه ناچار به طی مسافت‌های طولانی نشوند.

انتهای پیام/ 644/.