به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، وزارت دارایی اوکراین در گزارشی پیش‌بینی کرده است که بدهی دولت این کشور که اکنون 210 میلیارد دلار است، تا پایان 2026 به حدود 240 میلیارد دلار، تا پایان 2027 به 290 میلیارد دلار و تا پایان 2028 به 330 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، از فوریه 2022 تاکنون بدهی عمومی اوکراین حدود 110 میلیارد دلار افزایش یافته است و مقامات کی‌یف اکنون در برنامه‌ریزی بودجه خود افزایش 120 میلیارد دلاری دیگر را طی 3 سال آینده در نظر گرفته‌اند. بخش عمده این بدهی جدید از محل استقراض از متحدان غربی کی‌یف تأمین خواهد شد.

در نتیجه، با در نظر گرفتن جمعیتی نزدیک به 28 میلیون نفر بر اساس آمار مؤسسه مطالعات جمعیت و اجتماعی، سهم بدهی هر شهروند اوکراینی به حدود 11800 دلار خواهد رسید.

اوکراین از زمان آغاز جنگ در فوریه 2022 برای تأمین هزینه‌های نظامی و حفظ فعالیت‌های دولت، به کمک‌های مالی و وام‌های خارجی متکی بوده است.

بخش قابل توجهی از این منابع از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و دیگر شرکای غربی تأمین شده و همین امر موجب رشد سریع بدهی عمومی این کشور در سال‌های اخیر شده است.

نهادهای بین‌المللی پیش‌تر هشدار داده‌اند که تداوم جنگ و نیازهای گسترده بازسازی، فشار قابل توجهی بر وضعیت مالی اوکراین وارد خواهد کرد.

دولت کی‌یف در کنار اتکا به کمک‌های بلاعوض، برای پوشش کسری بودجه و تأمین هزینه‌های جاری، همچنان به استقراض خارجی وابسته است و انتظار می‌رود روند افزایش بدهی عمومی در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.

انتهای پیام/