به گزارش خبرگزاری تسنیم از مریوان، هم‌زمان با هفته قوه قضاییه، شهرستان مریوان میزبان آیینی برای تجلیل از کارکنان نمونه دادگستری بود؛ مراسمی که با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، رنگ و بُعدی معنوی و اخلاقی به خود گرفت. این آیین در ادامه برنامه‌های تکریم خادمان دستگاه عدالت در سطح استان برگزار شد.

این رویداد، علاوه بر جنبه تقدیری، بر اهمیت پیوند میان مسئولیت قضایی و مبانی اخلاقی و دینی تأکید داشت؛ موضوعی که در گفتمان رسمی قوه قضاییه نیز همواره مورد توجه قرار گرفته است.

در فضایی که عدالت قضایی با اعتماد عمومی گره خورده، چنین برنامه‌هایی تلاش دارد تا نقش اخلاق، تعهد و رفتار دینی در فرآیند اجرای عدالت را برجسته‌تر کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان صبح امروز در آیین تجلیل از کارکنان نمونه دادگستری مریوان، ضمن تسلیت ایام شهادت امام سجاد (ع)، به جایگاه عدالت در سیره اهل‌بیت (ع) اشاره کرد.

وی با استناد به روایتی از امام سجاد (ع)، سه اصل بنیادین در حکمرانی و قضاوت را «حکم به عدل»، «وفای به عهد» و «قول حق» عنوان کرد و گفت: این سه اصل، از مهم‌ترین پایه‌های یک نظام قضایی سالم و قابل اعتماد است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان تأکید کرد: قضاوت عادلانه، صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی الهی و اخلاقی است که باید در تمام مراحل رسیدگی قضایی مورد توجه قرار گیرد.

وی وفای به عهد را به‌عنوان یکی از ارکان اعتماد اجتماعی برشمرد و افزود: پایبندی به تعهدات، چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی، نقش مهمی در افزایش اعتماد مردم به دستگاه‌های حاکمیتی دارد.

پورذهبی همچنین «حق‌گویی» را سومین محور مهم در کلام امام سجاد (ع) دانست و اظهار کرد: بیان حقیقت و پرهیز از کتمان یا تحریف واقعیت، از اصولی است که می‌تواند سلامت نظام قضایی و اداری را تضمین کند.

حجت‌الاسلام عاصمی، رئیس دادگستری مریوان نیز به ارائه گزارشی از وضعیت قضایی در این شهرستان پرداخت.

بر اساس این گزارش، آیین تجلیل از کارکنان دادگستری مریوان، در کنار جنبه تقدیری، حامل پیام‌های روشن اخلاقی و دینی درباره ماهیت عدالت بود؛ پیام‌هایی که بر پیوند میان قضاوت، صداقت و مسئولیت‌پذیری تأکید داشت.

تأکید بر سه اصل «عدالت، وفای به عهد و حق‌گویی»، نشان‌دهنده نگاه مبتنی بر ارزش‌های دینی در تبیین جایگاه دستگاه قضایی است؛ نگاهی که می‌تواند در تقویت اعتماد عمومی نقش‌آفرین باشد.

تداوم چنین رویکردهایی در سطح دستگاه قضایی، می‌تواند به ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش اطمینان مردم نسبت به فرآیند اجرای عدالت منجر شود.

انتهای پیام/