به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، در جلسه شورای قضایی استان مرکزی با تأکید بر رویکرد مردم‌محور دستگاه قضایی، گفت: تلاش‌ها و اقدامات ما در هر حوزه‌ای، تنها زمانی مؤثر و مفید تلقی می‌شود که مردم در زندگی روزمره خود آن را لمس کنند و به کارآمدی و عدالت‌خواهی این دستگاه باور داشته باشند؛ بنابراین، رضایت عمومی باید معیار اصلی سنجش موفقیت ما باشد.

وی مبارزه با تخلفات اقتصادی را از اولویت‌های جاری دانست و افزود: برخورد قاطع و بی‌پروا با گران‌فروشان و احتکارکنندگان کالاهای اساسی امری مهم و ضروری است بنابراین نظارت مستمر و دقیق بر بازار باید به گونه‌ای باشد که هیچ تخلفی از دید نظارت به دور نماند و آرامش معیشتی جامعه تأمین گردد.

جزائی با تاکید بر ضرورت مقابله با آلودگی‌های هوایی ناشی از فعالیت صنایع تصریح نمود: صیانت از حق سلامت مردم و برخورد با واحدهای آلاینده، بخشی از تعهدات دستگاه قضایی در راستای اجرای قوانین زیست‌محیطی است تا محیط زیست استان از تخریب و آلودگی مصون بماند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به موضوعات مربوط به مسکن و املاک اظهار کرد: انتظار ما این است که نظارت دقیق و مستمر بر روند اجرای پروژه‌های «کثیرالمتقاضی» در سطح استان افزایش یابد چراکه اجرای درست و دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی ضروری برای پیشگیری از دعاوی حقوقی و صیانت از حقوق مالکیتی شهروندان است.

وی ادامه داد: در حوزه اصلاحات کیفری، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از طریق به کارگیری ابزارهای قانونی و سیاست‌های حبس‌زدایی مورد تاکید است و این اقدام در راستای بازگرداندن سریع‌تر افراد به جامعه و تقویت نهاد خانواده است.

جزائی عنوان کرد: دلسوزی برای زندانیان نباید با ضعف در اجرای قانون اشتباه گرفته شود. برخورد قاطع، سخت و بدون ترحم با مخلان امنیت جامعه و محکومین پرونده‌های امنیتی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی استان مرکزی است و حفظ نظم و آرامش شهروندان و پاسخ قاطع به دشمنان امنیت مردم، خط قرمز دستگاه قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تقدیر از زحمات مدیران و کارکنان سازمان های تابعه طی یک سال گذشته خاطرنشان کرد: درخواست داریم تا با روحیه جهادی و تعامل سازنده، مسیر احقاق حق و عدالت‌خواهی را دنبال کنند چراکه دستگاه قضایی استان مرکزی همواره در کنار مردم است تا با تکیه بر قانون و قاطعیت، حقوق عامه را پاسداری کرده و امنیت و آسایش جامعه را به طور کامل تأمین نماید.

به گزارش تسنیم، جلسه شورای قضایی استان مرکزی با حضور مقامات قضایی و مدیران سازمان‌های تابعه، در محل اداره کل پزشکی قانونی استان برگزار شد که این نشست با محوریت بررسی عملکرد یکساله مجموعه های تحت نظر اعضا و تبیین برنامه های پیش رو با هدف بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان برگزار شد.

انتهای پیام/711/