به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، پیام آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته قوه قضائیه روز گذشته صادر شد.

در بخشی از این پیام آمده است: «قوّه‌ی قضائیه جایگاهی کم‌نظیر و بلکه بی‌بدیل برای اصلاح روند امور و به حرکت درآوردن سایر بخش‌های نظام دارد که این مستلزم پیگیری روند اصلاح و بازسازی در داخل خود این قوّه نیز می‌باشد.»

بر این اساس دکتر سهیل طاهری دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی به مسئله «اصلاح و بازسازی داخلی قوه قضائیه» پرداخته است که در ادامه از نظر مخاطبان محترم خبرگزاری تسنیم می‌گذرد:

پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، متضمن مجموعه‌ای از راهبردها و اولویت‌های اساسی در حوزه عدالت، تحول قضایی، احیای حقوق عامه، مبارزه با مفاسد، ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی، صیانت از آزادی‌های مشروع و نیز پیگیری و استیفای حقوق ملت ایران در قبال جنایات و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی دوم و سوم در مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی است.

در میان این محورها، یکی از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده، تأکید بر ضرورت «پیگیری روند اصلاح و بازسازی در داخل خود این قوه» است؛ زیرا به تصریح پیام، تحقق مأموریت‌های اساسی قوه قضائیه، از پاسداری از حقوق مردم و احیای حقوق عامه گرفته تا مبارزه با مفاسد، اجرای عدالت، نظارت بر اعمال قانون، اصلاح روند امور و ایفای نقش مؤثر در تحقق امنیت اقتصادی و انتظام‌بخشی به روابط حقوقی جامعه، مستلزم آن است که روند اصلاح و بازسازی در داخل خود این قوه با جدیت دنبال شود.

همان‌گونه که قرآن کریم می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ»؛ هیچ تحول پایداری بدون اصلاح از درون محقق نخواهد شد. از همین رو، در پیام تأکید شده است که قوه قضائیه، به دلیل جایگاه کم‌نظیر خود در «اصلاح روند امور و به حرکت درآوردن سایر بخش‌های نظام»، باید پیش از هر چیز، روند اصلاح و بازسازی را در داخل خود با جدیت دنبال کند. این تحول زمانی از مرحله اسناد و برنامه‌ها به فعلیت می‌رسد که در تربیت و گزینش قضات شایسته، ارتقای سلامت نظام قضایی، نظارت مؤثر بر عملکرد قضات، تأمین متناسب معیشت و امنیت شغلی آنان، تقویت استقلال قضایی، افزایش اتقان آراء، تسریع در رسیدگی‌ها و انسداد کامل باب سفارش و توصیه و هرگونه امتیاز ناشی از روابط شخصی نمود پیدا کند.
قوه قضائیه طی سال‌های اخیر، در چارچوب اجرای سند تحول قضایی، گام‌های مهمی در حوزه هوشمندسازی فرایندهای قضایی، توسعه خدمات الکترونیک، ابلاغ الکترونیک، سامانه‌های برخط و ارتقای زیرساخت‌های فناورانه و غیره برداشته است که آثار آن در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و افزایش کارآمدی برخی فرایندهای قضایی قابل مشاهده است. با این حال، مطالبه مطرح‌شده در پیام، ناظر به عبور از مرحله تدوین اسناد و برنامه‌ها و تحقق کامل آنها در عرصه عمل است؛ چنان‌که تصریح شده است «تحول قضایی، از کلمات درج‌شده در سند تحول و طرح‌ها و نقشه‌های راه، به فعلیت رسیده» و آثار آن در ارتقای سلامت قضایی، اتقان آراء، سرعت رسیدگی، کاهش تضییع حقوق، تأمین امنیت اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی، به‌صورت ملموس در زندگی مردم نمایان شود.
در این میان، سرمایه انسانی مهم‌ترین رکن تحول قضایی است. اجرای کامل سند تحول قضایی، در کنار توسعه فناوری‌های نوین، مستلزم تقویت نظام جذب و تربیت قضات، ایجاد مشوق‌های لازم برای جذب و ماندگاری دانش‌آموختگان ممتاز حقوق در منصب قضا، ارتقای امنیت شغلی و معیشتی قضات، آموزش‌های مستمر، تقویت نظام ارزیابی عملکرد و صیانت از استقلال قضایی است. هرچه دستگاه قضایی در جذب نخبگان حقوقی، تربیت قضات توانمند و تأمین الزامات حرفه‌ای آنان موفق‌تر عمل کند، اجرای عدالت، احیای حقوق عامه، مبارزه با مفاسد، حمایت مؤثر از حقوق شهروندان و فعالان اقتصادی و تأمین امنیت اقتصادی نیز با کارآمدی بیشتری محقق خواهد شد.
ثمره چنین اصلاحی، همان‌گونه که در پیام نیز مورد تأکید قرار گرفته، تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی است. این اعتماد، پشتوانه اصلی قوه قضائیه برای ایفای مأموریت‌های قانونی خود در احیای حقوق عامه، مبارزه با مفاسد، اجرای عدالت و نظارت بر اعمال قانون خواهد بود و در نتیجه، زمینه اصلاح روند امور، تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی و ارتقای عملکرد سایر بخش‌های نظام نیز به نحو مؤثرتری فراهم می‌شود. بنابراین، اصلاح درونی قوه قضائیه صرفاً یک مطالبه مدیریتی نیست، بلکه یک ضرورت حقوقی و نهادی برای تحقق عدالت، استقرار حاکمیت قانون و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی است.

انتهای پیام/