به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دستورالعمل اجرایی اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها موضوع ماده (94) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405 کل کشور را به دستگاه‌های اجرایی استانی، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ابلاغ کرد.

بر اساس این دستورالعمل، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ، یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای استانی مندرج در جدول (10-ج) قانون بودجه 1405 ـ به استثنای اعتبارات مربوط به جبران خدمات کارکنان، یارانه‌ها و مزایای اجتماعی ـ را برای اجرای فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه اختصاص دهد.

مطابق مفاد این دستورالعمل، این منابع باید در راستای رفع نیازها و مشکلات استان‌ها، تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، اسناد توسعه استانی و اولویت‌های ملی پژوهش و فناوری مصوب شورای عالی عتف هزینه شود.

بر این اساس، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها مکلف شده‌اند پس از دریافت و جمع‌بندی اولویت‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی، آن‌ها را پس از تأیید کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان، برای تصویب به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه کنند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند نیازها و اولویت‌های پژوهشی مصوب را در سامانه «نان» (نظام ایده‌ها و نیازها) ثبت و برای هر موضوع شناسه اختصاصی دریافت کنند.

در ادامه فرآیند، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها باید درخواست‌های اجرای طرح‌های پژوهشی (RFP) را دریافت و پس از تأیید، از طریق فراخوان عمومی یا سامانه «ساتع» در اختیار دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری، جهاد دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان واجد شرایط قرار دهند.

بر اساس این دستورالعمل، تأمین اعتبار قراردادهای پژوهشی نیمه‌تمام سال‌های گذشته در اولویت پرداخت قرار دارد.

دستورالعمل همچنین تأکید می‌کند تمامی طرح‌های پژوهشی مصوب باید در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات کشور (سمات ملی) ثبت شده و پس از دریافت کد رهگیری، قراردادهای مربوطه منعقد شود. پرداخت اعتبارات نیز منوط به تأیید ناظر علمی و متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح خواهد بود.

در بخش دیگری از این ابلاغیه، امکان استفاده از منابع یادشده برای اجرای قراردادهای فناورانه با هدف توسعه محصولات و خدمات دانش‌بنیان نیز پیش‌بینی شده است.

بر اساس این دستورالعمل، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات پژوهشی را به صورت شش‌ماهه به شورای عالی عتف، دیوان محاسبات، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، مرکز آمار ایران و سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند و شورای عالی عتف نیز گزارش سالانه اجرای این حکم را به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد کرد.

انتهای پیام/